في لقاء نظمته مؤسسة الملتقى المدني في قبيا: المطالبة بتعديل قانون الهيئات المحلية وتعزيز دورها

رام الله -معا- دعا ممثلون رسميون عن وزارة الحكم المحلي وعن الهيئات المحلية في منطقة غرب رام الله، الى اهمية تعديل قانون الهيئات المحلية وتكريس اللامركزية في عمل تلك الهيئات بما يساهم في تعزيز دورها في التنمية المجتمعية وتحقيق الاستقلالية.

وشدد المشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمته مؤسسة الملتقى المدني في بلدة قبيا غرب رام الله بمشاركة ممثلين رسميين عن وزارة الحكم المحلي والمجلس القروي في القرية وممثلي عن اتحاد مجلس بلدي بيتلو، وجمالة، ودير عمار، على اهمية تفعيل القرار الخاص بانشاء شرطة للبلديات ومحاكم مختصة اضافة الى تشريع قانون اداري ناظم لعمل الهيئات المحلية.

واكد مدير عام مديرية الحكم المحلي في رام الله، محمد القاروط "ابو رحمة" على اهمية تعديل قانون الهيئات المحلية بما يضمن زيارة صلاحيات الهيئات المحلية وصولا الى تبني اللامركزية الادارية والمالية بشكل تدريجي.

وانتقد القاروط الاحزاب والفصائل الوطنية على قصورها في تضمين برامجها الانتخابية اية برامج حقيقية لدعم الهيئات المحلية، في حين انتقد الحكومة لعدم ايلاء الهيئات المحلية الاهتمام الكافي من خلال رصد موازنات تمكنها من اداء دورها.

بدوره اكد المحامي محمد الرابي، على اهمية تعديل القانون بما يوسع نطاق صلاحيات الهيئات المحلية وصولا الى اللامركزية الكاملة وتوعية المواطنين بالقوانين والانظمة المعمول بها بما يساهم في تطوير عمل الهيئات المحلية.

واكد رئيس بلدية اتحاد بيتلو ،جمالة، ودير عمار، على اهمية اشراك المواطنين والهيئات المحلية في صياغة القوانين والانظمة واللوائح التفسيرية للقانون وعدم التعامل معهم بصورة فوقية.

في حين اكد رئيس مجلس قروي قبيا، عبد الحافظ غيظان، على اهمية تشجيع المواطنين على الايفاء بالالتزامات المالية للهيئات المحلية التي تعاني من ازمة مالية خانقة واهمية وقف التعديات على الحق العام خاصة فيما يخص البناء والذي تزداد مظاهرة في ظل حالة الفلتان الامني واضراب موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية.

واكد المشاركون في اللقاء على اهمية تخصيص موازنات مالية مستقلة لدعم عمل الهيئات المحلية وتعزيز الرقابة المجتمعية اضافة الى ضرورة التنسيق والتكامل ما بين الهيئات المحلية والمؤسسات والوزارات ذات الاختصاص .