هنية: اللجوء لخيارات تصطدم مع ارادة الشعب ستشكل قفزات بالهواء.. والوزارات الهامة من نصيب الاغلبية البرلمانية

بيت لحم -معا- اكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية خلال مقابلة مع قناة الجزيرة في برنامج "ضيف الحصاد" ان وزارات الداخلية والمالية والخارجية يجب ان تكون من نصيب الكتلة التي تشكل اغلب المجلس التشريعي.

وقال هنية: المشكلة ان الاخوة في فتح لا يريدون التقيد بالعرف البرلماني بمعنى ان تأخذ حماس وهي كتلة الاغلبية في التشريعي اهم الوزرارات في الحكومة المقبلة".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي يتحرك تحركاً متعرجا ابتداءً من انه لم يحترم الخيار الفلسطيني والانتخابات الفلسطينية والتزم بالحصار المالي، وضيع فرصة هامة في التعامل الجدي مع الحكومة.

وقال هنية نحن انطلقنا في حوارنا الاخير على اساس وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني والحكومة التي سنقدمها سيتعامل معها المجتمع الدولي اذا ما تخلى البعض عن الوزارات الهامة لصالح حماس.

وتابع يقول ان البديل عن الحوار هو الحوار، والبديل عن الارتهان للارادة الخارجية الالتزام بالارادة الفلسطينية".

واكد هنية على ان الحوار لم ينقطع بينه وبين الرئيس عباس، مؤكداً على ضرورة التواصل، مضيفاً "نحن لسنا في قطيعه سياسية".

وقال ان الخيارات البديلة التي ينوي الرئيس عباس استمعت اليها من خلال الاعلام ولا اعرف مدى دقتها ولم ابلغ رسميا بهذه الخيارات".

واوضح رئيس الوزراء :"ابدينا مرونة في الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية والتشكيلات والوزارات، لكن هذه الحكومة في الوقت الذي يجب ان تشدد على رفع الحصار يجب ان تحافظ على المصالح الوطنية".

واضاف هنية :" اقول ان اللجوء الى خيارات تصطدم مع ارادة الشعب الفلسطيني ستشكل قفزات في الهواء ونحن بحاجة الى تعزيز الوحدة الوطنية واؤكد ان هذه الخيارات لن تفيد ولن تتمكن من معالجة القضايا الفلسطينية".

وبخصوص اجراء الحوار في ظل سفره قال هنية :" ان الحوار ليس مرهونا بشخص رئيس الوزراء وهناك مسؤولن في حماس والحكومة ليست مرهونة باشخاص، وان اي تفاهمات بين الكتلتين انا على استعداد لاحترامها واذا اقتضى الامر ان اعود من سفري الى غزة ساعود فورا".

واضاف:" هذه جولتي الاولى منذ استلامي الحكومة وسأعقد مؤتمر صحفي غداً للتحدث في بعض الامور الهامة التي تم التوافق عليها مع الامير القطري".

وتابع هنية قوله ان الاشكالية تتمثل في كيفية احترام الاعراف البرلمانية ونحن دخلنا على اساس برنامج سياسي وان اتفاقية اوسلو مست بحقوق الشعب الفلسطيني ونحن طرحنا برنامج كيف يعالج اشكاليات هذه الاتفاقيات .