الهيئة المستقلة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خضر عدنان

غزة-معا- حملت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسير خضر عدنان (33 عاماً) من بلدة عرابة بمحافظة جنين،.

وأعربت الهيئة عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الذي تم اعتقاله بتاريخ 17/12/2011. وكان الشيخ خضر عدنان المعتقل داخل السجون الإسرائيلية قد أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 53 يوماً احتجاجاً على قرار اعتقاله الإداري غير القانوني والذي ينتهك حقه في المحاكمة العادلة، وعلى ظروف اعتقاله المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، والقوانين الاحتلالية الجائرة التي تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي للتحرك العاجل والضغط على دولة الاحتلال لإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه، وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي ووقف المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها المعتقل خضر والانتهاكات الممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ودانت الهيئة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال النواب والقيادات السياسية الفلسطينية، مؤكدة أن مواصلة اعتقالهم يعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بتاريخ 23/1/2012 واعتقلت عدداً من نواب المجلس التشريعي المعتصمين في المقر.

وعدت الهيئة ذلك مساساً خطيراً بالحصانة الدولية لمقر الصليب الأحمر، ومحاولة لتعطيل دوره في الإشراف على احترام المبادئ القانونية التي تحمي وتصون حقوق الإنسان في أوقات النزاعات.

كما أكدت خطورة استمرار ممارسات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في اعتقال نواب المجلس التشريعي المنتخبين بشكل شرعي، إذ يبلغ عدد النواب المعتقلين حتى تاريخه 27 نائباً.

وقالت أن التصعيد في حملات اعتقال النواب، بما فيهم الدكتور عزيز دويك، يعد اعتداءً سافراً على الشرعية الدولية، ويمثل محاولة مقصودة لتعطيل فرص تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة لإفشال إعادة التئام المجلس التشريعي للقيام بدورة التشريعي والرقابي،

ودعت الهيئة المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان ووقف ممارساتها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإلزامها باحترام اتفاقيات جنيف.

كما طالبت بالتوقف عن المساس بحصانة المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالإشراف على احترام حقوق الإنسان، داعية للتحرك من أجل الإفراج الفوري عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ليتمكنوا من القيام بدورهم في الحياة الديمقراطية الفلسطينية.