معا تنشر نص الرسالة : مجلس الوزراء يعتذر للرئيس عباس عن تصريحات الوزير عدوان ضد الرئيس واللجنة التنفيذية
نشر بتاريخ: 04/12/2006 ( آخر تحديث: 04/12/2006 الساعة: 22:46 )
رام الله -معا- بعث مجلس الوزراء في ختام اجتماع عقده اليوم برئاسة د. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء مساء اليوم، رسالة اعتذار للرئيس محمود عباس، عن التصريحات التي اطلقها، وزير شؤون اللاجئين، عاطف عدوان، والتي اعتبرت مسيئة للرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وجاء في الرسالة، " إن مجلس الوزراء يعتذر لمقامكم وشخصكم الكريم، ولأعضاء اللجنة التنفيذية، عن ما نسب للدكتور عدوان من تصريحات، لا نقبلها وقال أنه لم يقصدها".
كما وطالب مجلس الوزراء في رسالته، الدكتور رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة، بالاعتذار عما نسب اليه من تصريحات، وتفسيرها.
وفيما يلي نص الرسالة التي بعث بها مجلس الوزراء الى الرئيس عباس
فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
السيد محمود عباس حفظه الله
التاريخ: 4/12/2006م
الموافق: 12 ذو القعده 1427 هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فقد تداول مجلس الوزراء ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة لمعالي الوزير الدكتور عاطف عدوان، والتي فهمت على انها تمس بشخصكم الكريم وباعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي اكد معالي الوزير انه تم تحريفها واخراجها عن مسارها ومقصده منها.
كما تداول المجلس التصريحات المنسوبة الى الدكتور رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة، والتي فهمت على انها تمس بالحكومة والوزراء وتطعن بذمتهم المالية حتى بلغت حد اتهام جولة دولة رئيس الوزراء " بالفكرة السيئة "
وقد اكد المجلس ضرورة الرقي بمستوى التعامل والتخاطب وبخاصة بين المسؤولين وممثلي الشعب، حفاظا على الوحدة والنسيج المجتمعي واحتراما لذواتنا وللمبادئ التي نحملها وللقضية التي نعمل لأجلها، واحتراما للاعراف البروتوكولية المتعارف عليها.
والمجلس اذ يعتذر لمقامكم وشخصكم الكريم ولأعضاء اللجنة التنفيذية عما نسب إلى الدكتور عدوان من تصريحات لا نقبلها وقال أنه لم يقصدها، فإننا نطالب الدكتور رفيق الحسيني بتفسير ما نسب اليه من تصريحات لا نقبلها بحق الحكومة واعتذاره عن ذلك.
بوركت جهودكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الاحترام
مجلس الوزراء - الحكومة العاشرة
وكان الوزير عدوان، اطلق تصريحات، اعتبرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تطاولا على الرئيس محمود عباس، وطالبت المجلس التشريعي برفع الحصانة عنه .
