استصدار أمر منع ضد بناء حي استيطاني على اراضي لفتا المهجرة

القدس- معا- استجاب قاضي المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، امس الاثنين للالتماس الذي تقدمت به عدد من العائلات الفلسطينية المهجرة من القرية وقرر الغاء المناقصة التي نشرتها ما تسمى بدائرة اراضي اسرائيل لبناء حي استيطاني على اراضي قرية لفتا الواقعة على مشارف القدس.

المخطط الاستيطاني الذي اقر قبل بضع سنوات يقضي ببناء حي استيطاني على خرائب القرية الفلسطينية مع الحفاظ على المباني الفلسطينية المتبقية، التي تشترط المناقصة ترميمها وصيانتها، الا ان اصحاب البيوت الذين يسكنون على بعد مئات الامتار منها في القدس الشرقية طالبوا بالامتناع عن البناء على اراضيهم، خاصة وان هذا البناء من شأنه ان يؤدي الى هدم القرية بشكل كلي ومصادرة حقوق سكانها الاصليين بالكامل، المحامي سامي ارشيد الذي تطوع للدفاع عن حقوق اهالي القرية المهجرة.

ونظرا لعدم اقتناع الاهالي بامكانية قبول المحكمة لادعاء صيانة الموروث الفلسطيني فقد انضم الى الالتماس "حاخامين لحقوق الانسان" وخلال المداولات اعترف ممثلو سلطة الاثار بعدم رضاهم من شروط المناقصة، حيث تم بداية اخراج مسجد القرية وعينها الشهيرة من مخطط البناء وبالتالي تقرر اجراء استطلاع شامل من قبل سلطة الاثار قبل تقسيم الاراضي على المبادرين الأمر الذي اعتبره القاضي تغييرا جوهريا يستدعي الغاء المناقصة.

وقال المحامي سامي ارشيد معقبا، ان لفتا رمز وشاهد تاريخي يجب عدم اغتياله، بينما قال يعقوب عودة من مهجري القرية "ان لفتا قريتنا، المقبرة مقبرتنا والمدرسة مدرستنا ونحن ما زلنا على قيد الحياة ولا احد يمتلك الحق في اقتلاعنا من ذكرياتنا وتاريخنا وحلمنا بالعودة الى بيوتنا".