النائب عبد الله: ممارسات الاحتلال بحق الاسرى تتنافى مع كافة الاتفاقيات

رام الله- معا- أكد النائب د. عبدالله عبدالله أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى تتنافى مع كل الاتفاقيات الدولية والإنسانية، وتشكل خطرا على العملية السلمية برمتها.

واشار إلى الأحكام الإدارية التي تفرضها محاكم الاحتلال بحق الأسرى والتي كان آخرها الحكم الصادر بحق الأسير خضر عدنان والنائب عزيز دويك، مطالبا كافة الهيئات الدولية والإنسانية للوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن النواب المعتقلين وكافة الأسرى.

جاء ذلك لدى استقباله فرانشسك بندا المدير العام للمعهد الوطني الأمريكي المقيم لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في مقر المجلس التشريعي برام الله، حيث تم مناقشة الوضع الداخلي الفلسطيني واتفاق الدوحة والانتخابات الفلسطينية.

وتطرق د.عبدالله إلى ممارسات الاحتلال في القدس وسياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي وبناء الجدار العنصري وطرد المقدسيين من مدينتهم، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لا تخدم العملية السلمية وتهدف إلى تهويد المدينة ونزعها عن محيطها الفلسطيني، وهذا سيؤدي إلى فشل العملية السلمية برمتها؛ إذ لا سلام دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة على أساس حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية ومعظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار د. عبدالله إلى اتفاق الدوحة الأخير وقال أنه الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام، وهو خطوة لا رجعة عنها، وأكد أن هذا الاتفاق سيفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مهمتها الإعداد لإجراء الانتخابات الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وحول الانتخابات قال د. عبدالله أنه يجب أن تكون شاملة، ويجب تذليل كافة العقبات التي تحول دون إجراءاتها وأهمها المصالحة، وكذلك يجب ضمان سلامة المرشحين وحريتهم في كل المناطق الفلسطينية؛ لكي تُجرى الانتخابات في جو ديمقراطي فلسطيني مثل الانتخابات التي سبقتها.