اللجنة التنفيذية تدعو الرئيس عباس لاتخاذ اجراءات دستورية لانهاء الازمة الحكومية ووضع الشعب في صورة المعيقات امامها

رام الله- معا- دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس محمود عباس الى ممارسة الاجراءات الدستوية لانهاء الازمة الحكومية المتفاقمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك عقب وصول محادثات تشكيل حكومة الوحدةالى طريق مسدود.

وانتقدت اللجنة في بيان وصل معا واصدرته عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس عباس في رام الله اليوم الشروط التي وضعتها حركة حماس لتكشيل حكومة الوحدة معتبرة تلك الشروط عائقا امام تشكيل تلك الحكومة .

ودعت اللجنة الرئيس عباس الى ضرورة اطلاع الشعب على تفاصيل المحادثات التي جرت حول تشكيل الحكومة والمعوقات التي اعترضتها ,

كما دعت اللجنة كذلك الى استئناف المشاورات الدستورية في الوقت المناسب، ووفق الأصول لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لمدة عام على الأقل بدعم من مؤسسات السلطة المختلفة، وذلك في إطار خطة لإنقاذ الوطن ولإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً، ولوقف النزيف الاقتصادي وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال، ولمنع استمرار كل عوامل التدهور في الوضع الداخلي.

كما دعت اللجنة الى التقيد بالأصول التنظيمية لتشكيل حكومة جديدة، وخاصةً ضرورة استقالة رئيس الحكومة الحالية، تمهيداً لتكليف رئيس حكومة جديد، يقوم بالمشاورات السياسية والتنظيمية المطلوبة، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للسلطة الوطنية. وأكدت اللجنة على أهمية تنفيذ هذه الخطوة قبل البدء بأي حوار حول الحكومة الجديدة في المستقبل.

وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية رسوخ الهدنة، التي بدأت قبل أسبوع، وضرورة قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بواجباتها، لمنع أية خروقات، حرصاً على مصالح شعبنا الفلسطيني، ولمنع تقديم الذرائع للاحتلال، كما أكدت على ضرورة العمل الفوري، حتى تشمل الهدنة جميع أرجاء الضفة الغربية، ولكي تكون هذه التهدئة شاملة ومتبادلة بحيث تتوقف كلياً الاغتيالات، والمطاردات، وكل أشكال الانتهاكات ضد أبناء شعبنا.

واعربت اللجنة التنفيذية عن رفضها لمواقف بعض القوى، التي تحدثت عن تجزئة الهدنة وقصرها على غزة، مما ينسجم مع رغبة الاحتلال الإسرائيلي، ويسهم في تمزيق وحدة الوطن، وخاصةً أن هموم الوطن والمواطن، هي هموم واحدة وتتطلب معالجة موحدة وشمولية تمتد من جنين إلى رفح.

واعربت اللجنة التنفيذية كذلك عن قلقها البالغ ازاء بعض الأعمال الإرهابية، التي تمارسها قوى هوجاء ومتطرفة، ضد مؤسسات ومشاريع خاصة، أو ضد مواطنين أفراد، مما يستدعى التصدي لها بحزم، وهي قوى ترتكب انتهاكات مستمرة، بما فيها أعمال قتل أو نسف محالات، أو إدعاء حماية الأخلاق العامة، أو فرض الإتاوة.
داعية القوى الأمنية إلى بذل أقصى جهودها لحماية أمن الوطن والمواطن بجميع السبل.

واكدت اللجنة التنفيذية استعدادها التام وبحكم مسؤوليتها عن الملف السياسي الفلسطيني، للبدء في مشاورات جادة مع الجانب الإسرائيلي، ومع أطراف اللجنة الرباعية، ومع الأشقاء العرب على أساس مبادرة السلام العربية، وخطة "خارطة الطريق"، ورؤية الرئيس بوش، وذلك بهدف انطلاق عملية سلام جادة، وخاصةً بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي احتوى على بعض العناصر الإيجابية، مع اعتراضها على عناصر أخرى وردت فيه.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن التهدئة والهدنة، لا يمكن لها الاستقرار والثبات دون أفق سياسي حقيقي يتمثل في انطلاق مفاوضات فعلية لإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة فلسطينية مستقلة، وذلك تحت مظلة إقليمية ودولية ملائمة.