وزارة شؤون المرأة تحتضن وثيقة التفاهم الوطنية بين المؤسسات النسوية بالضفة والقطاع

غزة - معا - أوصت اللجنة الاستشارية الخاصة بوثيقة التفاهم الوطنية, بين المؤسسات النسوية بالضفة الغربية وقطاع غزة, اليوم الأحد, بتثبيت الدور السياسي النسوي والتنسيقي لوزارة شؤون المرأة.

ويكون التفاهم حسب توصيات اللجنة، عبر إقرار قانون من المجلس التشريعي يحدد دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وذلك كي يضمن استمرار عمل وزارة شؤون المرأة في ظل تعاقب الحكومات عليها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة بمشاركة العديد من المؤسسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر نظام البث المباشر( الفيدو كونفرنس ).

وقد شاركت في اللجنة، الدكتورة زهيرة كمال مديرة مركز إعلام المرأة، والأستاذة منتهى الرمحي مديرة جمعية الخنساء النسوية من الضفة الغربية، والدكتورة سناء أبو دقه المحاضرة في كلية التربية بالجامعة الإسلامية، والأستاذ نهاد الشيخ خليل المحاضر بقسم التاريخ بالجامعة الإسلامية والناشط في مجال الأنشطة المجتمعية من غزة، موصية بضرورة تفعيل اللجنة التنسيقية الحكومية بين وحدات المرأة في كافة الوزارات، إضافة الى الاهتمام بإنشاء المنتديات النسوية القائمة، وحددت اللجنة خطة استكمالية لمشروع الوثيقة تتمثل في عمل مجموعات بؤرية من لإثراء معلومات الوثيقة.

وتعتبر وثيقة التفاهم الوطنية التي تعمل عليها الوزارة، أحد ابرز الاستراتيجيات لتطوير الالتزام بقضايا النوع الاجتماعي، وهي مبادرة رائدة تهدف الى توحيد الجهود، وإرساء مبدأ التكامل في البرامج، وتعزيز أسس العمل المشترك بين مختلف مؤسسات الوطن والتي تشكل المرأة محورا قطاعيا فيها .

وتأتي هذه الورشة بعد قطع وزارة شؤون المرأة شوطا كبيرا من العمل على هذه الوثيقة، والتي تشكل في حد ذاتها أطارا مرجعيا يحدد الأدوار والصلاحيات والمسئوليات للمؤسسات النسوية، سواء أكانت حكومية أم أهلية، بغية الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها من أسس العمل الصحيح.

كما اشتملت الوثيقة أعمالا بحثية تناولت عمل المؤسسات الناشطة في مجال المرأة، سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية، بهدف إيجاد قواسم مشتركة حول محاور ثلاث وهي معالجة فقر الشابات معيلات الأسر ومشاركة المرأة في صنع القرار وكذلك التأهيل المهني والفني للشابات.

وقد قام الباحثات والمنظمات للأنشطة النسوية بعرض أعمالهم خلال الورشة والتي تضمنت توصيات هامة منها، ان وزارة شؤون المرأة تطمح إلى أن تشكل جسما استشاريا يضم كافة الأطياف والتوجهات، ثم كافة المؤسسات النسوية ليكون مساندا لعمل الوزارة.