طلبة جامعات:النظام السياسي الفلسطيني يحمل في طياته بذور الديمقراطية

غزة-معا- أكد حشد من طلبة الجامعات في قطاع غزة، أن النظام السياسي الفلسطيني يحمل في طياته بذور الديمقراطية والتي تتجلى من خلال التجانس الاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني وكذلك من خلال النظام القانوني في فلسطين، الذي يعتبر ضمانة لتحقيق الديمقراطية إذا ما تم تطبيقه، ويعتبر كذلك عاملا محفزا على إشاعة ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين، إضافة إلى وجود مجتمع مدني يستطيع بدوره أن يساعد على تحقيق ثقافة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني .

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، بعنوان "المواطنة والديمقراطية "، وذلك ضمن مشروع بناء قيادات شبابية طلابية من خلال العمل التطوعي، الذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة اليوم.
واعتبر المشاركين في اللقاء، على أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي بين شطري الوطن هو الضمانة الحقيقة لنجاح الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال بقدرات عالية وموحدة.

وأوضحوا أن النظام الديمقراطي هو مصلحة فلسطينية، وأن الثقافة الشعبية ومجموع العادات الاجتماعية (التجانس الاجتماعي) في فلسطين يعزز من خلق نظام ديمقراطي فلسطيني، بشرط مواجهة التعصب الحزبي الذي يعتبر واحدة من أهم معيقات وجود نظام سياسي ديمقراطي في فلسطين.

وأشار المشاركون في اللقاء التدريبي الذي استعرض مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والتطور التاريخي وأهميته في حياة المجتمع، على أن المواطنة هي الوعاء الجامع والناظم الحقيقي للعلاقات السليمة بين الأفراد والدول، وأن ما يفتقده المجتمع الفلسطيني هو الفهم الحقيقي لثقافة الديمقراطية و المواطنة التي تقوم بالأساس على مبدأ احترام الحقوق وتأدية الواجبات، وقبول الآخر وهو ما نعانيه في المجتمع الفلسطيني من هيمنة اللون الواحد وإدعاء ملكية الحقيقة، وإبطال الحقوق المترتبة على ذلك، مستعرضين حقوق وواجبات ثقافة الديمقراطية و المواطنة في المجتمع، والبحث في إشكالياتهما في المجتمع العربي الذي انطلق ربيعه لإعادة التطبيق الحقيقي للممارسة الديمقراطية .

وأوضحوا أن الدول العربية تكاد لا تحتوي على أي شكل فعلي للموطنة، حيث غياب الديمقراطية، وانتهاك حقوق المواطن وغياب كافة حرياته، وعليه فإن مسألة المواطنة في الدول العربية والدول الاستبدادية، مثيرة للجدل بشكل كبير، وأن ترسيخ مفهوم المواطنة في تلك الدول يجب أن يكون بتحول ديمقراطي شامل، وبنية اقتصادية متينة، وهو ما تصبو إليه رياح التغيير في المنطقة العربية في ضوء الربيع العربي.