د. فياض: يجب ان نصون القرار الوطني من التقلبات في المزاج الدولي

بيت لحم - معا - كشف د. سلام فياض رئيس الوزراء عن مبادرة الحكومة لتعديل شرائح ونسب الضريبة في القانون الجديد الذي اثار عاصفة من الانتقادات لدى القطاعات المستهدفة منه.

واكد رئيس الوزراء خلال برنامج السلطة الرابعة الذي يقدمه الاعلامي ابراهيم ملحم على شاشة تلفزيون فلسطين الليلة ان اجراءات حكومته التي جاءت استجابة للملاحظات التي ابدتها القطاعات المشاركة في الحوار الوطني المتواصل توخت التوازن بين النفقات والايرادات وتوزيع عبء الايرادات لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واشار الى ان الضرائب المقترحة بالقانون تفوق اعلى مستوى للرواتب بل ان الموظفين وان كانوا لم يتاثروا بل سيستفيدوا من القانون الجديد.

واشار د. فياض الى ان ما تواجهه السلطة من عجز هو عجز بنيوي غير قابل للتمويل وليس عجز دورة اقتصادية ،سببه سياسات الاحتلال الذي يحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البناء وتكبيله من خلال نظام تحكم وسيطرة تعسفي يحد من انتاج المناطق المصنفة بـ"ج".

واشار د. فياض الى ان العجز في تناقص منذ العام 2008 الى 2011 وهو تحول كبير في مرحلة التحول لدولة .

كما واشار فياض الى انه وفي ضوء نقص التمويل كان من الضروري اتخاذ اجراءات لتتمكن السلطة التعامل مع ما هو متاح.

وقال فياض ردا على سؤال حول غياب الرقابة التشريعية على عمل الحكومة بانه في ظل هذا الغياب كان لا بد من التشريع بقرار بقانون وفق المادة 143 في القانون الاساسي .

وكشف فياض ان من موجبات التعديل هي تعليمات سلطة النقد وان مشاورات اجرتها الحكومة مع القطاعات ذات الاختصاص انسجاما مع متطلبات التحوط.

وقال: لقد تساءلنا عندما وجدنا ان الازمة المالية تتشكل في العام 2010 عن ماهية الادوات والاليات التي تمكن السلطة من احداث تخفيض اضافي بسبب قلة المساعدات .

وردا على سؤوا بلجوء الحكومة للتخلص من المساعدات بينما دول كبيرة لها تاريخ ما زالت تتلقى مساعدات وان اوضاعها ستكون صعبة لو انقطع عنها الدعم قال: نحن لسنا دولة بل مشروع تحرر وطني يجب ان نصون القرار الوطني من التقلبات في المزاج الدولي العام يجب الا نضع انفسنا في موضع المفاضلة بين الجوع والركوع وهو ما يتطلب ان يكون لدينا في السياسة المالية ما يوجب تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

واضاف" ليس دائما ما تكون متطلبات السلطة منسجمة مع شروط المانحين خاصة ما يتعلق بدعم النفقات الجارية مشيرا الى نوعين من المساعدات الاولى لدعم النفقات الجارية والثانية تطويرية .

واكد ان المسؤولية الوطنية تقتضي ان نقول للمواطن ما يجب ان يسمعه لا ما يحب ان يسمعه وكان بامكاننا ان نؤجل فتح الموضوع لان الحلول للازمات الاقتصادية ليست شعبية ولكننا بذلك لانكون صادقين مع شعبنا . تعاد الحلقة كاملة الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس .