محافظ نابلس يستقبل مفوض عام الهيئة المستقلة

نابلس- معا- استقبل محافظ نابلس اللواء جبرين البكري في مكتبه اليوم المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم ) الدكتور احمد حرب والمفوض العام السابق الدكتور ممدوح العكر ومدير عام الهيئة رندا سنيورة والوفد المرافق له من الهيئة اضافة الى مدير وهيئة مكتب نابلس والشمال بحضور نائب المحافظ عنان الاتيرة والمستشارة القانونية للمحافظة لينا عبد الهادي ونائب قائد المنطقة ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة .

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالوفد الضيف وشكرهم على المبادرة وزيارة المحافظة مضيفا ان المحافظة متواصلة مع الطاقم التنفيذي في مكتب الهيئة بالمحافظة وهناك انسجام وثقة متبادلة مشيدا بالطاقم ودورهم وادائهم المتميز ، مشيرا الى اننا كمحافظة اخذنا على عاتقنا مسؤولية استقبال اية شكوى من الهيئة ممتدحا التوجهات التي بدات تفكر بها الهيئة والمتمثلة في طرق مجالات ومواضيع لها علاقة بالناس والتنمية .

واكد البكري ان المؤسسة الامنية على استعداد للتعامل مع اية قضيةاو شكوى ترد بشانها من قبل الهيئة ، وهي تعمل اليوم وفقا للقانون وعلى اساس احترام مبادىء حقوق الانسان وشدد المحافظ البكري انه كان ولا زال من الداعين لتنفيذ قرارات المحاكم بدون اعاقة بغض النظر ان كنا راضين او غير راضين كجهات تنفيذية وامنية عن تلك القرارات لاننا معنيون باحترام هيبة القضاء واستقلاليته. وبخصوص التجمع السلمي اوضح البكري اننا نحترم القانون ولا نمنع لكننا احيانا نسجل ملاحظات على فعاليات لها علاقة بالمكان ذاته لكننا في كل الاحوال نصر على اعلامنا باية فعالية في المدينة لان هناك من يعتقد انه ليس بحاجة الى اعلامنا بذلك وهذا معناه العودة الى مربع الفوضى والفلتان وهو ما لا نقبل به.

وعرج المحافظ البكري على موضوع الاعتقال التعسفي والسياسي مبينا انه في محافظة نابلس لا يوجد اعتقال سياسي بل نعتقل كل من يرتكب مخالفة واضحة للقانون بغض النظر عن انتمائه السياسي او العقائدي لان المعيار بالنسبة لنا هو القانون وسيادته ولاننا كنا ولا زلنا نتصرف بمعزل عن الانقسام السياسي .

بدوره بدا المفوض العام للهيئة الدكتور احمد حرب كلمته بالقول: اتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير لاستضافتكم لنا في هذا اللقاء الحميد والذي اصبو خلاله الى ملامسة القضايا التي لها علاقة بحقوق المواطن مؤكدا تكامل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مع مختلف المؤسسات والاجهزة في السلطة الوطنية وصولا الى دولة فلسطينية كاملة السيادة ومجتمع متيقن يعرف حقوقه وحقوق وطنه يحرسها ويدافع عنها بثبات ، وتوجه بالشكر والتقدير الى المفوض السابق وكافة طواقم الهيئة على جهودهم التي لولاها لما وصلت الهيئة الى ما وصلت اليه من مكانة مميزة ، واضاف حرب ان الانقسام السياسي كانت له اثارا كارثية حيث 80%من الشكاوي التي ترد الينا مرتبطة بالانقسام ، انه بالفعل مهدرة للحقوق .

واوضح الدكتور حرب انه وفي كل اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع الرئيس والمستوى السياسي وفي كل المخاطبات ايضا تطالب بوقف العمل بالمسح الامني والذي يتم على اساسه التعيين او الفصل من الوظيفة مضيفا اننا نثمن دور الاجهزة الامنية في وقف الاعتقال التعسفي والتعذيب ونطمح الى المزيد من الاجراءات التي تؤكد احترام القانون وحقوق الانسان.

واشار حرب كذلك الى اكتظاظ السجن المدني بنابلس داعيا الى ضرورة الاسراع في ايجاد حلول لهذا الواقع مثلما اشار الى موضع التجمع السلمي باعتباره حق للمواطنين ويمكن تنفيذه بمجرد اعلام الشرطة والجهات التنفيذية .

وتحدث في اللقاء الدكتور ممدوح العكر الذي قال ان القضايا التي اثارها الدكتور احمد حرب هي نفسها نثيرها باستمرار ، نحن وبحكم اننا مؤسسة دولة ونص عليها النظام الاساسي فاننا نقوم بعمل اصلاحي ونقول ان المسح الامني يحمل صفة التمييز بين المواطنين وبالتالي لا يجوز ان يبقى ، وعدنا من دولة رئيس الوزراء العام الماضي بانهاء هذا الملف لكنه حتى الان لم يغلق ونريد ان نضعه خلفنا مثلما وضعنا التعذيب خلفنا واصبح السلوك العام للاجهزة سلوك منضبط للقانون وقواعد حقوق الانسان.

بدوها اثنت نائب المحافظ على جهود الهيئة وجهودها الايجابية مؤكدة ان هناك علاقة وطيدة مع مكتب الهيئة وفريق العمل بنابلس ولنا لقاءات دورية معهم ونتابع كل القضايا التي يتم ابلاغنا بها بانفتاح ومسؤولية ، وهناك تراجع في عدد الشكاوي وهذا يعني ان الاجهزة الامنية تعمل اليوم بمهنية وانجازاتها تحظى باحترام المواطنين الذين لمسوها بوضوح ، مضيفة ان الالية المفتوحة مع الجمهور في المواضيع الامنية خفف من الشكاوي وسهل من عمل الهيئة المستقلة، وبالنسبة لسلامة الامنية فنحن ايضا نطالب بالغائها منوهة الى اننا نعيش في فلسطين وتحت الاحتلال وبالتالي لا نعمل بمعادلات مريحة .

بدورهم تحدث نائب قائد المنطقة ومدراء الاجهزة الامنية مؤكدين ان الاجهزة الامنية تعمل الان وفق القانون وعلى اساس احترام مبادىء حقوق الانسان وان هذه الاجهزة شهدت تغيرا جوهريا من حيث الاداء والعمل وهي اليوم تحترم قرارت المحاكم ولا تحول اي مدني الى النيابة العسكرية .

بدورها اشارت المستشارة القانونية للمحافظة ان ما طرحه مفوض الهيئة شيء مهم ولا نختلف معه ولكن نحن لنا ايضا طلبات من الهيئة ومنها متابعة تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا حتى النهاية وان تعطي الهيئة اهتماما للحريات الثقافية والفكرية على مستوى المجتمع لكي تصبح تعبيرات حرية الراي اوضح واكثر حماية .