"المركز" يخشى زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع

غزة - معا - ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله، الحكومة المقالة في غزة وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إلى بذل أقصى الجهود من اجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وضمان استمرار عملها دون توقف.

و حذر المركز في بيان وصل لوكالة معا من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف المحطة عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1.6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.

و أكد على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الإستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.

و رأى المركز أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنين، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.

و توقفت صباح اليوم محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، وذلك بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد من الانعكاسات الخطيرة التي ستنجم عن زيادة معدل النقص في الطاقة الكهربائية في القطاع على كافة الخدمات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1.6 مليون فلسطيني من سكانه، وبخاصة إمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.

ووفقاً لمتابعة المركز لأزمة الطاقة الكهربائية المستمرة في قطاع غزة، فقد أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 14/2/2012. وعزت سلطة الطاقة ذلك إلى شح إمدادات الوقود الواردة إلى قطاع غزة ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بفعل ما أسمته بالإجراءات المتعمدة لمنع وصول الوقود إلى غزة. وأشارت سلطة الطاقة في غزة في بيانها، الذي أصدرته اليوم على موقعها الالكتروني، إلى فقدان مصدر رئيسي وحيوي للكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من عجز كبير في إمدادات الطاقة، وأن ما يتوفر يغطي ما نسبته 35% فقط من احتياجات المواطنين بعد توقف المحطة كلياً، وحملت سلطة الطاقة في غزة المسئولية للاحتلال.

وكانت محطة توليد الكهرباء في غزة قد بدأت تعاني من نقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها، والتي تورد عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية / المصرية، منذ أكثر من أسبوع. وقد بلغت كمية الوقود التي وردت للمحطة منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح هذا اليوم 340.000 لتر، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المحطة إلا لنصف يوم فقط (تحتاج المحطة 600.000 لتر يومياً). وكانت سلطة الطاقة في غزة قد اعتمدت على احتياطي الوقود الذي كان متوفراً في مخازنها لتغطية العجز في نقص الإمدادات من الوقود، إلى أن نفذ ذلك الاحتياطي، فأعلنت توقف محطة التوليد عن العمل كلياً صباح اليوم.

ويخشى المركز من الآثار الوخيمة التي ستترتب عن توقف محطة الكهرباء في غزة، حيث سترتفع نسبة العجز في الطاقة الكهربائية في قطاع غزة لتصل إلى 62% من الاحتياجات اليومية للقطاع. وأفاد السيد جمال الدردساوي، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، أن الطاقة الكهربائية المتوفرة بعد توقف محطة التوليد عن العمل كلياً هي 137 ميجا واط ( منها 120 ميجا واط تستورد من إسرائيل و17 ميجا واط تستورد من مصر)، فيما تبلغ الاحتياجات اليومية للقطاع نحو 360 ميجا واط. وأضاف الدردساوي أن شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة ستباشر تطبيق برنامج توزيع طارئ يتم بموجبه إمداد المناطق والأحياء بالكهرباء لمدة 6 ساعات فقط، ليليها قطعها لمدة 12 ساعة متواصلة.

ومن ناحية أخرى، اتهم المهندس وليد سعد صايل المدير التنفيذي لمحطة توليد الكهرباء في تصريحات صحفية، شركة التوزيع وسلطة الطاقة في غزة بالتقصير الشديد في القيام بالدور المنوط بهما، لافتاً إلى أن المحطة في وضع فني تستطيع فيه إعطاء ما بين 130 إلى 140 ميجا واط. وأضاف أن محدودية كميات الوقود الواردة إلى محطة الكهرباء تحول دون ذلك. وأكد المهندس صايل أن مشكلة الكهرباء تأزمت بشكل كبير منذ الانقسام الداخلي، مطالباً كافة الجهات بضرورة العمل على تحييد قطاع الكهرباء، وعدم زجه في الأزمة السياسية.

جدير بالذكر أن محطة توليد الكهرباء في غزة كانت تعتمد في تشغيلها على إستيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، حيث كان الاتحاد الأوروبي يمول تكاليف توريده إلى المحطة في غزة. وفي شهر نوفمبر من العام 2009 قرر الاتحاد الأوروبي وقف التمويل المباشر لثمن الوقود الصناعي، والذي كان يصل إلى 50 مليون شيكل شهرياً، وباشر تمويل موازنة السلطة الفلسطينية، والتي تعهدت بالاستمرار في تغطية تكاليف الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة. وقد قامت سلطة الطاقة

والموارد الطبيعية في رام الله بتغطية تلك التكاليف من موازنتها، مقابل قيام شركة توزيع الكهرباء في غزة بتحويل ما تقوم بجبايته من مشتركي الكهرباء في القطاع إلى حساب سلطة الطاقة في رام الله. غير أن سلطة الطاقة في رام الله بدأت بتقليص تغطيتها المالية لثمن الوقود الصناعي اللازم لمحطة توليد الكهرباء بغزة بحجة عدم كفاية الموارد المالية التي تقوم بجبايتها شركة التوزيع في القطاع. وقد عانى سكان القطاع جراء نقص الكهرباء وانقطاعها لفترات تراوحت بين 6 ساعات و 12 ساعة يومياً على مدار العامين الماضيين، وذلك بسبب زج قطاع الكهرباء في أتون الصراع السياسي بين كل من سلطة الطاقة في رام الله ونظيرتها في غزة. وفي شهر أبريل من العام 2010 توصلت كل من سلطة الطاقة في غزة ورام الله إلى تفاهم يقضي بتحويل شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة مبلغ 4 ملايين دولار مقابل تمويلها تكاليف الوقود الصناعي المستورد من إسرائيل. وفي يناير من العام 2011 أوقفت سلطة الطاقة في غزة استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، واعتمدت على استيراد الوقود المصري، عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، بعد أن أعلنت نجاح فنييها في موائمة استخدامه لتشغيل محطة الطاقة في غزة.

وقد تفاقمت معاناة سكان القطاع، وتأثرت كافة محافظات القطاع الخمس جراء أزمة الكهرباء المتواصلة، وبات السكان يشعرون معاناة إضافية، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في منازلهم، وخاصة في ظل أجواء البرد القارص التي ضربت القطاع خلال الأسابيع الماضية. كما أعرب السكان عن تذمرهم الشديد والناجم عن زج قطاع الكهرباء في أتون الصراع السياسي، وتفاقم تلك الأزمة مع بدء الفصل الدراسي الجديد في كافة مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي.