الآغا: تقليص"'الأونروا" لخدماتها للخروج من أزمتها المالية مرفوض

رام الله- معا- رفضت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية انتهاج الأونروا لسياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين للخروج من العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية.

وتعقيباً على لجوء الأونروا إلى عدم صرف مخصصات الدعم التكميلي للأسر المصنفة تحت خط الفقر ووقف صرف المخصصات المتعلقة بالمساعدات المالية التعويضية البالغ قيمتها40 شيكل للفرد والتي تستخدم أساساً لسد الاحتياجات الأساسية الغذائية للاجئين الأشد فقراً والبالغ عددهم 108 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، قال د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن وقف هذه المساعدات أمر خطير ومقلق ولقد أكدنا في اجتماعات عدة مع إدارة الأونروا ومفوضها العام فليبو جراندي أن سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين هي سياسة مرفوضة وهي ليس حلاً لأزمتها المالية لما لها من انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات.

وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة تحت خط الفقر وهناك أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني مصنفين لدى الأونروا حالات العسر الشديد إلى جانب تقشي البطالة بشكل كبير وملحوظ في المخيمات، مشيراً إلى أن وقف المساعدات المقدمة لهم من الأونروا أو اللجوء إلى تقليصها ستزيد من معاناتهم وآلامهم وتدهور أوضاعهم الحياتية والمعيشية.

وشدد على أن الأونروا مطالبة بتأمين حياة معيشية كريمة للاجئين الفلسطينيين خاصة وأن التفويض الممنوح لها وفق القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الإغاثة والتشغيل وتقديم الخدمات وتخفيف المعاناة وليس تقليصها لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 .

وأضاف د. الأغا في بيان وصل"معا": "نحن في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية نتفهم الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا ولكن بوابة حلها لا تتم من خلال تقليص خدماتها ووقف بعض البرامج الخدماتية المقدمة للاجئين بل من خلال توسيع قاعدة المانحين وحث الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا مشدداً على أن معالجة الأونروا لأزمتها المالية يجب أن لا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم".

وطالب د. الأغا الدول المانحة والممولة تحمل مسؤولياتها تجاه الأونروا والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية في دعم ميزانية الأونروا وسد العجز المالي التي تعاني منها لضمان استمرارية عمل برامجها في الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين دون تقليص.