المغني يثمن قرار مجلس الوزراء حول هيكلية النيابة

رام الله -معا- ثمّن النائب العام المستشار احمد المغني قرار مجلس الوزراء في جلسته السابقة والمتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة حسب الاصول والقانون وذلك بعد ان تلقت النيابة العامة قرار مجلس الوزراء بشكل رسمي.

وقال النائب العام ان قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للنيابة العامة هو بالامر المستحق للنيابة العامة وللعاملين فيها ويأتي ضمن تلبية حقوقهم مشيراً الى أن النيابة عانت في ظل عدم وجود هيكلية تحدد المرجعيات.

وقد جاء اعتماد هيكلية النيابة العامة بعد مرور 4 سنوات على تعطيل اقرار هذه الهيكلية، وبعد الاستياء الذي بدى واضحاً على العاملين في النيايبة العامة.

وأشار بيان أصدره المكتب الاعلامي للنائب العام أن قرار المصادقة على الهيكلية جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 2003

وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002.

واوضح البيان ان المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء نصت على المصادقة على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة، ونصت المادة الثانية على الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، في حين أوجب المادة الثالثة على الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، وعلى ان يتم العمل به من تاريخ صدوره.

وفي السياق ذاته تقدم أعضاء وموظفو النيابة العامة بتقديم الشكر والتقدير لعطوفة النائب العام على ما بذله من جهود ومساعي في اطار انجاز واعتماد هيكلية النيابة العامة والتي تنصف حقوقهم ومستحقاتهم مشيدين بقرار مجلس الوزراء.