التوصية بفصل العمل القضائي عن الإداري بالسياسة الإعلامية القضائية

رام الله- معا- أوصت حلقة النقاش التي نظمها المركز الإعلامي القضائي اليوم الاربعاء، لرؤساء المحاكم الفلسطينية بفصل العمل القضائي عن العمل الإداري بالسياسةالإعلامية القضائية.

ودعي إلى حلقة النقاش رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية باعتماد فصل العمل الإداري في المحاكم عن العمل القضائي، وتعزيز سياسة الانفتاح التي ينفذها المركز الإعلامي القضائي في نشر المعلومات فيما يتعلق بالعمل الإداري، وبالمقابل وضع ضوابط لتناول وسائل الإعلام للأحكام القضائية ضمانا لاستقلال القرار القضائي عن تأثير وسائل الإعلام، وأوصى النقاش أيضا بصياغة دليل إرشادي للصحفيين الفلسطينيين يوضح أبرز المفاهيم التي تتعلق بعمل القضاء من الناحية القانونية مثل حرية الرأي والتعبير واستقلال السلطة القضائية.

وتنظيم الدورات وورش العمل التثقيفية في الشؤون القانونية والقضائية، وانتداب قاضي من المحاكم الفلسطينية ليتولى مهمة الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية.

وافتتح اللقاء القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقد تم تنظيم اللقاء بالتعاون مع مشروع سيادة2 الممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم، والقاضي ثريا الوزير مديرة وحدة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى، والقضاة عبد الكريم حنون رئيس محكمة بداية جنين، والقاضي محمود جاموس رئيس محكمة بداية رام الله، والقاضي فواز عطية رئيس محكمة بداية أريحا، والقاضي حازم ادكيدك رئيس محكمة الجمارك البدائية، وبحضور الخبيرة الدولية في شؤون القضاء والإعلام د. كاترين نايمن ميتكاليف، والدكتور فراس ملحم نائب مدير مشروع سيادة2، وأدار اللقاء فارس سباعنة مدير دائرة الإعلام في مجلس القضاء الأعلى.

وفي كلمته أكد القاضي فريد الجلاد أن القضاء الفلسطيني قطع شوطا كبيرا في تحقيق مفهوم استقلال السلطة القضائية وأشار إلى أهمية تعميق هذا المفهوم لدى الجمهور.

وأشاد بالدور الذي يقوم به المركز الإعلامي القضائي في هذا السياق، كما شدد على أهمية تنظيم العلاقة بين القضاء والإعلام بما يضمن خصوصية عمل القضاء التي حددها القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وقانون المطبوعات والنشر.

ومن جانبها أكدت الخبيرة الدولية في شؤون القضاء والإعلام د. كاترين نايمان أن السلطة القضائية متقدمة في سياستها الإعلامية على الكثير من الدول الأخرى، وقالت إن المركز الإعلامي القضائي يحقق نتائج مهمة في سبيل تطوير المفاهيم والقواعد التي يقوم عليها العمل الإعلامي القضائي على الرغم من أن التشريع الفلسطيني ينقصه قانون ينظم مسألة حق الوصول إلى المعلومة.

وتناولت عددا من القضايا المختلفة تتحدث عن قضايا التشهير التي تعرض لها القضاة في دول مثل هولندا، وفنلندا، وأستونيا، وبريطانيا وكيفية تعامل السلطات القضائية في هذه الدول مع هذه الحالات.

وقدمت القاضي ثريا الوزير عرضاً لخطة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، مشيرةً إلى أهمية تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء، الذي يستند إلى التعامل مع الإعلام الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني كشريك في تعزيز هذه الثقة.