اتحاد الغرف يطالب الرئيس عباس بإلغاء قانون ضريبة الدخل

رام الله- معا- طالب اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالغاء قانون ضريبة الدخل الجديد، واعادة النظر في السياسات الاقتصادية المالية والنقدية.

جاء ذلك، خلال عقد الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اجتماعا عاما ضم كافة أعضاء مجالس ادارة الغرف، اليوم، لمناقشة تبعيات قانون ضريبة الدخل الجديد ومجموعة القرارات المالية والاقتصادية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة والتي تمس الاقتصاد والاستثمار في فلسطين.

وقد تم الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاقتصادية الفلسطينية وطبيعة المرحلة الصعبة التي يمر بها الوضع الفلسطيني والمصلحة العامة لكافة شرائح المجتمع.

وتعتبر الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية هذا الاجتماع هو دعم لموقف لجنة الحوار الرافض لرزمة القوانين التي تمَّ اقرارها أخيرا من قبل الحكومة الفلسطينية.

وتمخض الاجتماع عن مجموعة من التوصيات يرى المجتمعون أن الأخذ بها هو الحل المناسب للخروج من الأزمة الحالية والوصول الى مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي يمكن أن تساعد في وضع السياسات المالية المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني ويمكن تلخيص هذه التوصيات بالآتي:

1-مناشدة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالغاء قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 8/2011 والالتزام بقانون ضريبة الدخل رقم 17/2004. واعادة النظر في السياسات الاقتصادية المالية والنقدية.

2-الغاء رزمة القوانين والاجراءات والتعليمات التي تمس رسوم الأملاك والعقارات والايجارات والمواصلات والأراضي وغيرها.

3-الطلب من القطاع الخاص في قطاع عزة لايجاد آلية لتسليم فواتير المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية والدعوة لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

4 اعتبار عام 2012 عام الحوار الوطني وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الحكومة لبحث السياسات الحكومية وايجاد قوانين تساعد على تثبيت المواطن على أرضه.

5-ستبقى الهيئة العامة للاتحاد في حالة انعقاد دائم لغاية تحقيق هذه المطالب وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة مع التزامنا بقانون ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية.