العودة للعمل في القطاع الصحي بعد التوقيع على اتفاقية بين الحكومة والنقابات الصحية

بيت لحم- معا- اعلن د. سمير ابو عيشة، وزير التخطيط، القائم باعمال وزير المالية عن التوصل الى اتفاقية تم التوقيع عليها مساء الاحد، بين ممثلي الحكومة والنقابات الصحية تضمن توفير الراتب والعودة الى العمل.

وقد اثمرت الجهود التي بذلت على مدى حوالي ثلاثة اشهر من المفاوضات بين الحكومة الفلسطينية والنقابات العاملة في القطاع الصحي الى حل أزمة الاضراب في هذا القطاع الهام.

وقد شملت الاتفاقية بنودا ابرزها التزام الحكومة باستمرار دفع المخصصات والرواتب الشهرية لموظفي وزارة الصحة الفلسطينية بشكل دوري.

وفور التوقيع على هذه الاتفاقية وبدء صرف الراتب لشهر تشرين ثاني2006 تعلق النقابات الصحية الاضراب وتعود الى العمل. ويتوقع ان يتم البدء بصرف باقي الراتب لشهر تشرين ثاني منذ يوم الثلاثاء 5/12/2006.

وقد اعلنت وزارة المالية عن البدء باجراءات لاستكمال صرف راتب شهر تشرين ثاني فوراً، ويتم خلال الاسبوع القادم استكمال صرف راتب شهر تشرين الاول ويتم حتى 15 كانون ثاني 2007 استكمال دفع راتب شهر كانون اول 2006.

وكان قد اتفق على تثبيت علاوة المخاطرة التي أقرت حسب قرار مجلس الوزراء السابق، بتاريخ 24-11-2005م، لصالح العاملين في القطاع الصحي وحسب النسب الموثقة لكل مهنة، حيث سيتم تسجيلها على قسيمة الراتب ابتداءً من قسيمة راتب شهر كانون اول 2006 ويتم تنفيذ ذلك للأشهر الماضية مع صرف المتأخرات لعلاوة المخاطرة بأثر رجعي.

وستدفع الرواتب شاملة علاوة المخاطرة ابتداء من راتب شهر كانون ثاني 2007 وستصرف نصف علاوة المخاطرة لشهر كانون اول مع راتب الشهر وفي حال توفر موارد مالية كافية ستدفع كاملة.

كما تم الاتفاق على جدولة كافة مستحقات العاملين بما في ذلك متأخرات علاوة المخاطرة.

وتم الاتفاق ايضا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين النقابات ووزير الصحة حيث يتم اعتماد العمل الاضافي حسب متطلبات العمل.

واتفق ايضا على ان يتم دفع نصف مستحقات العاملين الجدد في القطاع الصحي والذين لم يتلقوا رواتب بعد، وذلك حتى نهاية شهر كانون اول 2006م على أن يشمل ذلك كافة الموظفين الجدد الذين استكملوا اجراءات التعيين القانونية في الوزارة.
وقد اكدت الحكومة على عدم قيامها باتخاذ أي عقوبات تعسفية بحق المضربين وانه في حال تبين ان هناك أي عقوبات تعسفية قد تكون صدرت بحق أي موظف من وزارة الصحة على خلفية التزامه بالاضراب فانه سيتم الغائها.

كما اشارت الحكومة الى انها ستعيد النظر في قرارها السابق حول وقف صرف بدل التنقل الثابت لأي موظف خلال فترة الاضراب.

كما اكدت الحكومة على انه سيتم تخفيض نسبة مساهمة موظفي وزارة الصحة الفلسطينية في قسط التأمين الصحي بنسبة 30% من مساهمة الموظف بناء على اقتراح وزير الصحة.

واعلنت الحكومة عن رغبتها في استكمال النقاش حول ما لم يتم استكمال نقاشه واقراره مع الحكومة السابقة من خلال لجنة مشتركة.