نضال العمال تدعو لسن قانون الضمان الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى للأجور

رام الله-معا- اعتبر المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال تعليق الحكومة العمل بقانون الضريبة الجديد، خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلب إدارة حوار جدي ومعمق مع مكونات النظام السياسي الفلسطيني ووفق جدول زمني محدد وواضح لوضع خطة تساهم بوضع إستراتيجية وطنية اقتصادية لا يكون ضحيتها المواطن الفلسطيني.

وأضافت الكتلة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة سكرتير المكتب التنفيذي للكتلة محمد عدوان، وأمين سر دائرة العمل النقابي والجماهيري عضو اللجنة المركزية مناضل حنني نرحب بهذا القرار الذي يأتي في وقت يعاني منه شعبنا من صعوبات اقتصادية وأوضاع معيشية صعبة.

وأكد عدوان تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، مشيراً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية وتحديدا الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء لدى شركات توزيع الكهرباء في فلسطين بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر،مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وأوضح عدوان أن أغلب المواطنين الفلسطينيين هم من ذوي الدخل المحدود، وأن الارتفاع في الأسعار يؤثر سلبا على حياتهم المعيشية، مؤكدا على أهمية تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا عدوان إلى أن تتحمل الحكومة والمؤسسات المختلفة مسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجاتهم، والعمل الجاد لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة، وكذلك الإسراع بسن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور، وخصوصا في هذه الفترة التي تحتاج إلى التكاتف على قاعدة التكاملية بين المؤسسات الرسمية والشعب وبما يؤدي ويكفل تعزيز الصمود لمواجهة التحديات المقبلة.

وشدد عدوان على ضرورة سن قانون الضمان الاجتماعي الذي يساهم في خلق عدالة اجتماعية ويشمل كافة فئات المجتمع، ويعزز الشراكة من خلاله بين القطاع العام والخـاص، وأن صناديق الضمان الاجتماعي في العالم تحولت إلى مصدر اهتمام كبير، وهذا ما يعكس قدرة البلد على توفير ما يمكن أن تقوم به تجاه مواطنيها.