الشيوخي: الحراك الشعبي ضد الغلاء سيتواصل

رام الله- معا- اكد امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان الحراك الشعبي ضد الغلاء سيتواصل ويتصاعد برغم اعلان الحكومة الفلسطينية وقف تنفيذ قانون الضرائب الجديد

وقال الشيوخي خلال لقائه بعدد من كوادر العمل الشعبي والجماهيري برام الله ان الحراك الشعبي والجماهيري والشبابي اللذي انطلق في المناطق الفلسطينية سوف يتواصل وسوف يتصاعد مع مطلع الشهر القادم ضد غلاء الاسعار مجددا تحذيره من ان موجات عديدة لارتفاع الاسعار سوف تجتاح المناطق الفلسطينية خلال عام 2012 الجاري واضاف ان الحراك الشعبي والجماهيري والشبابي سوف يتسع ليشمل كافة المناطق الفلسطينية بانتظار حلول عملية تعزز من صمود شعبنا في مواجهة التحديات وبرامج الاحتلال الهادفة لمصادرة الارض ولتهويدها ولقتلنا ولتهجيرنا

وفي نفس السياق قال الشيوخي "نريد حكومة انقاذ للاقتصاد والوضع المعيشي والحياتي المتهاوي في الاراضي الفلسطينية ونريد حكومة تحل الازمة من خلال برامج فاعلة ولا نريد حكومة تدير الازمة وتبقي الحال الفلسطيني من سيء الى اسوء من كافة النواحي".

واوضح الشيوخي ان المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية قد تضاعفت 200% في الفترة الواقعة بين عام 98- عام 2008ولم يؤثر ذالك على استمرار الارتفاع في اسعار السلع والخدمات بشكل عام في كافة المناطق الفلسطينية بل استمرت نسبة الفقر والبطالة بالارتفاع واستمرت الاجور والرواتب بالتاكل وان القيمة الشرائية للشيكل استمرت ايضا بالهبوط.

واضاف رئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي ان الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني المرابط فوق الاراضي الفلسطينية اصبح في تدهور مستمر نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة والمخالفة لاصول توفير الحلول العملية للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها شعبنا وللمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا الفلسطيني وعدم الاستقرار في توفيرالحكومة الواردات للخزينة وفق برامج تضع حدا لتبعية الاقتصاد الفلسطيني لاسرائيل من خلال فتح فرص العمل وتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الزراعية والاقتصادية بشكل عام وترشيد النفقات وعدم ابقاء اقتصادنا الفلسطيني اسير لاتفاقية باريس الاقتصادية والبدء بمعاملة السلع الاسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية معاملة المثل من حيث منع دخولها لمناطقنا الفلسطينية مثلما يقومون بمنع دخول سلعنا ومنتجاتنا لداخل ما يسمى بالخط الاخضر.

واكد الشيوخي على ضرورة رفع ميزانية وزارة الزراعة لتطوير القطاعات الزراعية الفلسطينية كافة من اجل حماية الارض من اخطار الاستيطان وفتح الاف فرص العمل الجديدة في القطاع الزراعي.

وقال الشيوخي لا بد من وجود برنامج وطني شامل يصوب مسار اقتصادنا ويحميه ويحمي المواطن والمستهلك الفلسطيني ويعزز من صموده تقوم حكومة وحدة وطنية فلسطينية بتطبيقه وتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والوطنية والاهلية والشعبية وبالشراكة مع القطاع الخاص.