مجلس الشاحنين ينظم ورشة عمل حول مصطلحات التجارة الدولية

رام الله- معا- أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل على مساعي الوزارة في توفير الظروف المثلى لتنمية وتسهيل التجارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص من خلال سعيها الدءوب لتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية و المتعددة بين فلسطين و العالم الخارجي وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مجلس الشاحنين الفلسطيني تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني و بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وغرفة التجارة الدولية- فلسطين حول" مصطلحات التجارة الدولية (incoterms 2010) والتي تندرج ضمن مشروع " بناء القدرات لتسهيل عملية التبادل التجاري " الذي ينفذ بشراكة كاملة ما بين الوزارة والمجلس و الاونكتاد بتمويل من وكالة التنمية الكندية CIDA.

وهدفت الورشة الذي أدارها الخبير البريطاني "جوناثان والدن" إلى تعريف الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير بالنسخة الأحدث من قواعد وشروط التجارة الدولية، من أجل فهم دقيق وواضح للقواعد التي تنظم التجارة العالمية، وتوضيح العلاقة بين المصدر والمستورد فيما يتعلق بانتقال المخاطر، الالتزمات، والتكاليف، وبالتالي تفادي المشاكل الناتجة عن سوء الفهم، الأمر الذي من شأنه مساعدة الشاحن الفلسطيني على إدارة العمليات التجارية بالطريقة السليمة والناجحة، وتخفيض المخاطر والتعقيدات التجارية المرتبطة بعمليات التجارة حول العالم.

وقال نوفل خلال الورشة "بدأنا باتخاذ الإجراءات المختلفة لتأهيل فلسطين من اجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، و الاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وقد شهدت فلسطين في سبيل ذلك عدداً من التطورات شملت البدء ببناء القدرات الوطنية للتفاوض التجاري مع أعضاء المنظمة، و تنفيذ بعض الإصلاحات التشريعية في الشأن الاقتصادي، وسيتم استكمال وضع الأسس السليمة للمنافسة العادلة و تطوير السياسات الملائمة لدولة فلسطين المستقبل، وتطوير بيئة الأعمال".

وبين نوفل أن البيئة التشريعية الناظمة لاقتصادنا الوطني بحاجة إلى أن يتم استكمال تحديثها لمواكبة المستجدات وإصدار القوانين العصرية وتحديث ما هو قديم منها، وإصدار اللوائح التنفيذية المناسبة لافتاً إلى أن استمرار التأخر في تحديث التشريعات و الأنظمة الخاصة بالاقتصاد الوطني، من شأنه التأثير المباشر على تنافسية اقتصادنا محليا وخارجيا، وتعطيل تدفق الاستثمارات الخارجية المطلوبة لضمان الحد الأدنى من النمو المستدام.

ولفت نوفل في حديثه إلى سعي الوزارة وبشكل مستمر في جهودها لإعادة صياغة السياسات والبرامج المختلفة في إطار إعادة الهيكلة الاقتصادية، ليكون اقتصادنا منافسا و جاذبا للاستثمار، و أكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتأخذ بالاعتبار من ناحية أخرى، ضرورات إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية لتكون أكثر قدرة على قيادة جهود التنمية الاقتصادية و تقديم الخدمات بكفاءة و نجاعة وبالحد الأدنى من التكاليف، ويتضح ذلك من خلال سعي الوزارة بشكل مستمر لتحسين أنظمتها و هياكلها والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها من خلال الاستجابة للمتطلبات الإدارية الحديثة و الممارسات الأفضل التي تتناغم مع المعايير العالمية.

وفي السياق ذاته أكد نوفل أن أهم المبادرات التي عملت الوزارة على تفعيلها خلال العام الماضي منها مبادرة التحول إلى نظام اللامركزية في تقديم الخدمات و الذي تم البدء بتنفيذه مؤخرا في كل من محافظتي الخليل و نابلس تمهيدا لتطبيق المشروع في كافة المحافظات لاحقا وبالتدريج.

وشدد نوفل في حديثه على التزام الوزارة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات النهضة الاقتصادية العتيدة على قاعدة الانفتاح و العصرية والاندماج مع النظام التجاري العالمي و هي جادة في تسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص و مؤسساته و ملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص و الشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات، ويشمل ذلك أيضا العمل على تفعيل الحوار الوطني الاقتصادي و إطلاقه على أسس موضوعية مرحباً بالحوار مع مؤسسات القطاع الخاص لتطوير أجندة وطنية للعمل المشترك.

وناقش المشاركين خلال الورشة شروط التجارة الدولية (Incoterms)، ومقارنة بين شروط التجارية الدولية لعام 2000 وعام2010 والمسؤوليات التي تحددها شروط التجارة الدولية (نقل المخاطر الالتزامات وتقسيم التكاليف).

بدورها أشارت مها أبو شوشة رئيسة مجلس الشاحنين وبحضور إلى أن حجم ونوعية المشاركين في الورشة من شركات استيراد وتصدير، مدققين، بنوك، شركات التأمين، ومؤسسات القطاع الخاص والعام، عكست اهتمام قطاع الأعمال الفلسطيني بمعرفة قواعد البيوع في التجارة الدولية، موضحة بأن اليوم التدريبي وفر لقطاع الأعمال الفلسطيني المعلومات الكافية لفهم القواعد التي تساهم في تسهيل حركة التجارة العالمية من خلال تبسيط صياغة العقود التجارية، وتحقيق الضمانة القانونية في المعاملات التجارية مما يساعد الشركات على ضمان إدارة عملياتهم بالطرق السليمة والناجحة، وتنفيذ عمليات البيع والشراء خارجيا وداخليا وفق الأنظمة الدولية المتبعة دون الوقوع في إشكالات قانونية ونظامية.

بدورها أكد د. محمود الخفيف منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في الاونكتاد على أهمية الاستثمار في الخبرات للمساهمة في تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، والمساعدة في تذليل المعيقات التي تعترض التجارة الفلسطينية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف الشركاء من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الإمام، وان الاونكتاد مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشارت منال سعد مدير عام المجلس بأنه سيتم العمل خلال العام الحالي على تكثيف البرامج التدريبية للمجلس لمختلف فئات مجتمع الأعمال الفلسطيني من مصدرين ومستوردين والمتعاملين في القطاعات المصرفية والتجارية، وسيستمر بدعم نمو الأعمال في فلسطين، والعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ من خلال التدريبات وورشات العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الحركة التجارية في العالم.

بدورها قالت مدير عام غرفة التجارة الدولية يارا اسعد "ان انضمام فلسطين إلى غرفة التجارة الدولية- باريس يعتبر انجازاً وطنياً سيكون له تأثيره الايجابي على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى تنمية القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر خلال السنوات القليلة القادمة، وبناء على خبراتنا المتراكمة في غرفة التجارة الدولية في فلسطين ومعرفتنا باحتياجات الاقتصاد الفلسطيني قررنا بدء العمل على انجاز تأسيس خمسة لجان وطنية خلال العام الجاري وهي لجنة التحكم واللجنة المصرفية، ولجنة سياسات التجارة والاستثمار، ولجنة التجارة الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة مكافحة الفساد.