السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

فياض يلتقي مسؤولين دوليين ويدعو إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها

نشر بتاريخ: 01/02/2012 ( آخر تحديث: 02/02/2012 الساعة: 01:11 )
رام الله-معا- أشاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالعلاقات الثنائية الألمانية الفلسطينية، واعتبر أن قرار ألمانيا برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية عامة إلى بعثة دبلوماسية تتمتع بالتمثيل الدبلوماسي كباقي البعثات الدبلوماسية الأخرى ويرأسها سفير، تشكل خطوة هامة نحو ما يسعى إليه شعبنا لتقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وانضمامها للأسرة الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد جيدو فيسترفيله، ووزير التعاون الاقتصادي والتنمية السيد ديرك نيبال، بحضور وزير التخطيط د.علي جرباوي، في أعقاب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع الوفد الضيف في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام الله عصر اليوم، حيث أطلعه رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد العملية السياسية جرّاء استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المناقضة للقانون الدولي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة على هذا الصعيد، وإلزام إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، ورفع الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد شعبنا، والاحتجاجات السلمية التي يقوم بها في مختلف المناطق. وكذلك إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها الكاملة بوقف أعمال المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته. كما شدد فياض على ضرورة إلزام إسرائيل بتمكين السلطة الوطنية من نشر قوى الأمن الفلسطيني في كافة التجمعات السكانية، وكذلك القيام بمسؤولياتها التنموية وتقديم كافة أشكال الخدمات لأبناء شعبنا، وخاصة في المناطق المسماه (ج)، والتي تشكل ما يزيد عن 60% من الأرض المحتلة، وكذلك في القدس الشرقية، وشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل عام 1993، والأسرى المرضى، وأعضاء المجلس التشريعي.

وأكد فياض على ضرورة إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يمكن من البدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

كما أطلع فياض الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية التي عانت منها على مدار العامين الماضيين بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية للسلطة الوطنية، وشدد على ضرورة استمرار التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للسلطة الوطنية من أجل تمكينها من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، وتلبية احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التغلب على الأزمة المالية الخانقة من خلال تقليص الفجوة التمويلية في الموازنة الجارية من خلال تقليص وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات مع مراعاة أسس ومعايير العدالة الإجمالية في توزيع العبء الناجم عن الإجراءات الهادفة لتقليص هذه الفجوة. وأشار إلى أن الحكومة دعت إلى حوار وطني تشارك فيه كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية لتحقيق أوسع توافق على سبل التغلب على هذه الأزمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، خاصةً في مجال المشاريع التنموية والبنية التحتية بما في ذلك في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية، وأكد إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبما يشمل المناطق المسماه (ج)، والقدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، ووفاء المانحين بالتزاماتهم لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لاعمار قطاع غزة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني على التزام ألمانيا بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والتزامها بحل الدولتين، وأعلن عن الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية-الألمانية المشتركة، في نهاية شهر آذار القادم.

كما أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 11 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، ومن ناحيته أشار وزير التعاون والتنمية الألماني إلى أنه اطلع من خلال الجولة التي قام بها اليوم في منطقة الأغوار والقدس على مدى الصعوبات التي تواجه السلطة الوطنية لتنفيذ برامجها التنموية في هذه المناطق، وأعلن عن تقديم منحة بقيمة 5 مليون يورو لتطوير البنية التحتية في المناطق المسماه (ج

فياض يستقبل رئيس البنك الدولي

واستقبل فياض، في مكتبه في مدينة رام الله مساء اليوم، رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك، بحضور وزير التخطيط د.علي الجرباوي

وشكر فياض السيد زوليك على زيارته لفلسطين، وعلى اهتمامه الشخصي بمتابعة احتياجات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها السلطة الوطنية أزمة مالية خانقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يضاعف البنك الدولي من جهوده في مساعدة السلطة الوطنية لضمان تنفيذ الدول والجهات المانحة للالتزامات المطلوبة منها، وتقديم مساعداتها المالية للسلطة الوطنية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات مواطنيها، ومساعدتها في تجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأطلع فياض، السيد زوليك، على الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بإلغاء نظام التحكم والسيطرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وبما يمكن الاقتصاد الفلسطيني من النهوض.

كما استقبل رئيس الوزراء في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام الله مساء اليوم، وفداً من حزب الخضر الألماني، برئاسة السيد تشم اوزديمر رئيس الحزب، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتنمية قدرة المواطنين على الصمود، وتعميق جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين، وتطوير قدرة مؤسساتها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإصرارها توسيع نطاق هذه الجهود خاصة في المناطق المسماه (ج)، وفي القدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب إلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع، وإلغاء نظام التحكم والسيطرة، ووقف العقبات التي تضعها إسرائيل أمام إمكانية قيام السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في هذه المناطق.

وأشاد فياض بتضامن الشعب الألماني ومواقفه الثابتة في مساندة حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة على أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية