ممثلون عن الهيئات المحلية ومختصون يطالبون بتعديل قانون عمل الهيئات المحلية وتطويره بما يعزز الشفافية والنزاهة

رام الله - معا-دعا عدد من ممثلي البلديات والهيئات المحلية وخبراء مختصون الى ضرورة تعديل قانون الهيئات المحلية الحالي وتعديل القوانين والنظم الادارية والمالية المنبثقة عنه للوصول الى اعتماد قانون قادر على تلبية حاجة البلديات والهيئات المحلية، اضافة الى اهمية اشراك البلديات والهيئات المحلية في صياغة الانظمة واللوائح قبل اقرارها.

كما اجمع المشاركون في اللقاء الذي جاء في اطار مشروع" تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل الهيئات المحلية " الذي تنظمه مؤسسة "أمان"، على مجموعة من التوصيات اهمها، ضرورة العمل على تحسين نظام الجباية والرسوم في عمل الهيئات والبلديات بما يساهم في تحقيق مصدر دخل لها في ظل غياب دعم السلطة المركزية لها، واهمية اقرار سياسة مالية واضحة يجري تطبيقها على جميع البلديات مع مراعاة خصوصية كل بلدية وهيئة محلية، وتفعيل الرقابة الداخلية لضمان النزاهة والشفافية وذلك من خلال تعيين مدقق حسابات داخلي وخارجي.

كما اكد المشاركون في اللقاء الذي عقد في مقر الملتقى الفكري العربي في بلدة الرام، على ضرورة المباشرة بتفعيل القضاء الاداري ، اضافة الى تفعيل قرار انشاء شرطة البلديات، اقرار بنظام محاسبي واعتماده في عمل البلديات والهيئات المحلية لتحقيق اعلى درجات الشفافية والنزاهة، مع اهمية تشكيل لجان محلية للرقابة على عمل الهيئات المحلية والبلديات وتقييم الاداء.

واقر ممثل وزارة الحكم المحلي، صالح حمدان، بان القانون الحالي بحاجة لتعديل كما اشار الى ارتكاب الوزارة خطأ عندما قامت باعداد اللوائح الانظمة وقامت بتعميمها بشكل فوقي على البلديات والهيئات المحلية.

وقال مدير عام الملتقى الفكري العربي، عبد الرحمن ابو عرفه، ان غالبية البلديات الهيئات المحلية تعاني من الاهمال على مختلف الصعد المالية الادارية ما يجعلها قاصرة عن اداء مهامها وفق خطط وبرامج تنسجم مع الانظمة والقوانين المعمول بها والتي تحتاج الى اعادة نظر فيها وتعديلها.

واكد ان تطوير النظام الاداري والمالي للبلديات والهيئات المحلية يساعد وزارة الحكم المحلي ويساهم في احداث ثورة ادارية ومالية تعزز قيم النزاهة والشفافية.

وقال المحامي احمد رويضي مدير البرامج في الملتقى والخبير القانوني للمشروع، ان الهدف هو تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في عمل الهيئات المحلية من خلال تطوير القوانين والانظمة، واهمية اعادة النظر في القانون الحالي الذي لا يساهم في تفعيل اسس ومعايير الرقابة الخارجية والداخلية على عمل تلك الهيئات.

ووصف د.نصر عبد الكريم القوانين والانظمة الحالية بانها قوانين بالية ولا يمكن تحقيق الشفافية والنزاهة والمساءلة بدون تعديلها وتطويرها، واكد على اهمية قرار يعكس الارادة السياسية بتطوير عمل البلديات والهيئات المحلية واعتماد موازنات مالية خاصة بها.

وقال منسق المشروع نصر يعقوب ان اللقاء جاء بهدف التداول في القوانين والانظمة الحالية وقدرتها في مكافحة الفساد والوقاية منه في عمل الهيئات المحلية والخروج بتوصيات واضحة ومحددة من اجل مواصلة العمل من اجل دمجها في التعديلات الجديدة في حال جرى اقرارها.