القطاع الخاص: تأجيل الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار طوعي وحق فردي

رام الله- معا- أكد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن تنازل القطاع الخاص طوعاً عن الحوافز المالية الممنوحة للشركات بموجب قانون تشجيع الاستثمار يأتي من منطلق شعور القطاع الخاص بالمسؤولية الوطنية وضرورة الوقوف الى جانب الحكومة في أزمتها المالية الحالية، وأنه ليس مرتبطا بقرار الحكومة بتخفيض الشريحة العليا للضريبة، داعياً الشركات الاستجابة إلى دعوة الحكومة بتأجيل الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار.

وأوضح المجلس أن البت في تأجيل الاستفادة من الحوافز المالية الممنوحة للشركات طواعية لمدة سنتين بموجب قانون تشجيع الاستثمار مع ضمان حقوقها، يجب أن يتم من خلال التخاطب المباشر ما بين الحكومة والشركات كل على حدة وذلك كون المجلس التنسيقي لا يملك الولاية القانونية لإرغام الشركات بالتخلي عن المزايا الممنوحة لها بموجب قانون تشجيع الاستثمار. وأضاف أن دوره يقتصر على تشجيع الشركات على التنازل عن حقوقها طواعية دعماً للاقتصاد الوطني وتفهماً للأزمة المالية التي تمر بها الحكومة. علماً بأن القطاع الخاص يؤكد على أهمية الحفاظ على قانون الاستثمار وتطويره خدمة للاقتصاد الفلسطيني.

واشار المجلس أن موافقة القطاع الخاص على رفع الشريحة العليا لضريبة الدخل من 15% إلى 20% مرتبط بالأزمة المالية الحالية التي تشهدها الحكومة وأيضاً بهدف إرساء الروح الإيجابية على أسس الحوار فيما يتعلق بتعديلات ضريبة الدخل، والذي سيتم بحث كافة بنوده وتعديل ما يلزم من خلال اللجنة الفنية التي تم الاتفاق على تشكيلها من كافة الأطراف ذات العلاقة بالقانون الضريبي. مشيداً بالمرونة والإيجابية التي أبدتها هيئة الحوار الوطني المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية خلال جلسات الحوار الوطني مع القطاع الخاص والشرائح المجتمعية الأخرى.

وأكد المجلس أن القطاع الخاص سيسعى خلال جلسات الحوار المستمرة خلال الشهر الحالي مع الحكومة إلى وضع مقترحات عملية وجدية تساعد السلطة الوطنية في الخروج من أزمتها المالية، دون المساس بالشرائح المجتمعية الأخرى ضمن منظور الشراكة طويل المدى، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لم يتوان في الماضي أو الحاضر عن تحمل كافة مسؤولياته تجاه الحكومة أو في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

ومن المقرر أن يعمل الحوار الوطني المتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية على إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل برمته وكذلك الاتفاق على جملة القضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين مثل الرسوم المختلفة وقانون الأراضي وتشجيع المنتج المحلي والصادرات.

ويركز القطاع الخاص على أربعة محاور رئيسية في حواره مع الحكومة وهي: إنجاز التعديلات على قانون ضريبة الدخل بالتوافق، وإنجاز قانون الضمان الاجتماعي من خلال لجنة منفصلة - علماً بأن القطاع الخاص ماضٍ في تأسيس صناديقه الخاصة بالضمان الاجتماعي- وإنجاز الحد الأدنى من الأجور من خلال لجنة منفصلة، والاتفاق على توجهات عامة للسياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.

وأضاف المجلس أن القطاع الخاص بكافة مؤسساته متفائل من جلسات الحوار التي يعقدها مع هيئة الحوار الوطني المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، آملاً بأن يفضي الحوار مع الحكومة الى نتائج إيجابية ترضي جميع الأطراف، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه معني في خلق شراكة حقيقية مع الحكومة الفلسطينية، والعمل على مأسسة هذه الشراكة من أجل خلق اقتصاد مقاوم لمواجهة الأزمة الحالية وصولاً إلى الدولة الفلسطينية المستقلة سياسيا واقتصاديا. وشدد على ان مواطن الخلل ما زالت تكمن في ممارسات الاحتلال وتهرب الحكومة الاسرائيلية من التزاماتها حسب الاتفاقيات، الأمر الذي يحرم السلطة الوطنية الملايين من الدولارات من حقوقها في استرجاع العائدات الضريبية والجمركية.

ويذكر أن الجلسة القادمة من الحوار ما بين الحكومة والقطاع الخاص ستعقد في 23 من الشهر الحالي لمناقشة القضايا المتعلقة بقانون الضريبة والسياسات المالية والاقتصادية، على أن تستمر جلسات الحوار حتى 15 من نيسان المقبل.