المئات يتظاهرون احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية

الخليل- معا- انطلقت في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وسلفيت، اليوم السبت، مسيرتان للاحتجاج على السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد سلسة الغلاء وتدهور الوضع المعيشي لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وحملت المسيرة التي انطلقت في الخليل بمشاركة مئات المواطنين اسم "الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هي ضمان للحقوق الوطنية" وجاءت بتنظيم من القوى اليسارية والفعاليات الديمقراطية في المحافظة.

المسيرة انطلقت من أمام مبنى بلدية الخليل، وجابت شارع عين سارة وصولا الى مكتب وزارة الاقتصاد في شارع العدل، وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب الحكومة الفلسطينية بالغاء قانون ضريبة الدخل الذي اتخذته مؤخراً، اضافة لتوفير ضمانات اجتماعية واقتصادية لكافة العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقال الدكتور عثمان ابو صبحة من المبادرة الوطنية الفلسطينية: هذه المسيرة جاءت كرد فعل طبيعي على اجراءات الحكومة الاخيرة وخاصة الضرائب لأنها تمس بكافة أبناء الشعب الفلسطيني في وقت إزدادت فيه نسبة البطالة، اضافة الى أن العدد الأكبر من الموظفين يعملون في السلطة وهذه بطالة مقنعة".

وأضاف: هذه المسيرة هي بداية لسلسلة فعاليات سيتم تنظيمها مستقبلا للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين".

من جانبه، قال بدوي الترك، والذي كان يشارك في المسيرة: أصبحنا شحاذين في ظل سياسة الحكومة الجديدة، لا نريد حكومة تفرض علينا 20 ضريبة، نحن نقع تحت احتلال والمحتلين لا يدفعون ضرائب".

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر: إن سعي الحكومة لزيادة الأيرادات برفع الضرائب في ظل الإحتلال الذي يحرم الفلسطينيين من السيطرة على الأرض والمعابر ويقيد الحركة داخليل وإلى الخارج كل ذلك ينذر بمخاطر كبيرة تمس الحقوق الإجتماعية للفئات الواسعة من أبناء الشعب الفلسطيني وتمس أيضا القدرة على تأمين متطلبات صموده الوطني في وجه التحديات الخارجية".|163596|القيادي في حزب الشعب خالد منصور، دعا إلى خفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والمواد الغذائية والأدوية وإلى إعادة النظر في الرسوم التي فرضت دون قوانين والإجراءات المعقدة التي ترافق طلبات الرخص وتجديدها ومتطلباتها الأمنية والمالية.

المتحدث باسم تجمع التنوير الديمقراطي في الخليل، مجدي الجعبري قال: أن الحكومة الفلسطينية تسعى لزيادة الجباية محليا بفرض الضرائب على المواطن مما يهدد صموده وبقائه على أرضه، وطالب الحكومة بالإلغاء الفوري للتعديلات الهادفة لفرض أية ضرائب إضافية".

وقال الناشط هشام الشرباتي أحد منسقي المسيرة: أن مظاهرة اليوم في الخليل هي واحدة من ثلاث مظاهرات نظمت اليوم في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم وجزء من مظاهرات أخرى نظمت وستنظم في مختلف المحافظات الفلسطينية حتى تستجيب الحكومة لطلب الشعب بتغيير سياساتها الإقتصادية".

من جانبها قالت، القوى اليسارية والفعاليات الديمقراطية في محافظة الخليل، في بيان لها تم توزيعه في المسيرة: إن القوى اليسارية والفعاليات الديمقراطية في محافظة الخليل، وفي الوقت الذي ترفض فيه أي قرارات وإجراءات خارج القانون الأساسي ورقابة المجلس التشريعي الفلسطيني، بما في ذلك سياسة الخصخصة وفرض التقاعد المبكر بصورة إلزامية، تؤكد رفضها الحازم لأي مساس بصغار المزارعين والموظفين من خلال الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تزيد من أعبائهم المعيشية، وتطالب بسرعة خفض النفقات الاستهلاكية لدى القطاع العام وكبار المسؤولين".|163597|وأضاف البيان: نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها بسرعة وقف سياسة الخصخصة وإعادة النظر في الموازنة العامة بما يراعي احتياجات شعبنا الوطنية والإنسانية، وتحديد سياسة ضريبية تتماشى مع ظروفه السياسية وأحواله الاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين شبكة حماية اجتماعية لفقراء شعبنا وفئاته الشعبية، وتأمين رقابة فعلية على الأسعار وتشجيع المنتج الوطني. وفي الوقت نفسه، العمل على إعادة الأموال المنهوبة من القطاع العام بسبب سوء الأداء والفساد، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية".

وأكد البيان: على الحاجة إلى إعادة النظر في مجمل السياسة المالية والاقتصادية - الاجتماعية، للسلطة الفلسطينية، والى الالتزام بالقانون الأساسي اتجاه هذه القضايا وعدم استغلال غياب رقابة المجلس التشريعي لاتخاذ قرارات ذات طبيعة مصيرية.|163598|

وفي نابلس تظاهر العشرات من الشبان اليوم على دوار الشهداء وسط المدينة احتجاجا على سياسية ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة التى تشهدها الاسواق الفلسطينية.
|163617|
ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة الفلسطينية بدعم المواد الاساسية للمواطن الفلسطيني وتخيفض الضرائب المفروض على المواطنين، في حين طالبت الدكتورة نجاه ابو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني التي شاركت بالاعتصام الحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات جدية وحقيقية وملموسة لتخفيض الاسعار بعيدا عن الشعارات.
|163616|
وقالت ابو بكر لـ "معا": "إننا ندعو اليوم الى وقفة حقيقية تجاه رفع الاسعار والضرائب ونطالب بمحاسبة المفسدين والفاسدين من خلال محاسبة المسؤولين لاسترجاع اموال الشعب الفلسطيني".
|163615|
وفي بيت لحم نظم حزب الشعب الفلسطيني اليوم السبت مسيرة حاشدة احتجاجاً على السياسات المالية والاقتصادية للحكومة تحت شعار "الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان للحقوق الوطنية" و"لا للفقر.. لا للغلاء.. لا للبطالة" و"نحو اقتصاد وطني يدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال" وأن "الضرائب والفقر والجوع تؤثر سلباً على صمود شعبنا" ، التي تشمل قانون ضريبة الدخل الجديد، والغلاء، والفقر، والبطالة، وضد سياسة التقاعد المبكر الذي تخطط الحكومة لفرضه على العاملين في القطاع الحكومي، هذه السياسة التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من أبناء شعبنا- كما اكد الحزب.
|163599|
وهتف المتظاهرون والمتظاهرات ضد سياسة الحكومة التي وصفوها بانها "لم تعد مقبولة من القطاعات والفئات الشعبية"، باعتبار انها مست بمصالح الفقراء والعمال والعاملات وخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل وصغار المزارعين وذوي الدخل المحدود .. التي من شأنها أن تزيد من غنى الأغنياء وإفقار الفقراء، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه السياسة التي لا تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
|163590|
كما تحدث خضر كمال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى "أن هذه الحكومة التي تحولت إلى جابي ضرائب هدفها نهب جيوب الشعب، ولم تعد قادرة على الإقناع بأنها تعمل على تعزيز صموده".

هذا وتعهد الحزب الاستمرار في سلسلة فعاليات مماثلة ستشمل كافة أرجاء مدن الضفة الغربية.

وفي سلفيت شارك العشرات من المواطنين في اعتصام نظمته قوى اليسار في الساحة العامة وسط المدينة، رافعين لافتات وشعارات تطالب الحكومة بالغاء القرار المتعلق بالضرائب والعمل على تخفيض الاسعار للمواد الاساسية لتمكين المواطنين من العيش بكرامة.

وتساءل مواطنون تحدث اليهم مراسل "معا" عن المقابل الذي ستقدمه الحكومة للمواطن في حال تم تطبيق القانون الضريبي الجديد؟، خاصة ان المواطن يدفع ثمن كل شيء كالتأمين الصحي والتعليم في حين تجد أنه في دول أخرى يتلقى المواطن الكثير من الخدمات المجانية مقابل دفعه للضرائب.