الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة والقضاء الأعلى يبحثان سبل تعزيز استقلال السلطة القضائية

نشر بتاريخ: 14/02/2012 ( آخر تحديث: 14/02/2012 الساعة: 19:12 )
رام الله - معا - اجتمع المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور أحمد حرب مع المستشار القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور أعضاء مجلس المفوضين الدكتور ممدوح العكر، الدكتور كميل منصور، الدكتورة كايرو عرفات، ، والمديرة التنفيذية رندا سنيورة، وغاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة، والخبير القانوني الأستاذ فوزي أنيس القاسم.

وهدف الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة لدى الهيئة والمجلس، وضرورة تعميق هذا الاستقلال الذي ترسخ خلال السنوات الأخيرة لدى القضاة وفي أذهان الكثير من المواطنين، وكذلك ضرورة ترسيخ مفهوم السلطة القضائية باعتبارها إحدى السلطات الثلاث في النظام السياسي الفلسطيني.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها: ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني لدى تنفيذها برامجها ذات الصلة بالقضاء، أن تنفذها بشكل مهني وموضوعي. كما تمّ بحث إلى الجهود التي يبذلها المجلس في تطوير قدرات القضاة ورفع كفاءتهم من خلال برامج التدريب القضائي التي ينفذها المعهد القضائي الفلسطيني، والتي تتركز في كيفية إدارة جلسات المحاكم، وفي كيفية التعامل مع جمهور المتقاضين، وفي كيفية تطوير منهجية الفكر القانوني. علاوة على علاقة القضاء بالنيابة العامة، والمحاكمات المتعلقة بحقوق الطفل والنساء وضرورة ايلائها الاهتمام الخاص، والتأكيد على دور محكمة العدل العليا في تعزيز حقوق المواطن، وضرورة تنفيذ قرارات المحاكم.

وتمّ التأكيد على أهمية دور الهيئة بصفتها مؤسسة دستورية في تشخيص الواقع وإطلاع المجلس بشأن أية ملاحظات من خلال عقد لقاءات منتظمة، وضرورة قيادة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والتوافق على وضع مدونة سلوك لدى تنفيذ أية برامج وأنشطة تتعلق بالسلطة القضائية، بما يضمن صون استقلال القضاء وإبقائه بعيداً عن أية تدخلات أو تأثيرات من أي نوع ومن قبل أية جهة.

وتناول الاجتماع قضية المعلمين المفصولين ومسألة ما يسمى بالسلامة الأمنية التي تترافع الهيئة بها أمام القضاء الفلسطيني، وتأجيل جلسة المحاكمة التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس الماضي، من جانبه وعد القاضي الجلاد بالنظر في سبب التأجيل وأخذ الإجراءات الإدارية المناسبة لضمان سرعة النظر فيها.