ابو زيد: اعتمدنا مبدأ التشارك الفعال لتعديل القانون
نشر بتاريخ: 21/02/2012 ( آخر تحديث: 21/02/2012 الساعة: 19:15 )
رام الله -معا- قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد اليوم , خلال افتتاحه ورشة عمل خاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية, أن الديوان اعتمد مبدأ التشارك الفعال لتعديل القانون, عبر إشراك كافة المستويات الإدارية في مؤسسات السلطة ,والنقابات العاملة, والهيئات والمنظمات والمؤسسات القانونية والجامعات الشريكة , والتي من شانه المساهمة في إثراء القانون بالعديد من الملاحظات والاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند وضع مسودة القانون النهائية .
وأوضح ابو زيد أن الديوان انطلق بتعديله القانون بعد إطلاعه على العديد من التجارب الدولية الناجحة في قطاع الخدمة المدنية كالتجربة الأردنية والكويتية والاستونية والفرنسية, والبدأ من حيث انتهت تلك الدول للخروج بقانون خدمة مدنية عصري شامل لكافة نواحي الوظيفية العمومية, ويعالج الثغرات والتحديات التي واجهت العمل الوظيفي في السنوات السابقة.
واستعرض ابو زيد للمشاركين الجوانب التي سيتناولها التعديل في قانون الخدمة المدنية وأبرزها التأكيد على ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي والتوجه إلى توطين التدريب وتخفيف العبء المالي عن السلطة , والمدرسة الوطنية للإدارة التي ستشكل رافعة هامة للعمل الإداري وللخدمة المدنية في فلسطين, إضافة إلى تحديد صلاحيات وسلطات الجهة المتصلة مباشرة بالخدمة المدنية والتأكيد على تعزيز مبدأ الحكم الرشيد .
وأشار ابو زيد إلى ضرورة فصل سلم الرواتب والأمور المالية عن القانون , والحوافز , ومراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وذوي الإعاقة , وإدراجه بالقانون المعدل , كما وأوضح العشرات من الجوانب الأخرى التي سيأخذ بها عند تعديل القانون , ودعا كافة المشاركين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة ومناقشة ابرز القضايا للخروج بنتائج ايجابية من شانها تدعيم قانون الخدمة المدنية .
وأضاف أن الإعلام كان رفيق وشريك, تابع كافة الخطوات التي مضى بها الديوان قدما لتعديل القانون, ليعكس صورة لدى كافة العاملين بالوظيفة العمومية عن الآلية التي يتبعها الديوان بالعمل , إضافة إلى إمكانية استقبال كافة الملاحظات ومشاركة مؤسساتهم بها للوصول بالنهاية إلى قانون فلسطيني من أفكار فلسطينية .
وأثنى معين عنساوي, نائب أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية , على النهج الذي يتبعه الديوان في تنفيذ العديد من البرامج وأبرزها تعديل القانون, كما وأشاد بدور الديوان الذي عزز مفهوم الشراكة والتكامل بين مؤسسات السلطة والمؤسسات الخاصة, والتي تعكس مدى الانتماء الحقيقي للدولة الفلسطينية .
وشارك بالورشة عدد من اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية والنقابات والمؤسسات الخاصة .