مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يصدر تقريره حول حالة التسامح

رام الله -معا- أصدر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة التسامح في الأراضي الفلسطينية للعام 2011، ويرصد هذا التقرير حالة التسامح السياسي والديني والاجتماعي والقانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي الوقت الذي يتناول هذا التقرير الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتأثيراتها على حالة التسامح، فإنه لا يبرئ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ضرب مفهوم التسامح وثقافته التي لا تستقيم بوجود الاحتلال ولا تتصالح معه، وهو يشكل أهم عائق أمام ترسيخ ثقافة التسامح على مستوى المنطقة بشكل عام.

فعلى صعيد التسامح السياسي، أكد التقرير بأنه ورغم الاتفاق على إنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي وتوقيع اتفاق المصالحة في بداية شهر أيار 2011، لا تزال أقطاب النظام السياسي الفلسطيني تستخدم نفس الأدوات ونفس الخطاب في التعامل مع الآخر السياسي، والتي لا تتسع لمفهوم الشراكة السياسية، والحق في الاختلاف. ويدلل على ذلك بحالات الاعتقال والاعتداء على خلفية الانتماء السياسي، وانتهاك الحق في التجمع السلمي حيث سجل التقرير (34) حالة في غزة، و(11) حالة في الضفة الغربية. كذلك انتهاك الحرق في حرية الرأي والتعبير، والتنقل وحرية الحركة.

أما فيما يتعلق بحالة التسامح الديني، فجاء في التقرير أن هناك حالة من التعصب الديني وإن كانت غير مرئية إلى أن هناك وقائع وممارسات عديدة تؤشر إليها، فبالرغم من ندرة تسجيل أية حالة اعتداء على خلفية دينية بين أتباع الديانات المختلفة، إلا أن هناك سجالا بين أتباع المذاهب المختلفة داخل الدين الواحد، وسجلت حالة "بطلان عقد زواج" بحق عائلة من أتباع الطائفة الأحمدية.

وفيما يخص التسامح الاجتماعي ، فلم يطرأ أي تغيير ايجابي أيضا في هذا المجال، حيث أن هناك العديد من المظاهر التي تؤثر سلبا على حالة التسامح الاجتماعي والقانوني؛ مثل الجرائم التي ترتكب على خلفية ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، وتم رصد حالة قتل واحدة في قطاع غزة، وتم تسجيل العديد من حالات الوفاة في ظروف غامضة لاناث. وسجل التقرير حالات وفاة نتيجة "الثأر"، والنزاعات الشخصية والشجارات العائلية، في قطاع غزة (34)، و(17) في الضفة الغربية.

وفي التسامح القانوني قال التقرير إنه تم تسجيل (7) أحكام بالإعدام، وكذلك تنفيذ أربعة أحكام بالإعدام في قطاع غزة، ولم تسجل أية حالة في الضفة الغربية. ويؤكد التقرير بضرورة عدم مقابلة الجريمة بجريمة مماثلة تحت غطاء القانون، وأن الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام لا تعني بأي حال من الأحوال التسامح مع المدانين بجرائم خطرة، حيث هناك عقوبات يمكن تطبيقها تفي بغرض ردع المدان وتوازن ما بين إنسانيتنا، وما بين انسجام القانون الفلسطيني، في هذا المجال، مع نصوص المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق فقد تم تسجيل (5) حالات وفاة في السجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة، خلال الفترة التي غطاها التقرير.

وخرج التقرير بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تؤكد على ضرورة ترسيخ ونشر مبادئ وقيم التسامح في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر وسائل إبداعية أولها البدء بإدخال مفاهيم التسامح وقبول الآخر المختلف في المناهج التعليمية سواء في المدارس أو في المعاهد العليا والجامعات.