ابوليلى يدعو لاكبر حملة تضامن مع الاسير عدنان ويحمل الاحتلال المسؤولية

رام الله -معا- طالب النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي العمل على انقاذ حياه الاسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 56 يوما ، محملا سلطات الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن حيات الاسير عدنان والتي دخلت مرحلة الخطر الشديد جراء مواصلة الاضراب عن الطعام .

وقال النائب ابو ليلى ان اضراب الاسير خضر عدنان فتح من جديد ملف الاعتقال الاداري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على ابناء شعبنا والذي يتنافى مع الاتفاقيات الدولية كافة ، حيث تحتجز سلطات الاحتلال اليوم اكثر من 280 اسير دون محاكمه وتفرض عليهم الاعتقال الاداري .

ودعا النائب ابو ليلى ابناء الشعب الفلسطيني المشاركة الفاعلة في الفعاليات التضامنية مع الاسير خضر وكافة الاسرى في سجون الاحتلال لايصال صوتهم الى العالم ، وكذلك لايصال المعاناه التي يعيشونا في داخل سجون الاحتلال الى العالم اجمع ، مؤكدا أن اسرائيل لا تتعامل مع الاسرى وفقا القانون الدولي وحسب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، حيث يعاني الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان, وتمارس بحقهم أبشع أساليب التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي بشكل مخالف للقوانين والأعراف الدولية التي حددت حقوق الأسرى وبالأخص من أسمتهم أسرى الحرب.

وأكد النائب أبو ليلى على أهمية صوغ وتنفيذ استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تدويل قضية الأسرى، واستنهاض التضامن الدولي وصولاً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين، بما يضمن حقوق المدنيين الذين تعتقلهم قوات الاحتلال بسبب رفضهم للاحتلال وبخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين وقادة الشعب الفلسطيني ونوابه المختطفين، إلى جانب ضمان حقوق مقاتلي المقاومة باعتبارهم أسرى حرب استناداً إلى القانون الدولي الذي يجيز مقاومة الجيش المحتل في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

ودعا النائب ابو ليلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري التي تتنافى مع القوانين الدولية ، وتعد تعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وخرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء للاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة.