خلال ورش- التأكيد على الالتزام ببنود مدونة سلوك عمل المؤسسات الاهلية

رام الله- معا- نظمت شبكة المنظمات الاهلية ثلاثة ورش تدريبية تركزت حول مدونة السلوك لعمل المؤسسات الاهلية فوتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان في مناطق الشمال والجنوب والوسط.

ففي رام الله شارك ممثلين عن اكثر من عشرين مؤسسة في الورشة التي نظمت بمقر جمعية الهلال الاحمر بالبيرة حول حقوق الانسان ، واستهلت بكلمة قصيرة للدكتور طه الرفاعي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة التي رحب فيها بالحضور مشددا على دور المؤسسات الاهلية في القضايا الوطنية الاجتماعية ومشيرا بشكل اساسي لاهمية احترام حقوق الانسان والتمسك بالقوانين الدولية التي نصت على حماية السكان تحت الاحتلال وتطرق الى مدونة السلوك في تحديد منظومة القيم التي تحدد خطوات المؤسسات الاعضاء وتميزها بما يتناسب والقضايا والدور الذي تلعبه في كافة المجالات المجتمعية.

اما المحامي ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق الذي تولى التدريب فاستعرض سلسلة القوانين الدولية وبنود القانون الدولي الانساني المتعلقة بالانتهاكات واتفاقات جنيف الرابعة ، ووسائل حماية حقوق الانسان وقت الحرب سواء المدننين او الممتلكات ، والتي تشمل ايضا منع الاعتقال والتجويع وصون الحقوق الصحية والقضائية والمحاكمة العادلة .

ثم جرى تقسيم المشاركين الى مجموعات مركزة تناقش كل واحدة منها بنود القانون وضرورة تدخل كافة الاطراف لحماية حقوق الانسان من خلال الضغط والمناصرة لصون حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ووقف المخالفات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطينن فيها.

وفي نابلس شارك في الورشة التدريبية ما يزيد عن 35 مؤسسة من المحافظة وافتتحت بكلمة للدكتور علام جرار عضو اللجنة التنسيقية للشبكة التي اكد فيها اهمية المدونة والسياق التاريخي لولادتها وهي تحتل مكانة كبيرة في عمل المؤسسات الاهلية وهي تعتبر ملك للمؤسسات الاهلية الموقعة عليها وفي ذات الوقت ليت قانونا وانا هي مدونة طوعية تسعى لتحقيق الالتزام من قبل المؤؤسات الموقعة عليها من اجل خدمة مسيرة العمل الاهلي.

والقى نصفت الخفش من الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية كلمة اكد على تكامل العمل بين مختلف المؤسسات وفي كافة المجالات لحماية النسيج الوطني وتمكين المؤسسات من القيام بدورها وبالاساس حماية عملها مؤكدا ان المؤسسات والشبكات المؤسساتية الموجودة بمختلف الاجسام الاهلية وفي اطار ائتلاف العمل الاهلي تسعى بكل الامكانيات للوصول الى حالة من التكامل الواضح في العمل ، حيث قامت بخطوات ملموسة للوصول الى توحيد الرؤية في هذا الاطار.

وقام المدرب المحامي داود درعاوي بتقسيم المشاركين الى مجموعات مركزة للمشاركة التمرينات التي جرى تركيز النقاش فيها على اهمية الالتزام باولويات العمل لدى هذه المؤسسات ، وتاثير الحكم والحاكينة في تنمية المجتمع والوصول الى الاهداف المتوخاة من عمل هذه المؤسسات.

واوصى المشاركون بضرورة العمل على الالتزم بالقانون الفلسطيني في عمل المؤسسات الاهلية ومراقبة عملها وبرامجها بما يحقق سيادة القانون، ومبدأ الشفافية واحترام التاريخ الوطني والمجتمعي لتلك المؤسسات الذي لعبته على امتداد تاريخها الطويل قبل نشوء السلطة الفلسطينية.

وفي الخليل حضر الورشة التدريبية اكثر من 30 مشاركا من مختلف المؤسسات وافتتحت بكلمة ترحيبية للدكتور طه الرفاعي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة التي اكد فيها على اهمية عقد الورشة في هذا الوقت بالذات حيث تكتسب اهمية لتوضيح دور المؤسسات الاهلية واهمية تطوير عملها ، من جهته اكد عبد المجيد السويطي من الهيئة الوطنية على اهمية الشراكة في العمل والاحتكام لنصوص القانون في رسم العلاقة بين مختلف الجهات ومن ضمنها المؤسسات الاهلية ، اما فهمي شلالدة من اتحاد الجمعيات الخيرية فركز على البعد الوطني في مدونة السلوك مستعرضا التاريخ الطويل الحافل بالانجازات لعمل المؤسسات الاهلية في زمن الاحتلال ، ومشددا على دورها الاغاثي والتنموي والخدماتي الذي لعبته لخلق حالة من الوعي المجتمعي في الدفاع عن منجزات الشعب الفلسطيني باسره.

وتولى المحامي ناصر الريس التدريب حيث جرى تقسيم المشاركين الى مجموعات ناقشت بنود المدونة وقدمت ملاحظاتها حولها ، في حين جرى التاكيد على الالتزام بمبادئ القانون الاساسي وتفعيل عمل المؤسسات بعيدا عن اي ضغط من اي جهة كانت.

هذا وخرجت المجموعات التدربيبة بعدد من التوصيات التي اهمها توفير بيئة لعمل المؤسسات الاهلية بعيدا عن التمويل المشروط سياسيا ، وتعزيز مكانة تلك المؤسسات ، وتعريف بعض المصطلحات الواردة في المدونة ، وتوضيح العلاقة بين عمل المؤسسات التي تصنف بالكبيرة في اطار العمل الاهلي والمؤسسات القاعدية فيها ، وكذلك توضيح العلاقة ما بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات العمل الاهلي.

يشار الى ان مدونة السلوك اقرت بين شبكة المؤسسات الاهلية ، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية في العام 2008 بعد مشاورات طويلة في هذا الاتجاه ، وتضم اثني عشرة بندا اساسيا تشمل الحكم والحاكمية والمواطنة والشفافية، والالتزام ببنود القانون الاساسي في اطار سيادة القانون والحكم الصالح ورفض المساعدات والتمويل المشروط والتطبيع في عمل المؤسسات.