مؤتمر دولي بمصر يدعو لاقامة دولة فلسطين ويقدر خسائر الاقتصاد بـ7بليون$

القاهرة- معا- أجمع عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين والعرب، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره أسوة بباقي الشعوب دون تأخير.

وشدد عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على أنه قد حان الوقت ليدرك العالم أن حل الدولتين قد انتهى في ظل بقاء الإحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، قائلا:"يجب أن ينتهي الإحتلال بلا أية شروط ليمنح الشعب الفلسطيني حق فرض السيادة على كل الأراضي التي احتلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وحق تقرير المصير، فاللجنة تؤمن أن حل الدولتين يجب أن يعتمد على قرار مجلس الأمن بهذا الصدد وخريطة الطريق الرباعية ومبادرة السلام العربية".

جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف, مساء الثلاثاء, ولحلقتها الدراسية المعنية بالتكلفة الإقتصادية لإستمرار الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من آثارها ، الذي عقد بفندق "سوفتيل الجزيرة " بالعاصمة المصرية القاهرة واستمر لمدة يومين.

وأضاف ديالو" إن المناقشات التي استمرت لمدة يومين أكدت على أن أساس الصراع الإسرائيلى هو استمرار الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين ، فلكل شيء ثمن حتى الإحتلال بتكلفة كبيرة لأنه يكلف اقتصاد الشعب الفلسطيني الكثير من منع الفلسطينيون من استغلال مواردهم الطبيعية ودخول الأسواق العالمية وتقسيم بلادهم لكنتونات منفصلة وهذه القيود تعرقل أى احتمال لإقامة إقتصاد فلسطيني مستقر ، وهناك دراسة قدمت تقيم تكلفة الاحتلال 6.9 بليون دولار فلولا الاحتلال لكان اقتصادهم ضعف ما كان عليه الان ، وأكد الخبراء أن التكلفة ناتجة من القيود التى تفرضها إسرائيل ومنعها لاستغلالهم مواردهم الطبيعية ."

وشكر السفير عفيفي عبد الوهاب مساعد وزير الشؤون الخارجية وممثل مصر الدائم لدى الجامعة العربية، اللجنة القائمة على المؤتمر وأعضائها لجهودهم المبذولة لدعم قضية فلسطين وحقوقها وأهمها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذه الحلقة تؤكد اهتمام المجتمع المدني بأوضاع السكان المدنيين في الضفة وغزة وأن كل الأمور التي طرحت توليها مصر اهتماما خاصا وتدفع بها فى مختلف المحافل الدولية دعما ودفاعا عن حقوقهم المشروعة ورأى أن المداخلات تعزز من إبراز الأثر المدمر للإحتلال على الفلسطينيين منددة بالأفعال الإسرائيلية ومؤكدة الحاجة لجهد دولي منسق للتعامل معها، مؤكدا أن قضية فلسطين تحتل مكانة خاصة عربية وأن التطورات التاريخية بالمنطقة العربية وثورة يناير أعطت دفعة لإستعادة الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف وبات على إسرائيل التجاوب مع تلك المعطيات بمنح الحقوق المختلفة للفلسطينين .

وأضاف تؤكد مصر موقفها الثابت لنصرة حقوق الفلسطينيين والتزامها بدعم جهود السلام وتحقيق جهود المصالحة لتوحيد الصف الفلسطيني واستمرار مصر في دعم جهود اللجنة الموقرة بما يقود لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

ومن جهته عبر السفير رياض منصور ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة نيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني عن شكره وتقديره لشعب وحكومة مصر لإستضافة هذا المؤتمر الهام والتي يشعر كل الفلسطينين بخصوصية مكانتها على مر التاريخ وشكره للجنة ودعمها لقضية فلسطين ولتنظيم هذا الاجتماع الهام وكل القائمين عليه والذي رصد حجم الخسائر التى يتحملها الشعب الفلسطيني نتيجة للإحتلال ، وسعادته بطاقم الخبراء المتخصصين من فلسطين الذين تمكنوا من المشاركة بشكل متميز بدراسات علمية تحكي قصة الشعب الفلسطيني من منطق بعيد عن الإنهزامية قائلا :"رغم تدهور الأوضاع الإقتصادية العالمية إلا أن الوضع الفلسطيني ينال قدرا من الإهتمام ونقدر كل من اهتم به ."

وأكد أن الاجتماع عقد في القاهرة بسبب العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين ولأن مصر هي بوابة غزة ولدورهم للعمل على إنهاء ذاك الحصار، ولأن مصر ساهمت في حل المصالحة بتوقيع الإتفاقية يوم 4 مايو العام الماضي، مؤكدا سعادته بالتفاهم الذي تم في الدوحة ومؤكدا العودة لنهر النيل مصدر الحياة يومي 12 و18 من الشهر الجاري لتسجيل الإتفاقية بين كل الفصائل الفلسطينية ليطبق أول بند فيها وهو تشكيل حكومة التكنوقراط للإعداد للإنتخابات وإعادة إعمار غزة ، وأكد أنه تم إختيار هذا الموعد للمؤتمر في ظل جهود فلسطين لدي الأمم المتحدة للإعتراف بالدولة الفلسطينية وليعلم العالم أنه بدأ بالفعل بناء مؤسسات الدولة خلال سنتين بنجاح مع إشادة المؤسسات الدولية بتلك الجهود .

ودعا في ختام كلمته الختامية للتوصل لوسيلة جماعية لإنهاء الإحتلال ليستقر الفلسطينيون في حياتهم فالمؤتمر أظهر أن هناك 7 بليون دولار تكلفة وخسارة على الإقتصاد الفلسطيني جراء الإحتلال وممارساته مما يعنى الإستفادة من هذا المبلغ لو أنهي الإحتلال من أساسه، مضيفا أن المؤتمر يبرز بعدا جديدا عن مدى استعداد الفلسطينيون للإستقلال والإعتراف بهم في ظل أعتراف 132 دولة بحقهما لمشروع وقدرتهم على حكم أنفسهم وتمكنهم من أموال لإدارة شؤون البلاد .

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس وهب حياته للتفاوض من أجل هذه المطالب المشروعة ولكن الإحتلال سينتهي بالإرادة الجماعية الدولية ضد سياساتها العنصرية في ظل الأجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات وضرورة تحرير الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ، ولخص الوضع الراهن بالحاجة إلى الإستمرار في المساندة الدولية للسير بالتوازي مع كفاح الشعب الفلسطيني لإنهاء العدوان عليه وسعيه نحو التوحد وضرورة إنهاء الحصار وتطبيق استراتيجية جديدة للتوجه للأمم المتحدة وبكافة الأدوات المناسبة للدفاع عن حقوقهم بالمجال القانوني ثم دعوة العرب للشد على أزر الفلسطينيين وأزر كل من يحمل الشعلة من أجل إنهاء الاحتلال .

وقدم د.بركات الفرا سفير دولة فلسطين بالقاهرة توصية في ختام المؤتمر للجنة المعنية تنص على أن تكلف الأمم المتحدة فريق عمل لإعداد دراسة مفصلة تعتمد على نظام المحاكاة لتقدير الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني من الإحتلال الإسرائيلي منذ 1967 حتى الوقت الراهن ، وضرورة رفعها للأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بتعويض فلسطين جراء سياستها الجائرة ، وتمنى الفرا الخروج من هذا السمنار بآليات تفيد وضع الشعب الفلسطيني لتحقيق التنمية الاقتصادية المتأملة والتي تتطلب توفير عوامل أساسية تتلخص في قدرة الشعب الكاملة على التحكم فى موارده مع حرية حركة رأس المال والانتقال والصادرات والواردت وتوافر مصادر للتنمية مناسبة ومناخ مناسب للاستثمار ؛ لأن الحديث عن تنمية اقتصادية فى ظل الإحتلال صعب رغم سعي السلطة الفلسطينية دائما بإنجازها وتحقيقها على المستوى الشعبي والمؤسساتي، مشددا أن تكلفة الاحتلال باهظة جدا ليس اقتصاديا فحسب خاصة مع المطالبة بالحرية وهم تحت الاحتلال .

وأشار جاد إسحاق (مدير معهد الأبحاث التطبيقية ببيت لحم ) إلى أن الحصار الجائر على غزة كبد الفلسطينيين ما يقدر بـ 1.9 بليون دولار ، بجانب فقدانهم السيطرة على مواردهم الخاصة حتى باتوا يتحكمون بأقل من 10 % من المياه المتوفرة بغزة .

ومن جهته ركز شير هيفر (باحث بمركز المعلومات البديلة) في تكلفة الإحتلال بالنسبة للمحتلين وقوات الإحتلال مظهرا أن كلمة تكلفة التي استخدمت في عنوان السينمار تبعث على مبدأ المعاملة المتبادلة وهو ما لا يتحقق فعليا في الحالة الإحتلالية لفلسطين ؛ لأن الإحتلال يؤدى لخسائر اقتصادية فقط خاصة وأن المفارقة بارزة بين التكاليف الإقتصادية وحياة شعب فقد ذراع أو رجل ؛ لأن فقد الحياة لا يضاهي شيء ، وركز على ضرورة إبراز التعويضات الموجبة على إسرائيل رغم معرفة العالم أنها لا تستعد لدفعها ولكن من باب أن تبقى حجة عليها لعلها تفكر مرتين قبل هدم بيت أو اقتلاع شجرة .

ومن جهته اقترح طارق العلمي (اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا) طريقة لدمج الإقتصاد الفلسطيني بالخارج العالمي والعربي على حد سواء في إطار السعي نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة حرة ، ضاربا مثل أن فلسطين تم إقصاءها لمدة 4 عقود من المنطقة العربية وعلى الرأى العام العربي الثائر حاليا أن يشجع على إقامة علاقات تجارية معها لتتحقق الشراكة خاصة مع القطاع الخاص لتتيح فرص عمل جديدة كخطوة لدمج الإقتصاد الفلسطيني بالمجتمع العربي، ووجه دعوة للأمم المتحدة للعمل على إعادة التكامل بين تلك الشراكات الفلسطينية- العربية .

وتطرقت إيمان جبور مديرة أبحاث مركز مسلك، للثمن الإجتماعي لتقييد حرية الحركة للفلسطينيين ولبضائعهم موضحة أن ما يخرج الآن من غزة أقل من 1% من المتفق عليه فى اتفاقية 2005 للمعابر ؛ حتى حين تصدر الورود والتوت بري تتم بعد ضغوط الحكومة الهولندية صاحبة المشروع على الإدارة الإسرائيلية ، وعلى صعيد الثمن الأجتماعي أوضحت أن إسرائيل تزدوج معاييرها في الخروج من الضفة إلى غزة والعكس لدرجة أن ترفض خروج يتيم من غزة لزيارة والده بالضفة طالما لديه من يرعاه في غزة بجانب منع رجال الأعمال من تصريحات التنقل داخل فلسطين ما لم يكن ذوي ثقل اقتصادي وشهرة مما يحجم حرية العمل .

وقدم جيفري بريوت (المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) عدة توصيات تتلخص في ضرورة إعادة النظر في مواجهة السياسات التي تطبقها إسرائيل على الفلسطينين من أموال الدول المانحة تلك التي تستغلها في اغتصاب موارد فلسطين ، موضحا أن التنمية تحت الاحتلال مستحيلة حتى أن البيوت التي بنيت في أوسلو هدمت بسبب القرارات المنفردة التي تقوم بها إسرائيل، وعلى ذلك يجب حل المشاكل المتعلقة بالأراضي بشكل مستدام وذاك يتحقق بربطها بأجندة سياسية تسعى لتحقيق العدل وأن تعزز منظمات المجتمع المدني والدول المانحة دورها من منطلق أن المساعدات لا تتوقف على إنتماء سياسي بل تدعم قيام الدولة الفلسطينية .

واقترح على السلطة الوطنية الفلسطينية تكوين لجان تشرف على الدعم المقدم لفلسطين عموما وأن تحدد الحالات الطارئة وأولويتها وفق حاجة الشعب الفلسطيني وألا يترك المجال للجهات المانحة وبناء على تقرير ودراسة وتشاور مع شركاء محليين وبناء على هذا التقرير السنوي تلام أي منظمة تتجاهل تلك الأولويات.

وعنيت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بطرح وتحديد حجم تكلفة الإحتلال المتكبدة بسبب القيود المفروضة على الإستيراد والتصدير والعراقيل التي تعيق حركة السلع واليد العاملة وتكاليف المشروع الإستيطاني والحصار المفروض على قطاع غزة وخسائر الإيرادات بسبب سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة واستغلالها لتلك الموارد ، مع التحضير للاستقلال والسيادة والتنمية الفلسطينية المستدامة .