الصواف لـ "معا": اعلان الدوحة لن يؤدي الى مصالحة

غزة- معا- رأى مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي ان إعلان الدوحة لن يؤدي إلى مصالحة فلسطينية، وقال: "انه إذا أرادنا مصالحة علينا العودة إلى اتفاق القاهرة، لان إعلان الدوحة فيه مخالفة للقانون الفلسطيني ولاتفاق القاهرة الذي جرى في الرابع من مايو الماضي".

وأضاف الصواف في حديث لمراسل "معا"، "كذلك فيه مخالفة للإجماع الوطني ويكرس السلطات بيد واحدة، بالإضافة إلى وجود اختلاف كبير حول البرنامج السياسي لان الرئيس محمود عباس سيمضي ببرنامجه السياسي دون العودة إلى القوى والفصائل، وهذه مسالة خطيرة".

وبين الصواف انه إذا أردنا مصالحة حقيقية يجب ان تنطلق على أساس حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ليس إرضاء لإسرائيل والرباعية.

وعن إمكانية تجاوز القانون من اجل المصالحة، أردف الصواف: "إذا أرادوا ان يكون هناك اتفاقا قانونيا عليهم ان يعقدوا اجتماعا للتشريعي ويعدلوا من القانون الفلسطيني الذي عدل بالعام 2003 بناء على رغبة الرئيس عندما كان مفروضا على الرئيس الراحل ياسر عرفات ان يصبح رئيسا للوزراء، دون تعديل هذه المادة يصبح القانون الفلسطيني في مهب الريح، رغم هو عمليا في مهب الريح، ولكن الآن يقر بشكل رسمي من قبل الرئيس وقوى فلسطينية كحماس".

وعن وجود انشقاق في صفوف حماس حول الاتفاق، قال: "حماس ليست حركة ربما تتعرض لانقسامات إنما هناك عملية جدل كبير نتيجة ما اتخذه خالد مشعل من قرار قد يكون هناك توافق أو لا يكون والمسالة ترد إلى مؤسسات الحركة وهي التي تقرر في ذلك".

وتابع: "مشعل مجرد شخصية قيادية تنفذ قرار مؤسسات حركة ولا يستطيع ان يأخذ قرارا بذاته وإذا اخذ يراجع".

وتوقع الصواف ان لا يتم تنفيذ إعلان الدوحة لأنه جاء وكل ما اخشاه ان يكون ترضية لأمير قطر وفي 18 الجاري عندما تلقي القوى الفلسطينية اعتقد سيكون هناك ضجة كبيرة حول ما تم التوصل إليه لان ذلك يعني ان الذي يتخذ القرار فتح وحماس وهناك ضرب بعرض الحائط لكل القوي الفلسطينية رغم أهمية فتح وحماس لكن الوطن لا يحمله إلا الكل، على حد قوله.

عن إمكانية المحاصصة بوزراء الحكومة، قال: "حماس وفتح كونهم العمود الفقري لا بد ان يكون جزء كبير من الوزارة وفقا لرغباتهم بالإضافة إلى وجود بعض القوى والفصائل رغم الحديث عن حكومة تكنوقراط وليس حكومة فصائل".