الميزان يستنكر تواصل الاعتداءات على الصيادين في عرض بحر غزة

غزة – معا - استنكر مركز الميزان استهداف الصيادين في عرض البحر وإخضاعهم للمساومة والابتزاز ، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب ما ذكر مركز الميزان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهدافها المنظم للصيادين و قد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة 7:10 من صباح يوم الاثنين الموافق 13/2/2012، تجاه قارب صيد فلسطيني (من نوع حسكة مجداف) تواجد في عرض البحر، غربي منطقة الواحة، شمال غرب بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، ثم حاصرته، وأجبرت صيادين اثنين كانوا على متنه بخلع ملابسهم والقفز في الماء والسباحة باتجاههم، ثم اعتقلوهما، وهما: جمال رمضان حسن السلطان (60 عاماً)، وابنه: فضل (22 عاماً)، ولم تفرج عنهما حتى اللحظة، كما أنها استولت على قاربهما وشباك الصيد الخاصة بهما.

وفي السياق نفسه فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة 17:40 من مساء يوم الأحد الموافق 12/2/2012، تجاه قارب صيد فلسطيني (من نوع حسكة ماتور) تواجد في عرض البحر، غربي منطقة الواحة، شمال، ثم حاصرته، وأجبرت صيادين اثنين كانوا على متنه بخلع ملابسهم والنزول إلى الماء والسباحة باتجاههم، ثم اعتقلوهما، وهما: أدهم محمود محمد أبو ريالة (22 عاماً)، وشقيقه الطفل محمد (14 عاماً)، وأفرجت عنهما عند حوالي الساعة 1:30 من فجر اليوم التالي، بيد أنها احتجزت القارب وشباك الصيد لديها.
والجدير ذكره أن أبو رياله كان قد ألقى شباكه قبيل الإشارات الضوئية التي تضعها تلك القوات على حدود الأميال البحرية الثلاثة التي تحصر عمل الصيادين الفلسطينيين فيها إلا أن التيار قد أزاح الشباك عدة أمتار بعد الإشارات.
وبحسب المعلومات التي أدلى بها أدهم للمركز فقد جرى تكبيلهما بالقيود البلاستيكية وبعد أن أخضعا للتحقيق استبدلت القيود البلاستيكية بأخرى معدنية في اليدين وأسفل الساقين، وقد أكد أبو رياله أن تلك القوات حاولت أن ابتزازه وساومته للتخابر معها، وهو أسلوب تتبعه سلطات الاحتلال وتستغل من خلاله حاجات الفلسطينيين ولاسيما المرضى للتنقل والوصول إلى المستشفيات والصيادين للعمل في البحر من أجل إجبارهم على التخابر لصالحها في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وجدد الميزان مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.