المصري تدعو المؤسسات الدولية والامم المتحدة لتوفير الحماية للفلسطينيين

رام الله -معا- دعت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية جميع المؤسسات الدولية والحقوقية ومنظمة الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.

وشدّدت المصري على ضروة ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال وتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية وحريّة الحركة والتنقل خاصة في المناطق الواقعة خلف الجدار والمناطق الواقعة في مناطقة (ج) والكف عن الممارسات القمعية التي يمارسها الاحتلال بحق الاطفال والنساء الفلسطينيات.

جاء ذلك خلال لقاءها بان زوجة الامين العام للأمم المتحدة على هامش زيارتهما للأراضي الفلسطينية، وأوضحت المصري امام بان أهم التحديات التي تواجه الحماية الاجتماعية في الاراضي الفلسطينية مركزة على مناطق (ج) والمناطق المهددة بالجدار والقدس وغزة، مضيفةً ان السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على معالجة هذه التحديات لتعزيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني من خلال حثّها على ازالة كافة العراقيل والعقبات الناتجة عن الاحتلال وممارساته وتحديداً الاستيطان ومصادرة الاراضي الزراعية لصالح جدار الضم والفصل والتوسع العنصر، مضيفة ضرورة السيطرة على المعابر وتوفر ضمانات دولية بعد احتجاز اموال السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الاحتلال من خلال الضرائب.

من ناحية اخرى قدمت المصري شرحاً تفصيلياً عن الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة، وتطرقت الى برنامج الغذاء العالمي ومساهماته لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، حيث ان الوزارة تقدم مساعدات نقدية ل (95,000) اسرة منها (45,000) تستفيد من برنامج الغذاء العالمي من خلال سلات غذائية منتظمة، واشارت الى انه حصل تقليص في عدد المستفيدين وكمية المواد المتوفرة في السلات الغذائية بسبب العجز المالي الذي يعاني منه برنامج الغذاء العالمي منذ العام 2011 وهذا اثر على مستويات الامن الغذائي للاسر الفقيرة والمستفيدة وخصوصاً في قطاع غزة.

كما طالبت المصري إلى توفير الحماية اللازمة لأطفال فلسطين حيث قالت انه يوجد (135) طفل معتقل في السجون الاسرائيلية منهم (22) طفل من الاشخاص ذوي الاعاقة و(19) طفل وفتاه محكومين اداري دون أي تهم واضحة، كما ان هنالك (11) طفل قيد الاقامة الجبرية منهم (طفل في قرية النبي صالح وخمسة اطفال في سلون القدس وخمسة اطفال في الخليل) حيث يمنعون من الخروج من منازلهم، وحرمانهم من حقوقهم الاساسية في التعليم، ولا يتم الافراج عنهم الا عن طريق الاستئناف ودفع كفالة ماليّة باهظة، ناهيك عن سوء الاساليب في التحقيق التي تمارس على هذه الفئة من الاطفال، والضغط النفسي عليهم بسبب جمعهم مع البالغين في السجون.