دائرة المراة بنابلس تعقد ورشة "دمج النساء ضحايا العنف في المجتمع"

نابلس-معا- عقدت دائرة المراة والطفل في محافظة نابلس ورشة عمل حول دمج الفتيات المعنفات في المجتمع في قاعة محافظة نابلس بحضور نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة ومديرة دائرة المرأة والطفل منى مقبول والمستشارة القانونية لمحافظة نابلس لينا عبد الهادي وعريب الدبس ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية ووفاء القاضي مديرة دائرة المرأة والطفل في محافظة اريحا والاغوار وممثلي مؤسسة التعاون الايطالي كارلا باغانو مستشارة النوع الاجتماعي، وانا ريتا رونزوني مستشارة قضايا العنف ضد المراة ،وطاقم مركز محور ببيت لحم وطاقم البيت الآمن بنابلس.

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية لمديرة دائرة المرأة والطفل منى مقبول والتي اوضحت ان هذه الورشة هي تخصصية وتاتي لوضع اليات مشتركة بين المؤسسات لدمج الفتيات في المجتمع من خلال تاهيلهن وتدريبهن لاستكمال مسيرة حياتهن كباقي افراد المجتمع، مشيرة الى اهمية ودور مركز تواصل من خلال المؤسسات المنضوية في اطاره لتقديم الدعم والخبرات والتدريبات المطلوبة لدمج الفتيات وخاصة ان الكثيرمن مؤسسات تواصل لديها القدرة والبرامج والمشاريع التي تخدم النساء المعنفات مع اهمية دعم توجهات مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة للربط ما بين قضايا صحة المرأة والعنف الموجه ضدها.

بدورها شكرت نائب المحافظ عنان الاتيرة القائمين على الورشة مؤكدة على ضرورة تقديم الخدمات للنساء ضحايا العنف وتأهيلهن ايضا وبما يتوافق مع امكانات كل واحدة منهن والعمل على دعم علاقتها مع أسرتها ودمجها في المجتمع واتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز استقلالها الاقتصادي والاجتماعي وبما يضمن حياة كريمة لها، وتهيئة هذه الفئة المستهدفة أما للخروج إلى سوق العمل أو البدء بمشاريع صغيرة شخصية تنموية داخل البيوت الآمنة بهدف تعزيز ثقتها بذاتها وتطوير مهاراتها، كما اشارت الى دعم المحافظة بكامل طاقمها للنساء ضحايا العنف والعمل الدؤوب على حل قضاياهم والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وضرورة خروج القضية الى المجتمع لتقبل النساء الضحايا العنف في المجتمع بل وتحمل مسؤوليته لدمجهم وايجاد اليات التواصل معهم .

من جانبها اشارت المستشارة القانونية ليناعبد الهادي الى ضرورة دمج النساء ضحايا العنف في المجتمع ، وضرورة تحمل المجتمع مسؤوليته تجاه هذه الفئه الضحية، مؤكدة على اهمية تطوير آليات العمل في البيوت الامنة وفتح الافاق امامهن لاستكمال الحياة الطبيعية بالدراسة والعمل حتى خلال وجودهن بالبيوت الامنة، وايضا مراعاة التطوير والتعديل بالقوانين التي تطالب بالمساواة بحقوق المراة وانصافها كقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة وقانون العقوبات والقوانين الفلسطينية التي كفلت للمرأة جميع حقوقها دون تمييز.

بدورها استعرضت عريب الدبس ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية خطط الحماية الاجتماعية والاهتمام بإيجاد أماكن إيواء لضحايا العنف من النساء وتبني خطــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء بهدف" تعزيــز مبــدأ ســيادة الق ــانون المنصــف للنســاء، وتحســين ا?ليــات المؤسســية فــي التعامــل مــع النســاء المعنفــات، للوص ــول إلــى مجتمــع مبنــي علــى أســس تكفــل المســاواة والعدالة لجميع ا?فراد في المجتمـع دون تمييـز، كذلك البرامج التي تسعى اليها لتاهيل المعنفات من خلال برامج _ مشروع المطبخ، الاشغال اليدوية، تجميل ..)

كما تم تقديم ورقتي عمل من ممثلات مؤسسة التعاون الايطالي حول اهمية التشبيك والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى كافة الحلول والاليات لدمج المعنفات في المجتمع حيث تتملك العديد من المؤسسات الامكانيات من خلال التدريب والتأهيل وايجاد فرص عمل للنساء ضحايا العنف كما تم عرض منهجية دراسة الحالات والتركيز على قصص نجاح لنساء معنفات استطعن من خلال التأهيل والتدريب الخروج من دائرة العنف والعودة الى الحياة الطبيعية .

كذلك تم عرض تجارب كل من مركز محور والبيت الآمن في استقبال الحالات واليات التوجه الى البيوت الامنة ، والتي تتمثل في التنسيق مع الشركاء في الحلول، ومؤتمر الحالة ، والية التنسيق مع الاهل ، وخطوات تأهيل وجاهزية النساء لخروجهن من العنف ودمجهن في المجتمع ، وخطة التدخل قصيرة المدى وطويلة المدى ووسائل واليات تهيئة النساء ضحايا العنف أما للخروج إلى سوق العمل أو البدء بمشاريع صغيرة شخصية تنموية من خلال التدريب المهني و إدارة المشاريع الصغيرة ، لإتاحة الفرصة امام النساء المنتفعات في ظل الظروف الصعبة بأن يجدن خدمة متكاملة بين جدران البيوت الامنة، وتعريف المنتفعات لديها على مختلف المؤسسات التي بإمكانها ان تقدم لها خدمة معينة.

وفي نهاية الورشة تم رفع العديد من التوصيات وكان اهمها التنسيق مع مؤسسات تواصل للتنسيق والتشبيك معها في التدريبات واليات التأهيل والدمج: بلورة برامج علاجية لمساعدة الفتيات والنساء ضحايا العنف، عبر العمل على برامج لمساعدتهن نفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، واعادة تأهيلهن ودمجهن بالمجتمع، عبر التعاون مع الوزارات في ايجاد فرص العمل لهن، وغيرها من الاجراءات. متابعة قضايا الدراسة سواء في المدارس والجامعات، الحماية القانونية للمؤسسات التي تساهم في ايجاد فرص عمل للنساء ضحايا العنف ، كذلك العمل على توفير الدعم المالي واللوجستي للبيوت الامنة لتطوير برامجها وطواقمها واحتياجاتها.