جدل قانون الضريبة يتصاعد وسط بطء الاجراءات لجسر الفجوات العميقة

بيت لحم-تقرير معا- ما زال الجدل محتدما بين الحكومة والكتل البرلمانية والقطاعات المستهدفة حول قانون الضريبة الجديد الذي اقرته الحكومة مؤخرا, وهو ما يطرح تساؤلا حول ما اذا كان كل هذا الجدل حول القانون يبرر حقيقة حالة الاستقطاب الحاد في الوقت الذي لن يزيد حصاد تلك الخطوة عن 30-50 مليون دولار؟

ويرى بسام الصالحي بان نقاشات القطاعات المستهدفة والقوى المتضامنة معها سوف تبلور رؤية جديدة متفق عليها خلال اسبوعين على الاكثر .

لكن الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم يرى ان النقاشات تسير ببطء شديد ولن يكون هناك رؤية جديدة بل سيكون هناك تعديلات على القانون لن تقر قبل 15/4 المقبل اي قبل اقرار الحكومة لموازنتها.

واضاف الصالحي ان الرؤية الجديدة سوف تاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي اعترضت عليها القطاعات المختلفة والكتل البرلمانية والقوى الفلسطينية لا سيما المتعلقة بالشرائح الضريبية والنسب والقطاع الزراعي وغيرها كذلك الخلل الدستوري الذي احدثه اقرار القانون ومسالة خفض اسعار السلع.

واجتمعت الكتل البرلمانية اليوم بحضور الدكتور فياض في مبنى المجلس التشريعي برام الله في جلسة استكمال حول قانون الضريبة والسياسة المالية وتم طرح الملاحظات على القانون بشكل عام , وتم الاتفاق على بلورة كل ملاحظات النواب حول القانون كما تم الاطلاع على كل ملاحظات القطاعات المختلفة بحضور الدكتور فياض.

ولفت الصالحي الى انه طرح اليوم قضية اساسية متعلقة بالتعديلات على الشرائح الضريبية التي ادخلت على قانون 2004 من قبل الحكومة والتي تعد خرقا صارخا للقانون الاساسي ويعتبر سحب صلاحية من المؤسسة التشريعية التي تعنى بذلك لصالح السلطة التنفيذية .

وقال الصالحي لمعا": ان الدكتور فياض تفهم ذلك وقال ان الموضوع خاضع للبحث والنقاش".منوها ان الموضع لم يحسم بعد."

لكن النائب عن حزب الشعب يتوقع ان يؤخذ ذلك بالحسبان عندما تنتهي النقاشات بعد اسبوعين ويتم بلورة تصور جديد لقانون الضريبة.

كما راى الصالحي ان قانون الضريبة والتعديلات التي ادخلتها الحكومة لن يحل ازمة الحكومة المالية بل سيوفر من 30-50 مليون دولار .

عبد الكريم:الحوار بطيء ولن يحل الازمة

ويرى الخبير الاقتصادي في حوار مع وكالة معا ان الحوار الذي تجريه الحكومة مع الاطراف بطيء للغاية بسبب ان الحكومة تحاول ان تصل لقواسم مشتركة مع كل طرف على حدة لان هناك تضارب مصالح بين الاطراف المتحاورة .

واضاف": ما يسعى له القطاع الخاص ليس بالضرورة يتطابق مع قطاع الموظفين وهكذا دواليك...وهذا في النهاية سيخلق نوعا من النزاعات الثنائية وهي نتيجة لتضارب المصالح".

واشار الى ان الحوار ربما يطول لكن الاصل ان الحوار سيبقى قاصرا وسيقدم حلولا انية ولن تحل الازمة كلها الا اذا توصل لقناعات جديدة تؤسس لسياسات اقتصادية مالية واجتماعية .

لكن كان الاجدر وفقا لنصر عبد الكريم ان تقوم لجنة تسيير الحوار باعداد ورقة للاسس العامة ومن ثم تطرح التفاصيل على طاولة البحث .

لكن عبد الكريم يستبعد ان يكون هناك رؤيا جديدة مخالفة لرؤية الحكومة ..لان الحكومة تسير وفق خطة اقتصادية ممنهجة وهي اقتصاد السوق الحر .

ويرى ان كل ما اثير حول قانون الضريبة لن يحل مشكلة الحكومة المالية بل سيوفر في احسن احواله وبعد ادخال تعديلات مبلغ 30-50 مليون دولار سنويا وسيبقى مبلغ 300 مليون دولار الذي اعلن عنه فياض بحاجة الى جهة اخرى لسداد العجز واتباع خطوات تقشف.

كما ان عبد الكريم يتساءل ..من قال وطنيا بانه يجب ان نعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ؟

واضاف": طالما الاحتلال قائم فانه على المجتمع الدولي ان يدفع تكاليف الاحتلال .

رؤية الخبير الاقتصادي اشمل من قانون ضريبة .. فهو يرى بان السياسة الاقتصادية"السوق الحر" بحاجة الى مراجعة واجراء حوار معمق ازاءها والبحث عن بديل لان سياسة السوق الحر لم تستطع ان تفك الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد اسرائيل ولن تستغني عن المساعدات الدولية.

الحكومة: الحوار ايجابي

لكن الناطق باسم الحكومة كان له راي اخر حول ما اثير في التقرير عن البطء وتضارب المصالح بين الاطراف وقال": الحكومة لم تقر اي تعديل ولم تتفق مع اي قطاع بشكل منفرد بل التقت القطاعات المختلفة بشكل منفرد واتفقت على اليات العمل خلال اجتماع ضم الجميع.

واضاف ان الحكومة اتفقت مع القطاعات على سقوف زمينة لعمل اللجان ومنها لجنة لمراجعة القانون تضم كل الاطراف وبسقف زمني مدته شهران, ولجنة اخرى للحد الادنى للاجور بسقف زمني شهر , اضافة الى ان الحكومة ستقر لجنة جديدة غدا مختصة بالضمان الاجتماعي.

لكن الخطيب يرى ان الحوار الوطني وفي ظل غياب التشريعي خلق الية خلاقة نجحت في نزع الفتيل وخلقت اجواء ايجابية ويجري وضع حلول .