مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي تناقش قانون ضريبة الدخل

رام الله-معا-أكد النائب د. أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي أنه لا خلاف بين الحكومة والتشريعي على الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وأن كل ما يتعارض مع هذا القانون يجب تعديله، مشددا على ضرورة إبقاء القطاع الزراعي معفيا من الضريبة كما نص قانون ضريبة الدخل الصادر عن المجلس التشريعي الأول عام 2004. وطالب أبو هولي الحكومة بزيادة دعم القطاع الزراعي ورفع حصته في الموازنة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة مواد قانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011 ومقارنته بالقانونين السابقين اللذين صدرا عام 2008 و2004، وحضر الاجتماع كل من النواب: جمال أبو الرب ود. عبد الرحيم برهم ومحمد حجازي ومهيب عواد وعبد الحميد العيلة ود. سحر القواسمي وجهاد أبو زنيد ود. نجاة أبو بكر وجمال حويل.

وطالبت المجموعة بضرورة عرض مشروع قانون الموازنة على التشريعي لمناقشته وإبداء الرأي والتوصيات اللازمة على هذا المشروع، واتفقت على توجيه سؤال إلى دولة رئيس الوزراء حول الهدف من تغيير عملة قانون الضريبة إلى الشيكل بدل الدولار كما كانت في القوانين السابقة .

وحول مكافأة نهاية الخدمة أكدت المجموعة على ضرورة إعفاء المبالغ بكاملها من ضريبة الدخل وليس شهر واحد فقط عن كل سنة، وذلك لأن معظم أصحاب هذه المكافآت لا يتقاضون تقاعدا بعد نهاية خدمتهم. كما وناقشت المجموعة عدة بنود أعدها مقرر المجموعة بالتشاور مع الدائرة القانونية للمجلس التشريعي .

يشار إلى أن المجلس التشريعي في اجتماعه الدوري الرابع والعشرين قد اتفق مع دولة رئيس الوزراء على استكمال النقاش حول قانون ضريبة الدخل والسياسة المالية والاقتصادية للحكومة بشكل عام في جلسات لاحقة وسيتم طرح هذه المواضيع وغيرها للحوار في الاجتماع القادم مع دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض في الاجتماع القادم قريبا.