اللجنة الفلسطينية الاوروبية المشتركة تنهي اجتماعاتها في بروكسل

بروكسل- معا- عاد الفريق الفلسطيني من بروكسل بعد أن عُقدت اللجنة المشتركة الفلسطينية الأوروبية في بروكسل بتاريخ 13- 14 شباط 2012م، لتنفيذ اتفاق الشراكة بين كُل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير.

وترأس الفريق الفلسطيني ليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الإتحاد الأوروبي، وبمشاركة كل من وكيل وزارة العدل المستشار/خليل قراجه الرفاعي رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، ومازن جاد الله مدير عام العلاقات الدولية في وزارة المالية رئيس اللجنة الفرعية الاقتصادية والمستشار صائب بامية وداود الديك الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الاجتماعية، وفؤاد العملة نيابة عن رئيس سلطة الطاقة (رئيس اللجنة الفرعية للطاقة والبيئة والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا)، بالإضافة للمشاركة كل من السفيرة د. أمل جادو رئيس اللجنة السياسية وسحر ناصر من وزارة الخارجية وماجد بامية وهادي شبلي من الممثلية الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقد ناقش المجتمعون التقدم الحاصل في مجال عمل اللجان المذكورة. حيثُ قدمت السفيرة ليلى شهيد شرحاً مفصلاً عن آخر التطورات على العملية السياسية خصوصاً فيما يتعلق بالمحادثات الاستطلاعية التي انعقدت مؤخراً في عمان والتي بينت عدم جدية الطرف الإسرائيلي الذي لم يقدم موقفه من قضايا الأمن والحدود كما طلبت اللجنة الرباعية، وطالبت السفيرة الإتحاد بوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس واقترحت عقد مؤتمر دولي حول القدس في بروكسل برعاية الاتحاد الأوروبي باعتبارها عاصمة الدولــــة الفلســطينية.

وقدم المستشار خليل قراجه الرفاعي/ وكيل وزارة العدل عرضاً عن معاناة القدس وأهالي المدينة واعتبارهم كمقيمين وغير مالكين هو أمر يتناقض وحقوقهم المدنية كمواطنين مقدسين فلسطينيين. وبالإضافة لإغلاق مدينة القدس أمام المواطنين الفلسطينيين، واستعرض ما تتعرض له المدينة من جهة لهدم المنازل والاستيلاء على العقارات والاستيطان فيها.

وكما قدم أيضاً عرضاً عن قضية الأسرى، وخاصة الإعتقال الإداري بإسهاب شامل. موضحاً خطورة هذا النوع من الإعتقال المستورث من القوانين البريطانية، واعتبرَ استمرار اعتقال الأسير خضر عدنان موسى عملاً غير مبرر وغير شرعي، مطالباً الاتحاد الأوروبي بضرورة إصدار بيان لإطلاق سراحه فوراً، بالإضافة إلى إلغاء سياسة الإعتقال الإداري وتطبيق معاهدة جنيف الرابعة والعمل على الإفراج عن كافة الأسرى وخاصة قُدامى الأسرى وكذلك المرضى منهم بشكلٍ فوري.

وبين المستشار الرفاعي التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان في السلطة الوطنية الفلسطينية والحكم الرشيد وكذلك سيادة القانون مبيناً أن الاحتلال يبقى الرقم الصعب والمعطل المانع لبسط السلطة سيادتها القضائية والقانونية على فلسطين.

وقدم صورة تشكل حقيقة معاناة أطفال فلسطين من قمع جنود الاحتلال قائلاً "كيــــف لأطفالنــــا أن يؤمنــــوا بالســـــلام والبنــــادق توجـــــه لصــــدورهم البريئــــة!؟".

وفي إطار اجتماع الحوار السياسي، أشار المستشار الرفاعي بأن المصالحة مطلب وطني شعبي ومصيري وهو أيضاً يشكل مصلحة دولية حيثُ أن المصالحة تخدم السلام. الذي تعطله حكومة نيتناهو واختتم المستشار بأن وجود الرئيس على رأس الحكومة يجيب على كل الأسئلة المتعلقة ببرنامج وأهداف الحكومة المقبلة بعقد انتخابات حرة نزيهة وإعادة أعمار غزة بالإضافة لتيسير الحياة اليومية للمواطن الفلســـطيني.

ومن جانبه قال مازن جاد الله أن استمرار سيطرة إسرائيل على الموارد المالية يجعل حالة الأمل في حالة موت سريري وركز على موضوع الأموال التي تضيع نتيجة عدم الدقة في تحويل أموال الضرائب من قبل إسرائيل للسلطة وطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لاتخاذ خطوات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني، ذلك أن إسرائيل تعرقل حركة الصادرات والواردات مما يحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني، وهذا يأتي في إطار سياسة تطبيق نظام إغلاق مدروس يشمل الحواجز الأمنية وسلسة التصاريح والاذونات والموافقات من قبل إسرائيل.

كما قدمت السفيرة د. أمل جادو عرضاً شاملاً لما آلت إليه الأمور في فلسطين وخاصة سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي العنصري بالقدس والضفة الغربية مناطق (ب)و(ج) وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سياسة التهجيـــر والإبعــــاد وهــــدم المنـــازل والاســتيلاء علــى العقـــارات بمســـميات مختلفـــة.

إضافة إلى ذلك فقدم السيد ماجد بامية عرضاً مفصلاً حول عملية بناء الدولة والانجازات التي تمت في هذا المضمار وضرورة تعزيزها والبناء عليها.
وقدم السيد هادي شبلي تقريراً عن واقع غزة وآثار الحصار المدمر للبنية الاقتصادية والاجتماعية وطالبَ برفع الحصار عن غزة فوراً.

ومن جهة أخرى عرض السيد داود الديك التقدم الحاصل في مجال البنية الإجتماعية واحتياجات السلطة في مجال تمكين الفقراء. وتحدث العملة عن حالة انقطــــاع التيـــار الكهربـــائي المستمر عن قطاع غزة الناتج عن عدم توفر الوقود.

هذا ومن المفترض أن الاجتماعات هذه يعقبها اجتماعات على مستوى رئيس الوزراء والسيدة كاترين أشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن.