سويد يطالب الحكومة بوقف الاجحاف والتمييز ضد البلدات الفقيرة

القدس -معا- ناقشت الكنيست أمس الاثنين قضايا السلطات المحلية بمناسبة يوم السلطات المحلية الذي أحيته بعدد من الجلسات الخاصة في اللجان المختلفة، وبنقاش خاص في الهيئة العامة. وشارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في الجلسة الخاصة للهيئة العامة مباركًا دور الحكم المحلي ورؤساء السلطات المحلية وموظفي وعمال الحكم المحلي في الحفاظ على التواصل المباشر مع قضايا المواطنين وتقديم الخدمات اليومية والحياتية الأساسية لهم.

وتحدث سويد حول التمييز الصارخ بين السلطات المحلية الفقيرة والغنية، وتكريس هذا الوضع على نحو دائم، والمساهمة في عدم تغييره واجحاف السلطات المحلية الصغيرة، الفقيرة والضعيفة، والابقاء على السياسة التفضيلية التي تنتهجها الحكومة تجاه السلطات المحلية الغنية، والبلديات الكبيرة.
وقال سويد ان المدن الكبيرة تتمتع بمصادر كثيرة، تعتمد على مناطق صناعية كبيرة ودخل ذاتي من مصادر مختلفة، بينما السلطات المحلية الفقيرة تفتقر لهذه المصادر وتبقى في اسفل السلم تبحث عن سبل تغطية ديونها وتصارع البقاء لتسيير امورها اليومية.

وتحدث سويد حول القضية الأساسية التي تجابهها السلطات المحلية الفقيرة وهي ميزانيات هبات الموازنة، وضرورة تشريع قانون يلزم وزارة الداخلية بزيادة هذه الميزانية وعدم تقليصها، عوضًا عن مقارعة وزارة الداخلية سنويًا حول هذه القضية. وقال سويد انه يجب الاتفاق حول معادلة تضمن زيادة هذه الميزانية بشكل دائم نظرًا لزيادة احتياجات السلطات المحلية عامًا تلو الآخر.

كذلك تحدث سويد حول توزيع الأموال والغنى على الجميع، حيث تطرق الى اقتراح القانون الذي قدمه لتوزيع ضريبة الأرنونا الحكومية، التي تذهب الى البلديات الكبيرة، وعدم استفادة البلدات الصغيرة من هذه الاموال الحكومية، والحاجة الى توزيعها بشكل عادل. وقال ان وزارة المالية تبحث اقتراح القانون لاعلان موقفها منه، بعد ان تم تقديمه امام الهيئة العامة للكنيست.

كذلك تحدث سويد حول قضية دفع مخصصات الارنونا من قبل الشركات الحكومية، مقابل المشاريع الحكومية الكبيرة، وتطرق في هذا الخصوص الى مشروع المياه القطري، الذي يعبر من اراضي بعض القرى العربية، وتملص شركة مكوروت من دفع الانونا للسلطات المحلية في عيلبون والمغار. وقال ان هذه الضريبة يجب ان تكون مساهمة من هذه الشركات في تحسين وضع البلدات الصغيرة في الضواحي، وخطوة من أجل تعويض هذه البلدات عن التمييز والاجحاف اللاحق بها، وخطوة من أجل دفع عجلة المساواة بين البلدات الفقيرة والغنية.