في اسرائيل- ثلث الذين يعملون في الدعارة قاصرين

بيت لحم - معا - أظهرت دراسة إسرائيلية أعدتها مؤسسة "عيليم" التي تعنى بمساعدة الشباب الذين يتعرضون للمخاطر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن 5,000 من بين 15,000 يمارسون الدعارة في إسرائيل هم من القاصرين والقاصرات.

وتقدر الدراسة أن ما لا يقل عن 90% من الفتيات اللواتي يعملن في مجال الدعارة يعملن تحت إشراف "قوادين".

كما أشارت الدراسة إلى أن فتيات الهوى انخرطن في العمل في مجال الدعارة في سن 12-14 سنة لافتة إلى أن الوضع في إسرائيل من هذه الناحية لا يختلف كثيرا عنه في دول أخرى من العالم.
وأضافت صحيفة هآرتس التي أوردت النبأ على موقعها الإلكتروني باللغة العبرية أنه من المقرر أن تنظم حركة مكافحة الاتجار بالنساء مظاهرة اليوم الأحد أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإقرار قانون يفرض على من يمارسون الدعارة عقوبة تصل إلى السجن مدة ستة أشهر. وفي المقابل ستنظم مظاهرات مشابهة في الوقت ذاته في عدة مدن عالمية منها نيويورك، وواشنطن، ولندن. وكانت ذلك القانون قد قدم إلى الكنيست عام 2009، إلاّ أن البت فيه تأخر لأن وزارة العدل الإسرائيلية طلبت أن تتداول في الأمر مع جهات ذات صلة في العالم. ومن المقرر أن تنظر في القانون اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الأسبوع المقبل.

وحسب القانون المقترح ينبغي إعداد برنامج تأهيل يحال إليه المواطنون الإسرائيليون الذين يعتقلون للمرة الأولى على خلفية ممارسة الدعارة. وسيشمل البرنامج توجيهات حول الصحة العامة، والقانون والقضاء، وكذلك محاضرات للنساء اللواتي يعملن في الدعارة. ومن ينهي البرنامج ويلتزم بالتوجيهات سوف لا يقدم بحقه لائحة اتهام، أما من يعتقلون بعد المرة الأولى فلا يحق لهم الالتحاق بالبرنامج التأهيلي مرة أخرى، وستوقع بحقهم عقوبات. يذكر أن برنامج التأهيل سيكون بإدارة منظمات غير حكومية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

صحيفة الجيروسالم بوست الإسرائيلية بدورها ذكرت في تقرير لها أنه من المقرر أن تنظم اليوم الأحد العديد من التظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل وخارجها من أجل الضغط على وزير العدل يعقوب نئمان وعلى المشرعين الإسرائيليين لإقرار عقوبة على كل من يدفع المال مقابل تلقي خدمات جنسية في إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن القانون المقترح كانت قد تقدمت به عضو الكنيست أوريت زواريتس من حزب كاديما والتي تترأس لجنة الكنيست لشؤون الاتجار بالنساء. وجاءت مسودة القانون على غرار القانون الذي أقر في السويد عام 1999.

ويأمل مؤيدو القانون الذي سيطرح للتصويت في 12 من الشهر الجاري أن تتم الموافقة عليه، وبالتالي يوجه ضربة قاسمة لتجارة الجنس في إسرائيل والتي تقدر ميزانياتها بالملايين، حسب الصحيفة الإسرائيلية. يقول الحاخام ليفي لاور الذي يدير مجموعة لمكافحة الاتجار بالبشر: "ببساطة شديدة، الدعارة عبارة عن شكل آخر من أشكال العبودية ولا بد من التخلص منها، ليس في إسرائيل فحسب بل في العالم. لقد حان الوقت لأن يتوقف مجتمعنا عن قبول شراء خدمات الجنس بالمال."

ومن المتوقع أن تجري مظاهرات الأحد أمام السفارات والقنصليات الإسرائيلية في كل من نيوي يورك، وواشنطن، ولندن، وكذلك أمام مبنى الكنيست، وأن تلقى مساندة من الطلبة الإسرائيليين والنشطاء في مجال مكافحة "الاتجار بالجنس الأشبه بالعبودية" على حد تعبير الجيروسالم بوست الإسرائيلية.