القطاع الخاص يثني على تجميد الحكومة للعمل بالاجراءات الضريبية الجديدة

رام الله- معا- أثنى ابراهيم برهم عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على قرار رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض بتجميد العمل بالاجراءات الضريبية الجديدة من اجل تهيئة الاجواء لبدء حوار وطني يوم الاحد المقبل.

وجاء قرار التجميد بعد اجتماع تشاوري عقده رئيس الوزراء د. سلام فياض مع ممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم الاحد.

ومن المقرر أن يستمر الحوار الوطني حتى 15 شباط بمشاركة جميع الاطراف ذات العلاقة والتزام من الجميع بما فيها الحكومة بنتائج الاتفاق.

وقال محمد المسروجي أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بأن القطاع الخاص ابدا ارتياحه من هذا الاجتماع الايجابي الذي هدف الى بحث كيفية تهيئة الاجواء لحوار وطني بما في ذلك تجميد الاجراءات الجديدة كحافز لمشاركة كافة الاطراف.

وأشار بأن الاجتماع بحث في الاهداف والاطار المنظم للحوار بما يشمل الشكليات والحضور والسقف الزمني واهمية الالتزام بالنتائج وأهمية مناقشة السياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية خلال جلسات الحوار.

وأضاف: ان تجميد العمل بالاجراءات الضريبية الجديدة سينجح الحوار وسيمكننا من تقديم اقتراحات وحلول لمساعدة السلطة الوطنية على تجاوز الازمة.

ومن جهته أشار أبراهيم برهم،بأنه ساد الاجتماع أجواء ايجابية وشكر رئيس الوزراء على تجاوبه مع المطالب المجتمعية في هذا الخصوص وقال :نطمح للوصول الى اتفاق توافقي ما بين الاطراف من خلال الحوار الوطني الذي نتطلع لانعقاده".