الحوار: اتفاق على ان اعلى شريحة لضريبة الدخل 20% ومكافحة تلاعب الاسعار

بيت لحم -خاص معا- اكد ابراهيم برهم، عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ان الحوار الوطني مع الحكومة خلال جلسته اليوم حمل بعض النقاط الايجابية .

واضاف برهم في حديث لغرفة تحرير وكالة "معا" انه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني الذي جرى مع رئيس الوزراء د.سلام فياض على اعادة بناء قانون ضريبة الدخل، والاتفاق على ان اعلى شريحة لضريبة الدخل لن تتجاوز 20 % . كما ان هناك اتفاقا حول الشركات المعفاة في مجال الاستثمار وتأجيل العمل بالحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لمدة سنتين طواعية، مع ضمان حقوق الشركات المستفيدة بموجب القانون بعد فترة التعليق.

واكد برهم انه تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لاعادة بناء ضريبة الدخل واجمال المقترحات المقدمة حتى تاريخ 15/4، مؤكدا على وجود بعض القضايا الخلافية التي لم يتم التوصل بعد الى حل بشأنها وانه سيتم البحث فيها خلال الشهرين القادمين، كما تم الاتفاق على مكافحة التلاعب في الأسعار، وترشيد وخفض النفقات العامة بما لا يمس بالخدمات الأساسية أو احتياجات ذوي الدخل المحدود.

واضاف ان اجتماعات دورية ستعقد لبحث كافة القضايا .

واكد ان الاجتماع جرى بحضور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ونقابات العمال والزراعة والصناعة وحقوق الانسان .

وفيما يلي بيان لجنة تسيير الحوار :

بعد سلسلة جلسات الحوار الاقتصادي الذي دعى اليه وشارك فيه رئيس الوزراء، وزير المالية الدكتور سلام فياض، مع السادة رئيس وأمين سر وأعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ورؤساء وممثلي النقابات العمالية والمهنية ونقابة الموظفين العموميين، واتحاد المعلمين، ورئيس وممثلي اتحاد البلديات، ورؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء مؤسسات وممثلي القطاع الزراعي، وممثلي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، وعدد من رؤساء وممثلي مؤسسات القدس، ومؤسسات حقوق الإنسان التي عقدت بدعوة من لجنة تسيير الحوار الاقتصادي، تم التوافق على عدد من الخطوات الهامة للخروج من الازمة الحالية، واطلاق مراجعة مسؤولة لقضايا السياسات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، والوصول الى توافق حولها بمشاركة جميع الاطراف بدون استثناء، بهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين المناخ الاستثماري، وتقاسم العبء وتحقيق العدالة في تحمل المسؤوليات الوطنية وتصليب الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، وتدعيم عناصر وشروط الصمود. وقد أجمع المشاركون في الحوار على أهمية تحمل المسؤولية المشتركة للتغلب على الأزمة المالية ومواجهة تداعياتها، وبما يساهم في تعزيز استقلالية القرار الوطني وتحصينه من أي ابتزاز خارجي.

وتتضمن تلك الخطوات ما يلي:

أولاً: مراجعة وتعديل قانون ضريبة الدخل:
• تشكل لجنة فنية تضم كافة الأطراف ذات العلاقة بقانون ضريبة الدخل، مهمتها إجمال التعديلات المقترحة على القانون بمشاركة وزارة المالية، ولجنة تسهيل الحوار، لمراجعة أحكام القانون.
• تعد اللجنة توصياتها إلى مؤتمر الحوار الاقتصادي حتى تاريخ 15/4/2012، وتلتزم جميع أطراف الحوار بنتائجه.
•تقدم التعديلات إلى جهة الاختصاص لتعديل القانون، بعد استكمال النقاش بشأن هذه التعديلات مع الأخوات والأخوة في المجلس التشريعي.

ثانياً: يقوم وزير المالية بالتوصية الى مجلس الوزراء لتعديل قراره رقم ( 01/116/13/م.و//س.ف) لعام 2012 الصادر بتاريخ 1/1/2012 بشأن تعديل الشرائح كما يلي :

أ. الغاء الشريحة العليا (30%) لضريبة الدخل للشركات والافراد.
ب. تخفض الشريحة الرابعة من 22.5% الى 20% .

ثالثاً: تشكر الحكومة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على مبادرته ودعمه لتأجيل العمل بالحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لمدة سنتين طواعية، مع ضمان حقوق الشركات المستفيدة بموجب القانون بعد فترة التعليق.

رابعا: تضمن وزارة المالية تنفيذ القوانين ذات الصلة بالضرائب بكل احتراف ومهنية، وبما يحافظ على علاقات الثقة والتعاون مع المكلفين.

خامسا: مضاعفة الجهود في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين أفقيا وحل إشكال التقاص الضريبي بين إسرائيل والسلطة الوطنية

سادساً: مكافحة التلاعب في الأسعار، وترشيد وخفض النفقات العامة بما لا يمس بالخدمات الأساسية، أو احتياجات ذوي الدخل المحدود.

سابعاً: اعتبار هذا الإطار إطارا مستمراً للحوار بين الحكومة و القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المختلفة، والتزام الجميع بمواصلته واستكماله حول كافة قضايا السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، والقضايا الأخرى التي طرحت من مختلف أطراف الحوار، بالتكامل والتعاون مع الأطر الرسمية ذات الصلة للوصول الى توافق بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبما يشمل الاتفاق على الحد الأدنى للأجور ونظام الضمان الاجتماعي، ودعم وتشجيع المنتج الوطني.

كما تم التوافق على أن تزود القطاعات المختلفة لجنة تسيير الحوار بأسماء ممثليها في اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قانون ضريبة الدخل، وفي الفريق الوطني لاستحداث نظام الضمان الاجتماعي كي تتمكن من البدء بأعمالها. كما تم التوافق على عقد جلسة لأطراف الحوار تخصص لمناقشة ورقة العمل المقترحة من المجتمع المدني حول ترشيد وخفض النفقات الحكومية.

وقد لاحظت لجنة الحوار بأن الحكومة تعاملت بايجابية مع الأفكار والاقتراحات التي طرحت خلال جلسات الحوار، واتخذت بشأنها العديد من القرارات الهامة أبرزها:

1. تشكيل فريق وطني لاستحداث نظام ضمان اجتماعي متكامل يضم ممثلين عن الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي والنقابات وعدد من الخبراء المختصين في هذا المجال، و ضمان إسراع هذا الفريق في انجاز أعماله، وتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة لتوفير القدرة المستدامة لشبكة أمان اجتماعي متكامل، وبما يحافظ على النسيج المجتمعي، وبناء اقتصاد وطني وتعزيز عملية التنمية الكفيلة بتوفير مقومات الصمود.
2.السعي وبكل الوسائل القانونية الممكنة لمكافحة غلاء الأسعار وتكثيف حملات المراقبة على الأسواق، ووضع قوائم ثابتة تُحدّث باستمرار حول أسعار السلع الأكثر استهلاكاً، والتأكد من التزام التجار بها.
3.توسيع نطاق حملات تشجيع المنتج الوطني، والاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات، وإحالة المخالفين للقضاء لمحاكمتهم وفقاً للقانون.
4.تسريع الحوار الجاري مجلس السياسات الاجتماعية حول الحد الأدنى للأجور، وانجاز الاتفاق عليه خلال مدة أقصاها شهر، والتأكيد على متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل فيما يخص الصحة والسلامة المهنية والعامة، وعمالة الأطفال، وظروف عمل النساء، وغيرها من الأحكام.
5.عدم خضوع المزارعين الأفراد لضريبة الدخل، وإيلاء اهتمام خاص للنهوض بالقطاع الزراعي، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة له.

وقد أكد المشاركون في الحوار من مختلف القطاعات على أهمية النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، كما أكدوا التزامهم بالمشاركة الفعالة في لجان عمل وجلسات الحوار القادمة، وأشاروا إلى الجهود التي بذلتها لجنة الحوار وضرورة مواصلتها. ومن المتوقع أن تبدأ اللجان عملها في بداية الأسبوع القادم، وخاصة لجنة مراجعة قانون ضريبة الدخل.