وزير التعاون الألماني يطلع على احتياجات القطاع الخاص

رام الله- معا- اطلع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني هيرون دارك نيبل، مساء اليوم الأربعاء، على واقع القطاع الخاص الفلسطيني، واستمع إلى شرح مستفيض من أصحاب الشركات العاملة في قطاعات المال والتكنولوجيا والأغذية وغيرها حول كيفية عمل هذه الشركات في إطار التعقيدات التي يخلقها الاحتلال الإسرائيلي بتقسيم مناطق الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام ومنع الاستثمار والصناعة في المناطق المصنفة "ج".

وأطلع ممثلو القطاع الخاص الضيف الألماني على سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات والطرق التي يتعاملون بها للتغلب على المعيقات الإسرائيلية والتي تتسبب في ارتفاع التكلفة للمواد المنتجة وللتصدير والاستيراد.

وتحدثوا عن الحوار الجاري حاليا بينهم وبين الحكومة من أجل إقرار قانون الضريبة الجديد والبحث في سبل التخفيف من العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة خلال العام الجاري.

واعتبروا أن اللقاء بينهم وبين الوزير الألماني خطوة من ألمانيا تجاه الاهتمام بالقطاع الخاص الفلسطيني ودعمه ومساعدته للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، عبر بحث معاناة القطاع الخاص الفلسطيني.

من جهته، أكد الوزير الألماني أن اللقاء الذي عقد مع ممثلي القطاع الخاص هدف للتعرف على المعاناة التي يعيشها القطاع الخاص من أجل نقلها للجهات المختصة في ألمانيا ومحاولة التخفيف منها أو إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة في السلطة الوطنية.

وأشار إلى أنه يتابع باهتمام معاناة القطاعات المختلفة في المناطق المختلفة خصوصا معاناة الاستثمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سنقرط العالمية مازن سنقرط، أن أهم ما يميز هذه الزيارة هو قيام وزير ألماني ببحث سبل تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره في ألمانيا، وسبل دعم المشاريع والاقتصاد الوطني وتمكينه بما يتناسب والاقتصاديات العالمية، وتنمية السوق الفلسطينية وإمكانية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في أوروبا.

وأضاف سنقرط أن الوزير الألماني والوفد المرافق له استمعوا إلى شرح حول عمل مجموعة شركات سنقرط العالمية، والمعاناة التي تعيشها من خلال عملها في المناطق المصنفة "ج" حيث تفرض إسرائيل قيودا مشددة على الاستثمارات هناك.

وأوضح أنه بحث مع الوزير الألماني سبل تعزيز الاستثمار والخدمات الألمانية المقدمة لشعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وقطاع غزة، وكذلك الأغوار والمناطق المصنفة "ج".

وشدد سنقرط على أن ألمانيا تعتبر من كبار الداعمين للشعب الفلسطيني في الاتحاد الأوروبي وهي تقدم نحو 50 مليون يورو سنويا لدعم السلطة الوطنية، وهي أيضا من أهم الداعمين في مجال تطوير البنية التحتية والمشاريع المختلفة.