الضفة مقبلة على موجة واسعة من شق الطرق الخاصة بالمستوطنين

بيت لحم- معا- تسعى ما يسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية هي الجناح المدني لقوات الاحتلال الاسرائيلي المسيطرة على الضةة الغربية الى ادخال تعديل " قانوني" يتيح للمستوطنين في ارجاء الضفة شق الطرق دون الحاجة لترخيص بناء كما هو متبع حاليا وذلك تحت ذريعة حماية " اراضي الدولة " وفقا لصحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية التي اوردت النبا اليوم " الاثنين ".

ويتيح هذا التعديل للمستوطنين تجاوز المسار " القانوني" الطويل الذي يتوجب عليهم اتباعه حاليا لادخال اية تغيرات على الاراضي في الضفة الغربية او في مجال شق الطرق مثل ضرورة حصولهم على موافقة لجنة التحطيط والبناء العليا وبعد ذلك استصدار تراخيص بناء مفصلة .

ووفقا للمخطط الجديد الذي بادرت اليه الادارة المدنية فان شق طرق تهدف الى حماية " اراضي الدولة " لن تعود بحاجة الى اية تراخيص بناء والحديث يدور هنا عن طرق غير معبدة تسير عليها سيارات الدفع الرباعي مع الاحتفاظ بنصوص القانون القديم " التراخيص" فيما يتعلق بالطرق المعبدة .

ويقف وراء فكرة تعديل " القانون " الذي بادرت اليه الادارة المدنية تمكين المستوطنات من توسيع مناطقها وحدودها خاصة وان غالبية المستوطنات في الضفة الغربية محاطة بسياج تقع خلفه مساحات شاسعة مصنفه اسرائيليا كأراضي دولة ووفقا للتعديل المقترح وضمن سياسة الادارة المدنية تخصيص اراضي الدولة للمستوطنات فقط يمكن لهذه المستوطنات شق طرق في " اراضي الدولة" تمكن سيارات الامن التابعة لها من استخدامها ومنع الفلسطينيين من التحرك فيها حسب ما قالته الصحيفة العبرية .

واضافت الصحيفة ان نقاشات ومداولات شهدتها الاسبوع الماضي المحكمة العسكرية الكائنة في معسكر " عوفر" بينت بشكل واضح ان الادارة المدنية بدأت فعليا باستخدام وتطبيق هذه السياسية " الجديدة وحددت مناطق للمستوطنات خارج جدرانها التي تشكل حدودا لها حيث قال ما يسمى برئيس قسم البنية التحتية في الادارة المدنية تسفيكا كوهين خلال شهادته فيما يتعلق بطريق استيطاني قريب من قرية كفر قديس الفلسطينية" حين يرغب المجلس " المستوطنة " بتحديد اراضي دولة في الغالب يقوم بعرضها على الادارة المدنية والهدف فقط تحديد اراضي " وضع علامات " واتضح لنا بان تحديد واعادت تاهيل اراضي الدولة لا تحتاج الى ترخيص من قبلنا واتضح ايضا بان شق طريق في هذه الاراضي لا يحتاج الى تصريح بناء لكن هذا الامر لم يحسم بعد ولم يتخذ قرارا بهذا الشأن وبهذا بقي تصنيف الطريق كطريق حربي حتى تتمكن الدوريات من السير عليه".

وقال في معرض رده على سؤال" هل يعلم او جرى اطلاع رئيس المجلس المحلي في قرية كفر قديس بمسار وتحديد الطريق؟ " لم يكن هناك حاجة لاطلاعه لان الأراضي لا تعود للفلسطينيين بل اراضي دولة لذلك لا يوجد حاجة للتنسيق مع الفلسطينيين فيما يتعلق باراضي الدولة "..

وبعد الاسئلة القانونية التي اثارتها قضية مستوطنة " نيلي" قرب كفر قديس قررت الادارة المدنية المبادرة لتعديل القانون وطلبت موافقة نائب المستشار القضائي للحكومة مايك بلاس حسب صحيفة هأرتس.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول " في حال اقر هذا التعديل ونجحت خطة الادارة المدنية فان الضفة الغربية مقبلة على موجة واسعة من شق الطرق التي توسع بشكل كبير المناطق المحظور على الفلسطينين دخولها في محيط المستوطنات .

ولم تتلق الصحيفة ردا من الادارة المدينة فيما جاء في رد قدمته وزارة القضاء الاسرائيلية " طرح على الوزارة موضوع تحديد ووضع علامات على الارض تحدد وتبيين اراضي الدولة بتوضيح حدود هذه الاراضي ولكن هذا الطلب لم يتطرق لامكانية شق طرق لتسير عليها المركبات المعنية بحماية هذه الاراضي ولا زال الموضوع قيد الدرس والبحث ".