الدعوة لمقاطعة محاكم الاحتلال للأسرى الإداريين ومحاكمة الاحتلال دولياً

رام الله- معا- دعا حقوقيون ومهتمون يقضايا الأسرى، اليوم الاثنين، إلى مقاطعة محاكم الاحتلال المتعلقة بقضايا الاعتقال الإداري، باعتبارها محاكم صورية، مطالبين بالعمل على كل الجبهات الدولية للعمل على وقف التعامل بالاعتقال الإداري غير القانوني، والذي يستند إلى معايير سياسية.

جاء ذلك في الندوة التي حملت عنوان: الاعتقال الاداري ظلم بلا حدود، والتي نظمتها وزارة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في قاعة بلدية البيرة.

وعبر وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع عن قلقه على صحة وحياة الأسير خضر عدنان، الذي يتنقل بين المشافي الإسرائيلية بعد تدهور وضعه الصحي، في ظل تكتم على وضعه الصحي، ودون السماح بإجراء اتصالات مع محاميه.

وحمل قراقع الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عدنان المضرب عن الطعام منذ 51 يوماً متواصلاً، مشدداً على وجود سياسة ممنهجة للقتل البطيء لخضر، الذي حمل على عاتقه ملف الاعتقال الإداري، رغم أنه اعتقال محرم دولياً، ولكن حكومة الاحتلال لا تزال تعمل بموجب هذا القانون.

وطالب قراقع بإلغاء الاعتقال الإداري، ودعا إلى مواصلة الحملة القانونية لإلغاء ساسة الاعتقال الإداري، وطالب مساعدة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية في هذا الموضوع.

ودعا قراقع إلى ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية والشكلية، والتي تستند إلى الملف السري، حيث يبقى الأسرى رهائن سياسيين للقضاء الإسرائيلي غير العادل، والذي طال نواباً في المجلس التشريعي.

وطالب قراقع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل والقوى الوطنية ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني إلى الخروج يوم الثلاثاء للمشاركة في الاعتصام الذي سيقام في رام الله يوم غد الثلاثاء الساعة 11 صباحاً أمام مقر الصليب الأحمر برام الله، للتعبير عن موقف شعبي فلسطيني لدعم الأسير خضر عدنان الذي يعيش حياة قاسية.

من جهته، قال عدنان موسى، والد الأسير خضر عدنان إن الحالة الصحية لابنه في حالة صعبة، بعد أن أمضى 52 يوماً وهو مضرب عن الطعام، في حين يؤجل الاحتلال النطق بحكم تجديد اعتقاله الإداري، ويمنع المحامي من زيارته.

وطالب موسى الرئيس محمود عباس والأجهزة الفلسطينية المختلفة إلى تسهيل التضامن السلمي الشعبي مع خضر، وأن تقوم المساجد بالدعاء بالإفراج عن الأسرى وعن ابنه، وطالب بأن يكون الجمعة المقبل يوم الأسير الفلسطيني في كل العالم العربي والعالم أجمع,

من ناحيته، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن الاعتقال الإداري هو سيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني، ولم يسلم أحد من هذا الاعتقال، ودعا إلى التضامن مع الشيخ خضر عدنان وكل الأسرى، لا سيما الإداريين منهم.

ودعا فارس الشعوب العربية إلى الوقوف إلى جانب أسرى فلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الربيع العربي الشامل، خاصة أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل العرب والمسلمين، مطالباً بفتح كل قضايا الأسرى على مصراعيها.

وأضاف: نحن في خضم اتفاق سيقود إلى مصالحة، ويجب أن يوضع موضوع الأسرى على موضعه الصحيح، كون الحركة الوطنية يجب أن تعمل لتحرير الأسرى.

وأكد فارس أن الأسرى تعرضوا خلال العام المنصرم إلى حملة قادها رئيس وزراء حكومة الاحتلال، وخاض أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إضراباً مفتوحاً عن الطعام لتحقيق مطالبهم، لكنها لم تتحقق.

ودعا فارس إلى ضرورة التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما فعلوه بحق الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد وكيل وزارة الإعلام د. المتوكل طه أن الحكم الإداري يعد جزءاً من المنظومة الإسرائيلية الكاملة القائمة على أساس الشطب والإلغاء والقتل والهدم والدمار، فإسرائيل تقوم بالعزل والتطهير العرقي.

وأشار د. طه إلى أن إسرائيل تقوم بكل إجراءاتها تحت إطار قانوني، فهي تسعى إلى وضع قوانين عنصرية لتشريع خروقاتها للقوانين والمواثيق الدولية، والاعتقال الإداري هو جزء مما قام به الاحتلال البريطاني، وتتمسك به سلطات الاحتلال لتفرض هذا القانون على المعتقلين بطريقة لا إنسانية ولا قانونية.

وشدد د. طه على أن إسرائيل لا زالت تعتمد على قوانين الطوارئ، لتعمل بقانون الغاب الذي يريد أن يسن ما يشاء من قوانين عنصرية على شعب يخضع لنير الاحتلال.

ودعا د. طه إلى مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، وعدم التعاطي مع قانون الاعتقال الإداري الذي يستخدم بشكل تعسفي، واتهم إسرائيل باستخدام هذا القانون لتفريغ الحالة الفلسطينية من محتواها، وهو ما يعني إبقاء الزمن الإسرائيلي قوياً، والومن الفلسطيني ضعيفاً.

وأكد د. طه على أن الاعتقال الإداري يجعل المعتقل يبقى في وضع نفسي مضطرب وحالة مساءلة، وهو اعتقال ابتزازي، ويضع المعتقل تحت البوصلة الإسرائيلية، فالاحتلال يريد أن يتخلى المعتقل عن مهمته حتى تطلق سراحه، فهو ابتزاز عالي على المعتقلين الإداريين.

وقال د. طه: المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع نحو التطرف، ولا يمكن التعاطي معه، ولكن كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً ومتواطئاً مع حكومة الاحتلال، التي لا تزال تطبق قوانين الطوارئ على الفلسطينيين.

وأعلن أن وزارة الإعلام وجهت كتباً ورسائلاً إلى كل وسائل الإعلام العربية، والفضائيات على وجه التحديد، باعتبار يوم الجمعة المقبل يوماً لنصرة الأسير الفلسطيني، وأن تكرس برامجها وأثيرها لجعل هذا اليوم لنصرة المعتقلين الفلسطينيين.

من جانبها، دعت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار إلى مقاطعة دولة الاحتلال على كافة المستويات شعبياً ورسمياً، وطالبت ببدء العمل العمل الجدي من أجل معاقبة حكومة الاحتلال ومحاكمته.

وشددت جرار على ضرورة مقاطعة المحامين الفلسطينيين لمحاكم الاعتقال الإداري، باعتبارها محاكم شكلية وصورية، لأن هذه المقاطعة تعني تعرية الاحتلال وإجراءاته.

وقالت جرار: يجب أن تكون هناك مطالبة من أعلى مستوى فلسطيني لإطلاق سراح خضر عدنان، كون الموضوع بات لا يحتمل، فلا يمكن القبول بأن ننعى أسير بعد أن خاض إضراباً لمدة 52 يوماً، المطلوب اليوم دوراً أكبر من كل المستويات السياسية الفلسطينية، التي تقوم باتصالات مع إسرائيل لإطلاق سراح خضر.

وأعلنت جرار عن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين ليصل إلى 310 معتقلاً، من بينهم من أمضى سنوات في السجن، ونواب تشريعي، ورئيس المجلس التشريعي، وهناك يومياً اعتقالات، يستند خلالها الاحتلال إلى الملف السري لتحويل المعتقل إلى الحكم الإداري.