خلاف الوزير ومستشاره- ضرب ودعاوى
نشر بتاريخ: 13/02/2012 ( آخر تحديث: 14/02/2012 الساعة: 07:53 )
نابلس- خاص معا -في سابقه قد تكون الاولى , تبادل وزير الحكم المحلي خالد القواسمي ومستشاره باسم حديده الاتهامات حول حادثة الاعتداء وخطف الاخير على اثر خلاف نشب بينهما يوم الخميس الماضي بمقر الوزارة بمدينه رام الله.
واتهم حديده الوزير القواسمي رسميا بالتدبير لخطفه من قبل اشخاص بنية القتل.
باسم حدايده مدير عام الحكم المحلي ومستشار الوزير قال "لمعا" انا مسشتار الوزير ومدير عام الحكم المحلي في الوزارة منذ خمسة عشر عاما وحضرت لمكتب الوزير لمقابلته للاتفاق في عدد من الامور والقرارات الخاصة بالوزارة الا ان الوزير خرج من مكتبه وبدا بشتمي بالفاظ نابيه الامر الذى دفع سائق الوزير بدفعي على الحائط وشتمني وتلفظ بالفاظ نابيه وحاولت الدفاع عن نفسي الا ان عدد من الموظفين بالمكتب تدخلوا لحل الاشكال لكن دون جدوى ".
وقام الوزير القواسمي , كما يقول مستشاره ":بالاتصال بالنائب العام وقدم شكوى رسميه ضدي دون ان ياخذ اية اجراءات ادارية ضدي حسب القانون المعمول به في كافه وزارات السلطة .
وحول حادثة الخطف يقول حديده "":انه اتصل به احد مرافقي الوزير الخميس وقال له ان الوزير سوف ياتي اليك يوم الجمعه ويعتذر وينتهي الموضوع الا انني تفاجات ليلة الخميس بمجموعه من الاشخاص من طرف الوزير يستقلون سيارة الى رام الله وعندما رفضت الخروج معهم انهالوا علي بالضرب المبرح تقدمت على اثر ذلك بشكوى الى النائب العام بحق الوزير اتهم فيها السيد خالد القواسمي بتدبير خطف بنية القتل".
من جهته قال الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي "لمعا" ان السيد باسم حدايده حاول اقتحام مكتبي يوم الخميس الماضي خلال اجتماع لي وبدا بالصراخ وعندما خرجت لمشاهدة مايجري تهجم علي وتلفظ بالفاظ نابيه وهناك شهود واتصلت بالنائب العام لاطلب مشورته فيما جرى فقال لي بامكانك التقدم بشكوى رسمية ضده وهذا ما جرى".
وحول اعتداء مجموعه من الاشخاص المقربين للوزير على حدايده قال القواسمي "انا ارفض ذلك جمله وتفصيلا ولم اكن اعلم على الاطلاق بانهم سيفعلون ذلك ولو سالوني لقلت لهم لاتذهبوا الى اللقاء مؤكدا ان لا احد فوق القانون بما فيه الوزير والقانون سوف ياخذ مجراه ودعنا ننتظر نتائج التحقيق ".
واكد القواسمي "ان حدايده قام بالصرخ علي وهناك شهود واذا كان حدث اعتداء او خطا هنا وهناك فانا شخصيا ارفضه ولا اقبله ونحن بانتظار نتائج التحقيق".