فياض يدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها
نشر بتاريخ: 31/01/2012 ( آخر تحديث: 31/01/2012 الساعة: 21:15 )
رام الله- معا- أطلع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني السابق، على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية، وحل الدولتين، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية سيما المتعلقة بإمعان إسرائيل في الاستمرار بالأنشطة الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية ومحيطها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع فياض، [ـ جورج باباندريو رئيس في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتناقض كلياً مع قواعد القانون، وكذلك وقف سياساتها التي تعرقل الجهود التنموية للسلطة الوطنية في المناطق المسماه(ج)، والهادفة إلى استكمال البنية التحتية لدولة فلسطين.
وأكد فياض على إصرار السلطة الوطنية على القيام بمسؤولياتها في هذه المناطق وفي القدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، وتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لإعادة اعمار قطاع غزى.
كما أطلع فياض باباندريو على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها منذ عامين، وذلك بسبب عدم وفاء عدد من المانحين بالتزاماتهم المالية للسلطة الوطنية، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التغلب على الأزمة المالية الخانقة، عبر أعلى درجات التوافق الوطني في إطار الحوار الوطني الذي دعت له الحكومة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لبحث سبل التغلب عليها، وبما يقلص الفجوة التمويلية في الموازنة الجارية عبر إجراءات محددة لتقليص وترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات المحلية مع مراعاة أسس ومعايير العدالة الإجمالية في توزيع العبء الناجم عن ذلك.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ضمان وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الدور الأوروبي المباشر، وفي إطار اللجنة الرباعية، لضمان إلزام إسرائيل في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكر رئيس الوزراء، اليونان على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا إلى المزيد من تطوير هذه العلاقات.
من جانبه أكد باباندريو على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، والقائمة على الصداقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وجدد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، كما أشاد بجهود السلطة الوطنية في لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.