الاقتصاد تحيل مشروع النظام لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإقراره

رام الله- معا- أنهت وزارة الاقتصاد الوطني جميع المراحل والخطوات المتعلقة بانجاز المسودة النهائية لنظام الغرف التجارية الصناعية، وذلك بعد استكمالها لجميع الحوارات والنقاشات الدائرة حول مشروع النظام، وقد جرى تضمين جميع الملاحظات الهامة واللازمة التي وردت في المؤسسات الرسمية ومن الاتحاد والغرف التجارية الصناعية.

وحول مراحل إعداد مشروع النظام وأهميته على صعيد تقدم وتطور الغرف الفلسطينية، وخدمة أهداف القطاع الخاص وضح خال صلاح منسق شؤون الغرف التجارية الفلسطينية في الوزارة بأنه جرى مراجعة نصوص مشروع القانون الخاصة بمواد الاحاله إلى النظام، بهدف التأكد من شمول النظام لكافة الإحكام الواردة في هذه النصوص، مشيراً انه جرى الإطلاع على جميع الملاحظات الواردة من الجهات الرسمية والخاصة ودراستها وتصنيفها على جميع المستويات شكل- موضوعي خلافي وتضمين اللازم منها في مشروع النظام كما جرى دراسة جميع مواد مشروع النظام والتأكد من توافقها مع القانون.

وأكد صلاح احالة مشروع النظام لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإقراره بعد أن انتهت الوزارة من ملاءمة جميع الملاحظات الواردة من الجهات المختلفة مع المواد الواردة في إحكام القانون لافتاً إلى أن النظام الذي سيصدر قريباً جداً سيساهم مع القانون في أحداث نقلة نوعية تؤسس لبناء نظام اقتصادي وأداري ومالي، وإجراء إصلاحات هيكلة شاملة تلبي احتياجات الغرف في المرحلة القادمة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله عن ثقته بان تطبيقات القانون والنظام الذي سيصدر بموجبه ستنعكس ايجاباً في تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية والأعمار، وعلى البيئة الاستثمارية.

وفي السياق ذاته بين صلاح أن مواكبة التشريعات للتقدم والتطور على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي سيعزز جهود الوزارة في بناء وتطوير الإستراتجية الوطنية التي تجرى بلورتها الآن للنهوض بالغرف التجارية الصناعية وبناء قدراتها، وتمكينها في تلبية احتياجات أعضائها وتنمية مواردها، مشيداً بالشراكة الحقيقية مع الغرف ومؤسسات القطاع الخاص والتي ساهمت في ترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الاقتصادية للقطاع الخاص الفلسطيني على أسس مهنية وديمقراطية.