التشريعي يستمع لرئيس مجلس القضاء الأعلى ويؤكد على استقلالية القضاء

رام الله -معا- قرر المجلس التشريعي الفلسطيني استكمال النقاش حول قانون السلطة القضائية والمقترحات لتعديله في جلسات لاحقة، وذلك بعد أن استمع للمستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قدم مذكرة للتشريعي تضمنت الأسباب الموجبة لتعديل عدة قوانين هي: قانون السلطة القضائية وقوانين أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون تشكيل المحاكم.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري العام الثالث والعشرين للمجلس التشريعي، حيث استمع إلى شرح قدمه الجلاد عن أوضاع السلطة القضائية والعراقيل التي تواجهها ، ومنها : الحاجة إلى تعديلات على قانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي عام 2002 .

وأكد الجلاد على أهمية العلاقة بين السلطتين القضائية والتشريعية، مشيرا إلى السلبيات الكبيرة التي نجمت عن تعطل المجلس التشريعي وعدم قيامه بمهماته التشريعية والتي أصبحت ملحة وخاصة في عدد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل لتواكب متطلبات المجتمع الفلسطيني.

وقال الجلاد في معرض حديثه عن قانون السلطة القضائية بأنه يحتاج إلى عدة تعديلات تخص القضاة وتقاعدهم وتعديل رواتبهم، وأشار إلى ضرورة إلغاء كافة النصوص القانونية التي تعطي صلاحيات لوزارة العدل في إدارة المرفق القضائي؛ لتناقضه مع مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وطالب الجلاد بالعمل على نشر الثقافة القضائية وتضمين ذلك في المنهاج الدراسي الفلسطيني؛ وذلك لتعريف المجتمع بكل مؤسساته وقطاعته لما في ذلك من أهمية في توعية المجتمع لهذا الجانب الحيوي، والتعرف على العلاقة بين كافة المؤسسات والقطاعات مع السلطة القضائية وعلى آلية ضبطها بما يتناسب والقانون الفلسطيني.

وأشار الجلاد إلى المنظمات الأهلية بشكل عام، مطالبا إياها بالدقة في التعبير عن مصطلحاتها؛ حيث أن هناك فرقا بين كلمة إصلاح وكلمة تطوير، لان الإصلاح يعني وجود فساد وهذا يستدعي الإبلاغ عنه والمحاكم مفتوحة لكل المواطنين وأشار إلى وجود صندوق شكاوى في المحاكم لهذا الغرض، بينما التطوير يخص مواضيع أخرى ودائما ما تحتاجه كافة المؤسسات في عملها .

وفي معرض إجابته عن استفسارات النواب وأسئلتهم، أكد الجلاد على رفض أي حديث عن المحاصصة في السلطة القضائية وإن من شروط تعيين القاضي هو عدم انتمائه لأي تنظيم سياسي أو حزبي، وأشاد بسمعة القضاة، وقال : عندنا يحظر التدخل في حكم القاضي وقراراته وذلك حسب القانون.

وحضر الاجتماع كل من النواب: بسام الصالحي ود. مصطفى البرغوثي وقيس عبد الكريم ود. سحر القواسمي وجمال ابو الرب وإبراهيم المصدر ومهيب عواد ومحمد حجازي ود. عبدالله عبدالله وأحمد هزاع شريم ود. عبد الرحيم برهم وعبد الحميد العيلة ود. أحمد أبو هولي ود. نجاة ابو بكر ود. نجاة الاسطل ويحيى شامية ود. برنارد سابيلا ووليد عساف وعلاء ياغي وخالدة جرار وجمال حويل وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي وجمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية .

يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد شكل مجموعات عمل بعد الانقسام حيث تقوم هذه المجموعات برفع توصياتها إلى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومن ثم يتم اتخاذ القرارات اللازمة ويتم رفع توصياتها المتعلقة بالشأن التشريعي والرقابي إلى الرئيس محمود عباس. بصفته المخول بإصدار قرارات بقوانين في حالة تعطل المجلس؛ وذلك حسب ما نصت عليه المادة 47 من القانون الأساسي .