المؤسسة العربية لحقوق الانسان تصدر تقريرها الاسبوعي ما بين 15 -22 تموز 2005

رام الله-معا أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" ويغطي الفترة الواقعة ما بين 15 إلى 22 تموز، 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح والتحقيق مع أعضاء الحركة الإسلامية:

أطلقت إدارة السجون سراح الشيخ رائد صلاح يوم الأحد الموافق 17/7/2005، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الرسمي[1][1]. وقد تم إطلاق سراحه وفق قرار لجنة الثلث المنبثقة عن مصلحة السجون بناء على الاتفاق المبرم مع النيابة العامة في شهر شباط الماضي الذي بموجبه تم طلاق سراح ثلاثة من معتقلي الحركة الاسلامية (الدكتور سليمان أحمد إغبارية، ناصر خالد وتوفيق عبد اللطيف)، بعد ان صادقت لجنة التسريح على تخفيض ثلث محكومياتهم[2][2].

وفي نفس هذا السياق، في تاريخ 14/7/2005 تم إستدعاء د. سليمان أحمد إغبارية، رئيس بلدية أم الفحم سابقاً وأحد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم في شهر شباط الماضي، إلى التحقيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك). وقد كان موضوع التحقيق شعار الحركة الإسلامية أن "الأقصى في خطر". يقول د. سليمان: "الضابط المحقق قال لي 'نريد أن نوصل لك وللحركة الإسلامية رسالة أن المسجد الأقصى ليس في خطر ولا توجد لدولة إسرائيل أي إعتراض للصلاة فيه. أن تصريحات قائدي الحركة الإسلامية حول المسجد الأقصى هو بمثابة تحريض على الدولة، وإذا ما لم تحافظ على الهدوء فأن الدولة ستتخذ إجراءات قاسية ضدها'". وقد رد د. سليمان على ذلك قائلاً أن تصريحات الحركة الإسلامية هي قانونية، وأنه يعتبر هذا التهديد من قبل جهاز المن العام بمثابة ملاحقة سياسية، التي تحدث في دولة أبارتهايد[3][3].

وفي مناسبة أخرى، في تاريخ 18/7/2005، حقق جهاز الأمن العام مع الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية، أيضاً حول تصريحات الحركة الإسلامية تجاه المسجد الأقصى. وقد هدف التحقيق الضغط على الحركة الإسلامية للعدول عن تصريحاتها تجاه المسجد الأقصى. وزعم جهاز المن العام في التحقيق أن مواقف الحركة الإسلامية من قضية المسجد الأقصى تهدد الأمن والإستقرار في إسرائيل وإنها بمواقفها الراهنة قد تكون سبباً في الكراهية بين المواطنين العرب واليهود.وكانت رسالة المحققين أنه إذا ما بقيت الحركة على هذه المواقف فأن هذا سيعرضها لمواقف قاسية وغير عادية من المؤسسة الأمنية[4][4].

التحقيق مع عضو حزب التجمع بسبب زيارته لسوريا:

في تاريخ 19/7/2005 حققت شرطة عكا مع السيد محاسن قيس، عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وإعتقلته وذلك على خلفية زيارة له لسوريا. وقد إستمر التحقيق لمدة خمس ساعات، وبعد ذلك تم إحضاره إلى المحكمة لتمديد إعتقاله. وقد طلبت النيابة العامة بإعتقاله لخمسة أيام لإستكمال التحقيق معه بإعتبار أنه زار دولة "معادية"، ولكن المحكمة أمر بتوقيفه لمدة 24 ساعة فقط. وقد أطلق سراحه في نفس اليوم، بعد أن إحتجزت الشرطة جواز سفره وجواز خمسة أفراد من أسرته. وقد كانت هدف الزيارة زيارة أقاربه في سوريا، هو وأفراد عائلته.

يقول قيس: "لقد دعيت للتحقيق حول زيارتي لسوريا، ولكن التحقيق تحول إلى تحقيق عن نشاطي السياسي في التجمع الوطني وعن علاقتي بالدكتور عزمي بشارة وبأنني أساعده في زيارات للناس في الأفراح والتراح في الشمال". وأضاف قيس أن المحققين راحوا يعددون له نشاطاته وإجتماعات التجمع التي يشارك فيها[5][5].

خدمات الصحة الشاملة وبنك لئومي الوحيدان اللذان يقدمان خدمات هاتف باللغة العربية:

دل فحص أجراه "مركز مكافحة العنصرية" أن خدمات الصحة الشاملة وبنك لئومي هما المؤسستان الوحيدتان اللتان تقدمان خدمات هاتف باللغة العربية.

وقد تم فحص جميع البنوك وصناديق المرضى المختلفة - صناديق المرضى العام ومكابي ومئوحيدت ولئوميت ومختلف البنوك في البلاد - لمعرفة ما اذا كانت تقدم خدمات للزبائن بالعربية، حيث اتضح انها تستخدم العبرية والروسية والانجليزية في خدمات الهاتف بينما لا تستخدم العربية.

وقد توجه المستشار القانوني للمركز، المحامي علاء حيدر، الى البنوك هبوعليم ومزراحي وبنلئومي رشون وديسكونت ومركنتيل وغيرها والى صناديق المرضى المذكورة واطلعها على النتائج وطلب ان تعمل على تقديم خدمات هاتف للزبائن باللغة العربية. وقال حيدر ان المواطنين العرب يشكلون 1.2 مليون نسمة من السكان، وقسم كبير منهم لا يتكلمون العبرية ويرغبون في التكلم بالعربية لان هذا من حقهم، اضافة الى ان العربية هي لغة رسمية حسب القانون وهو ما اكدته المحكمة العليا التي اعتبرت المس باللغة العربية مسا بحرية الانسان والتعبير. واضاف ان عدم تقديم هذه الخدمة للمواطنين العرب يعتبر مساً بمبدأ المساواة[6][6].

الأمم المتحدة حول حقوق المرأة الفلسطينية في إسرائيل:

عقدت لجنة الأمم المتحدة لمحاربة التمييز ضد المرأة جلسة لمعاينة التقرير الدوري الثالث لإسرائيل الذي يفصل ما هي الخطوات والتدابير التي إتخذتها إسرائيل لتطبيق المعاهدة الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد النساء.

وقد شاركت في الجلسة 4 مندوبات عن لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، التي تضم كل من الجمعيات التالية: المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، نساء ضد العنف، كيان، مركز الطفولة، معاً-إتحاد الجمعيات النسائية في النقب وعدالة.

بعد إنتهاء الجلسة أصدرت اللجنة بياناً عبرت من خلاله عن قلقها من عدم وجود مساواة حقيقية بين النساء الفلسطينيات والنساء اليهوديات في إسرائيل، ومطالبة إسرائيل بتبني الخطوات الملائمة للقضاء على على التمييز ضد المرأة الفلسطينية في مجال التعليم، العمل والمشاركة في الحياة السياسية. وأشارت اللجنة إلى إنعدام التمثيل المناسب للمرأة العربية في الخدمات العامة وسلك القضاء. وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها من تبني إسرائيل لنظام أحوال شخصية لا يكفل حق المرأة في المساواة في كل ما يتعلق بقوانين الحوال الشخصية[7][7].

وفي هذا السياق، يتبين من بحث أجرته جمعية "نساء ضد العنف" أن فقط 17% من النساء في جيل العمل يخرجون للعمل خارج البيت، بينما تصل هذه النسبة إلى 54% لدى النساء اليهوديات. من البحث يتبين أيضاً أنه فقط 3.2% من المناطق الصناعية والتجارية التي أقامتها الحكومة والتي يمكن أن تستوعب النساء للعمل موجودة في الوسط العربي، وحتى في التجمعات العربية التي يتواجد فيها مناطق صناعية وتجارية لا توجد هناك أطر لإعداد النساء للعمل. إضافةً إلى تلك الصعوبات، تواجه المرأة الفلسطينية في إسرائيل صعوبة عدم وجود إمكانيات تنقل في القرى والتجمعات العربية الصغيرة، إضافة إلى عدم وجود أطر ملائمة للأولاد تحت جيل 3 سنوات، مما يضطر النساء التنازل عن العمل خارج المنزل لصالح تربية الأولاد[8][8].

شرطة النقب تعتدي على أطفال من قرية الباطل:

تعرض ولدين من قرية الباطل في النقب جنوبي مدينة رهط (محمد علي العتايقة (11 عامًا) ومحمد سليمان العتايقة (15 عامًا))، في تاريخ 18/7/2005، إلى إعتداء من قبل رجال شرطة النقب، وذلك عندما كانوا يلعبون بجوار بيوتهم التي يتهددها الهدم بسبب تطوير الشارع المحاذي لبيوتهم.

حسب أقوال عائلة الولدين، فقد كانوا يلعبون بمحاذاة بيوت أهل القرية، كما هو الحال في كل يوم من ايام العطلة الصيفية. وقد كان هناك موظف "مديرية النهوض بالبدو" التابعة لـ"دائرة أراضي إسرائيل"، وعندما اقترب الأولاد من الجرافات التي تعمل على شق شارع، قام هذا الشخص باستدعاء رجال الشرطة، فوصل أربعة منهم وقاموا بمطاردة الأطفال واعتقال اثنين منهم، وعندها انهالوا عليهما بالضرب المبرّح. بعدها تم اقتيادهما إلى مركز الشرطة واحتجازهما كرهائن لمنع ابناء العائلة من تقديم شكوى ضد المعتدين. وقد أطلق سراح اولدين في نهاية الأمر ونقلا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج[9][9].

تصريح عنصري لرئيس بلدية الرملة:

في مقابلة صحفية مع صحيفة "معاريف" اليهودية أجرتها في تاريخ 6/5/2005، حرض رئيس بلدية الرملة، يوآف ليفي، على الوسط العربي والسكان العرب في الرملة، حيث جاء في المقابلة الصحفية ما يلي: "قام شاب عربي وقال لي: قل لي، كيف تريدنا أن نثوت لك وهناك لافتة تابعة لك مكتوب عليها "السعب مع الجولان"؟ لم أدعه يستمر في الحديث. قلت له: اسمع، جئت لهنا كي أعالج قضايا مثل عدم توفر المياه عندكم، عدم توفر المجاري، الشوارع. 'إذا أراد الوسط العربي الدخول معي في قضايا قومية، عندها سأكون أول من يطلق النار عليكم، كل مرة أطلقت فيها النار على عرب بقيت أنا على قيد الحياة وهم لا. غوروا من أمامي"!!.

هذا وقد بعث النائب عبد المالك دهامسة برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، يطالبه فيها بفتح ملف تحقيق ضد ليفي على خلفية أقواله تلك[10][10].

منع امرأة يهودية من دخول منتج قرب طبريا لان زوجها عربي:

رفض مسؤولون في منتج للسباحة قرب بحيرة طبريا، السماح لام يهودية من احدى قرى الجليل الدخول الى المنتجع للتمتع بفعاليات يوم الاهالي الذي اقيم في اطار المخيم الذي يشارك فيه اولادها والذي يشغله "كيبوتس كفار هنسية"، وذلك لان زوجها عربي.

فقد وصل اهالي جميع الاطفال في المخيم الى المكان ودخلوا اليه وباسعار تذاكر زهيدة، ولكن حين وصلت المواطنة "ك" مع ولديها اللذين سجلتهما في المخيم ومعها زوجها، اسعد هيب من طوبا الزنغرية، قال احد المسؤولين لها انه ليس بامكانها الدخول الى المنتجع للمشاركة في فعاليات يوم الاهالي مع زوجها وذلك لان دخوله الى المكان كعربي "يتسبب في عدم الراحة لاطفال المخيم"!!

"ك" قررت التحدث مع مشغلي ومسؤولي المنتجع، الا انها فوجئت بالموقف ذاته وفشلت في اقناعهم بالسماح لها بالدخول مع زوجها. وبعد ان ادعوا ان المنتجع مغلق ويقام فيه "حدث خاص"، قررت عدم الدخول اليه.

تقول المواطنة "ك": "لا شك انه يوجد هنا تمييز عنصري معيب، وهذه ليست المرة الاولى التي اصطدم فيها بحالات كهذه من التوجه العنصري في شمال البلاد، وفي الكيبوتسات تحديدا، ولاسفي الشديد تعرضت لعدة حالات لم يسمحوا فيها لي ولزوجي اسعد، بالدخول الى محلات عامة لان زوجي عربي"!! اسعد هيب عقب قائلاً: "التعامل في الكيبوتسات مع العرب امر مقرف ومخجل".

المسؤولة عن المخيم، تسيلا بن ريشف من كيبوتس كفار هنسيه، عقبت قائلةً: "بعد الاستفسار والفحص وتوجيه الاسئلة لمرشدي المخيم قالوا لنا ان "ك" وصلت الى المكان ولم يسمح لها بالدخول لسبب غير واضح، ومع كل ذلك فكل ما نعمله لصالح الاولاد وفي مثل هذه الحالة نحن نتلقى تعليمات وتوصيات من عاملين اجتماعيين"!![11][11]

رفض شركة الكهرباء مد منزل طفلة مريضة بالسرطان بالكهرباء:

ترفض شركة الكهرباء، منذ 3 اشهر، مد منزل الطفلة ايناس الاطرش (3 سنوات) من قرية الأطرش الغير معترف ب ها في النقب بالكهرباء، وذلك على الرغم من اصابتها بمرض السرطان والتوصية الطبية بتكييف منزلها. وكان والد ايناس، يوسف الاطرش وهو طبيب اطفال، قد بذل جهودا عدة على مدار الاشهر الثلاثة الاخيرة لاقناع شركة الكهرباء بمد المنزل بالكهرباء بشكل استثنائي وذلك بهدف تنفيذ التوصية الطبية بضرورة تكييف منزل ايناس وحفظ عدد من الادوية والابر الطبية في الثلاجة، ما دفع العائلة الى تخزين هذه المواد في صندوق تقوم يوميا بتعبئته بالثلج.

وتعاني ايناس من ارتفاع شديد في درجات الحرارة على فترات متقاربة بسبب درجة الحرارة المرتفعة في منزلها والتي تهدد حياتها بالخطر.

يشار أنه وعلى بعد مئات الأمتار من المنزل يمر ضغط عال للكهرباء، مما يسهل مد المنزل بالكهرباء بشكل إستثنائي، إلا أنه حتى الأن، وبالرغم من توجهات عدة جمعيات لوزارات الداخلية والبنى التحتية والصحة وعدد من اعضاء الكنيست للمطالبة بمد المنزل المذكور بالكهرباء حالاً، لم يطرأ أي تقدم في هذا الموضوع[12][12].

صدارة لائحة البلدات المنكوبة بالبطالة - عربية:

ذكر مكتب التشغيل في إسرائيل، في تاريخ 17/7/2005، أن العرب ومدن التطوير اليهودية هم أكثر الفئات السكانية تعرضًا للبطالة، وهم يشكلون 39% من عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل، كما كان حالهم في الشهر الأسبق. ولا تزال القرى العربية في النقب تتربع على رأس قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة. والقرى في النقب هي: الأعسم - 20,2%؛ أبو ربيعة (كحلة) - 19,4%؛ كسيفة - 17,1%؛ أبو رقيق 116%؛ عرعرة النقب - 16,1%؛ اللقية - 16%؛ رهط - 14, %؛ شقيب السلام - 14,5%؛ أبو قرينات - 14,2%؛ مسعودين العزازمة - 14,`1%؛ تل السبع - 13,9%؛ حورة -21,1%.

إضافة إلى ذلك، وفق المعلومات فإن البلدات المنكوبة ببطالة 10% وما فوق في اسرائيل عربية جميعها، وهي: طمرة - 13,5%؛ عين ماهل 12,7%؛ سخنين - 12,4%؛ كفر كنا وشعب - 12%؛ كابول - 11,9%؛ جديدة-مكر 11,4%؛ دير حنا وطوبا الزنغرية - 11,1%؛ شفاعمرو - 11%؛ كفر مندا - 10,9%؛ عيلوط - 10,8%؛ عرابة - 10,5%؛ عبلين - 10,3%؛ أم الفحم والمغار -2،01%؛ بعينة-نجيدات وبير المكسور - 10,1%، فيما تراجعت نسبة البطالة في بقية القرى العربية إلى ما تحت عشرة بالمائة. أما المدن اليهودية ففي جميعها تصل نسبة البطالة إلى أقل من 10%[13][13].