توقيع اتفاقيتين لإنشاء مكب نفايات في وسط الضفة الغربية

رام الله- معا- وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الإدارية والحكم المحلي ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، اتفاقيتين بقيمة 14 مليون يورو، مع بنك التنمية الألماني، لإنشاء مكب نفايات في وسط الضفة، من المقرر أن يقام في قرية "رمون" شرق رام الله.

ووقع على الاتفاقيتين الذي جرى في مقر وزارة التخطيط برام الله كل من وزيرها د. علي الجرباوي، ووزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ورئيس المجلس عبد جبعية، ومدير البنك في الأراضي الفلسطينية مارك انجيلهارد.

واعتبر د. الجرباوي توقيع الاتفاقيتين خطوة في غاية الأهمية، كون مشروع المكب سيقام في الأراضي المصنفة (ج)، منوها إلى أنه تم أخذ الموافقات المبدئية من الجانب الإسرائيلي للشروع في المشروع.

وأوضح د. الجرباوي أن الاتفاقية الأولى وقيمتها 11 مليون يورو، ستخصص لإنشاء المكب وتوفير كافة المعدات المرتبطة به، فيما الثانية وقيمتها ثلاثة ملايين يورو تتعلق بالأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع.

وأثنى د. الجرباوي على الدعم الألماني للسلطة الوطنية، خاصة في قطاعي المياه والحكم المحلي، مبينا أن قيمة هذا الدعم للعام الحالي تصل إلى 5ر42 مليون يورو.

من ناحيته، أكد د. القواسمي أن المشروع يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للنفايات الصلبة، التي أقرتها الحكومة العام الماضي، وتشمل إنشاء ثلاثة مكبات في الضفة، ومكب أو اثنين في قطاع غزة، ما سيتيح التخلص السليم من النفايات الصلبة، ودون إحداث آثار سلبية على المياه الجوفية.

وأضاف د. القواسمي: هذا مكب مهم، وأهم ما يميزه أنه سيقام في منطقة مصنفة (ج)، ما يعكس حرص الحكومة على العمل في هذه المنطقة، واعتبر أن المشروع بعد اكتماله سيكون الثالث من نوعه في الضفة، وسيخدم سلفيت، ورام الله والبيرة، وشمال القدس، وأريحا.

وأضاف د. القواسمي: ما يميز المشروع هو المتابعة الحثيثة له من قبل كافة الأطراف، خاصة من قبل الجانب الألماني، ما انعكس في الحصول على التصاريح من الطرف الإسرائيلي لإنجازه.

وأكد وجود خطة مؤقتة مع مجلس الخدمات المشترك للتخلص من النفايات والمكبات العشوائية، سيجري بموجبها إغلاق معظم المكبات العشوائية، ونقل النفايات إلى أربعة أو خمسة مكبات إلى حين إقامة المكب في رمون.

من جهته، اعتبر جبعية أن المشروع ثمرة جهود طويلة بذلت من قبل وزارات السلطة، لحل مشكلة تلقي بظلالها على الأراضي الفلسطينية، وأشاد بالحكومة وبنك التنمية الألماني لدعمهما المتواصل للشعب الفلسطيني.

بدوره، قال أنجيلهارد سعادته بتوقيع الاتفاقيتين، لارتباطهما بإنجاز مشروع مهم، وفريد من نوعه، وبين أن تنفيذ المشروع في المنطقة المصنفة (ج) أمر حيوي، لافتا إلى أن التحضير له استغرق وقتا طويلا، بيد أنه اعتبره تجربة ناجحة.

وعبر أنجيلهارد عن أمله في أن يتم في غضون عام البدء بتلمس آثار المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته، أهمية العمل وتنفيذ مشاريع في المناطق المصنفة (ج).